حركة جديدة لتقسيم سوريا من قبل “هيئة تحرير الشام”

حركة جديدة لتقسيم سوريا من قبل “هيئة تحرير الشام”

تداولت مواقع وحسابات مقربة من ما يسمى “حكومة الإنقاذ” التابعة لـ “هيئة تحرير الشام”(جبهة النصرة سابقا)، على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن نية “الإنقاذ” إصدار بطاقات شخصية تلزم بها السكان المقيمين في مناطق سيطرتها شمال غرب سوريا.

وتأتي هذه الأنباء في ظل تسارع الأحداث السياسية والعسكرية في إدلب وحلب، حيث عملت” تحرير الشام” على فصل مناطق سيطرتها جغرافيا، عن مناطق سيطرة ميليشيا “الجيش الوطني” المعارض المدعوم من أنقرة، بعد أن أحكمت قبضتها الأمنية على المؤسسات الخدمية والمدنية بإدلب.

تلك الأحداث والأنباء التي دارت خلال الأيام الماضية، دفعت ناشطين وحقوقيين لاتهام “الهيئة” بالبدء بتغيير ديمغرافي على حساب المناطق الخارجة عن سيطرة القوات الحكومية السورية.

تغيير ديمغرافي

غزوان قرنفل مدير “تجمع المحامين السوريين”، قال في حديث مع موقع “الحل”، إن “إصدار بطاقة شخصية من قبل هيئة تحرير الشام، قد يساهم في تغيير ديمغرافي في مناطق شمال غرب سوريا”.

وأضاف قرنفل، أن “افتراض مساهمة تلك البطاقة في التغيير الديمغرافي كبير جدا، وخاصة إن لم يتم تضمين البطاقة الشخصية معلومات عن مكان وتاريخ الولادة، ما قبل النزوح والتهجير التي شهدتها سوريا خلال السنين السابقة”.

قرنفل أكد خلال حديثه، بأن “أي بطاقة أو وثيقة صادرة من قبل المناطق الخارجة عن سيطرة القوات الحكومية السورية، غير معترف بها دوليا”.

وأشار قرنفل إلى أنه “لا تزال الحكومة السورية، ممثلا عن الدولة السورية في كل دول العالم، والمؤسسات الأممية، وبالتالي لن يتم الاعتراف بأي وثقيه تصدر عن المناطق الخاضعة للمعارضة السوري”.

“تحرير الشام” تعيش في وهم

قرنفل اعتبر، أن “تحرير الشام تفترض أنها حسمت قراراتها، وأن النطاق الجغرافي التي بسطت سيطرتها عليه هو حدود لدولتها، وبالتالي هو شكل من أشكال تقسيم الجغرافيا السورية”.

وأوضح قرنفل، أن “الهيئة تتصرف كأنها دولة، ولديها صلاحيات وسلطات، بإصدار وثائق وأوراق بالأصل هي ليست بقانونية”.

وافترض قرنفل، بأن “حتى لو وصلت سوريا إلى حالة من التقسيم، لن يسمح بوجود كيان تديره منظمة إرهابية على الإطلاق، وحالة المراح الزمني الذي تعيشه جبهة النصرة هو وهم وتعيش به”.

وفي كانون الأول/ديسمبر2012، أدرجت الولايات المتحدة الأميركية “جبهة النصرة” على لوائح الإرهاب، وفي أيار/مايو2018، جددت موقفها من الفصيل بعد تغيير اسمه لـ “هيئة تحرير الشام”، وقالت إن أساس الهيئة هي النصرة المدرجة على لائحة الإرهاب، وهذا التصنيف نافذ بغض النظر عن تسميتها أو من يندمج معها.

وشكلت “هيئة تحرير الشام” عام2017 “حكومة الإنقاذ”، سيطرت من خلالها على جميع المؤسسات في محافظة إدلب، كما وضعت يدها على كافة الموارد الاقتصادية والمشاريع التنموية والإنسانية في المنطقة.

وكالات