ما بعد الدور «الرعائي»!

كتب الاعلامي هني الحمدان

مؤسف حقاً ما وصلت إليه بعض الإدارات الرسمية بشأن تعاطيها مع شؤون المواطن ومسائل معيشته، وقد يتعدى الأمر إلى أبعد من ذلك بكثير، ليطول نهج عمل وتفكير لا ينمّان إلا عن قصور وضعف رؤية

هنا نطرح السؤال المهم هل تعمل الحكومات وتخطّط وترسم وفق مبدأ التفكير التراكمي العميق المتلائم مع متغيرات الوقت؟

مقاربة بسيطة لبعض المحطات حيال كيفية المعالجات تبيّن أنها بصورة غير مرضية، فالتفكير التراكمي العميق يبدو أنه غائب عن عقل الحكومات التي تحاول أن تتعامل وتتعاطى مع أي من الأمور عظم شأنها أم كان عادياً بـ«القطعة»، لا وفق خبرات مؤسسية صرفة ترتكز على دراية وإحاطة وفهم لكل الجزئيات وإدراك شامل لكل ما يعانيه المواطن وواقع معيشته وإخفاقاته، وكل ما يعصف بالمجتمع من هزّات وصعاب، مع رؤية عميقة تحلل كل الأسباب وتطرح حلولاً شاملة وموضوعية

الأزمات تتوالى، ليس فقط في شقّ الغلاء وضيق العيش وشبه الاستسلام من جانب الإدارات المعنية لما تقضيه الظروف وآليات السوق، لا بل هناك إخفاقات على صعد أخرى، لم تجد أي حلول نفعاً معها، أين إصلاحات الحكومة في ملفات عديدة، في الإصلاح الإداري والاقتصادي، والحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي، ناهيك عن مسائل معالجات الفساد والإهمال والتهريب والتهرّب الضريبي، كلها ملفات ستبقى منظورة تترقب الحلول، وكل ما تم فعله تحريكها أحياناً بلا نتيجة

شبه القناعة اليوم التي تكرّست في عقل المواطن أن الحكومات بدأت تتحول عن دورها «الرعائي»، وهذه الحالة من فقدان الثقة تولّدت جراء عدم المعالجات لمسائل كان حلها سهلاً، لكن كان القصور وانعدام المنهاج العميق لدور المؤسسات في تناول أي أزمة على حدة عبر إزالة كل مسبباتها ما حصل ضعف بالأداء وترحيل أزمات، لتأتي أزمات تتعلق بالظروف على الساحة العالمية، كل ذلك أثر تأثيراً كبيراً على أرقام الإنتاج وتلاه وضع سيىء في مؤشرات النمو الاقتصادي، وبمعنى أدق شلل تام لنمو أي من المؤشرات الاقتصادية

الواقع اليوم أن الأغلبية تعيش واقعاً أشبه ما يكون بـ«الموت السريري» وخصوصاً بعد تفاقم كلف الحياة، وتآكل الدخول، وتراجع الخدمات لمستوى غير مطمئن، ولا أحد يقدر إنكاره أو طمس بشاعته فمن المسؤول عن وضع اقتصادي مترهل كهذا؟ هل هي الحرب فقط… أم غياب الدور المؤسسي الفاعل؟

أجزم أن الحكومات ساهمت إلى حد كبير في الوصول بنا إلى هذه الدرجة مما نحن عليه من مآسي وضنك عيش، وإغراق البلد في وضع اقتصادي خانق، وضع يتطلب فعل أشياء عديدة، ليس فقط تغيير الأشخاص، بل ربما يحتاج إلى تغيير السياسات والنهج بشكل شامل.

مسؤولية الإدارات ليس فقط إطلاق وتصدير النيات والخطب، بل تتعدى ذلك بكثير إلى تأسيس فهم جديد في تعاطيها مع كل الملفات والاحتياجات حسب الظروف السائدة، تعاطٍ مبني على أسس من دور الإدارات والمؤسسات العميق، لا كما نسمع ونشاهد يومياً من مهازل تحصل في بعض وزاراتنا، فهل من المعقول أن وزيراً ومعاونه يختلفان على قرار، المعاون يصدر قراراً، والوزير يلغي، وعشرات الحالات تحصل على ماذا يدل ذلك؟ لا يدل إلا على سيطرة الشخصنة الفردية وحب التسلط، لا التمسك بالفكر المؤسسي العميق، الذي يفكر بحل المشكلة بعيداً عن الهالة الإعلانية للفرد

لا شك أننا دولة مؤسسات، إلا أن ممارسات تسيء لهذا الدور ومنهجه، وأتأسف أيضاً أننا وصلنا إلى مرحلة لا نراكم الخبرات ولا نتعلم من سياقات نشوء الأزمات وتكرارها. ولم نلجأ إلى تحليل سياقاتها الموضوعية، ولا إفرازاتها الآنية والمستقبلية، كي نضعها درساً نستفيد منه مستقبلاً… المتغيرات وكثرة الأزمات المتوالدة، تفرض نمطاً جديداً من الإدارة، وفهماً آخر لتحديات الناس، الذين باتوا يحلمون بحياة مقبولة فقط

المواطن اليوم، يحتاج لخريطة طريق تقوده إلى بناء منظومة أمل جديدة تشعره بالأمان المعيشي أولاً فهل ستعمل عليه الحكومات؟