انطلاق أعمال الاجتماع السوري الروسي لتنسيق عودة المهجّرين واللاجئين السوريين

دمشق-سنان حسن- بسام عمار :

انطلقت في قصر المؤتمرات بدمشق الاثنين أعمال الاجتماع المشترك السوري الروسي لمتابعة عمل المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين، الذين اضطرتهم جرائم الإرهابيين لمغادرة البلاد.

وفي افتتاح الجلسة لاجتماع الهيئتين التنسيقيتين السورية الروسية، أكد الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين  أن حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد على أن عودة مواطنيها من المهجرين خارج القطر تُشكل أولوية للدولة السورية وبأن الأبواب مفتوحة أمام جميع السوريين في الخارج للعودة الطوعية والآمنة ليساهموا في بناء بلدهم.

وأضاف المقداد لقد أكدت الحكومة السورية في ختام أعمال المؤتمر الدولي للاجئين، الذي انعقد بدمشق في تشرين الثاني 2020، في إطار جهود الدولة لخلق أرضية مناسبة لعودة اللاجئين السوريين والتعاون مع الدول والهيئات الدولية الراغبة بدعم الجهود الوطنية، على استعدادها لتيسير عودة السوريين المهجرين خارج وطنهم الأم، وعلى مواصلة بذل كل الجهود الممكنة لتوفير العيش الكريم لهم. وفي هذا الإطار، ذكر سيادة الرئيس في خطاب القسم يوم 17/7/2021 ما يلي: 'أكرر مرة أخرى دعوتي لكل من غُرر به، لكل من راهن على سقوط الوطن، لكل من راهن على انهيار الدولة أن يعود إلى حضن الوطن لأن الرهانات سقطت وبقي الوطن.'

وبين الوزير المقداد أن قضية عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم ما زالت تتعرض لتسييس شديد وضاغظ ويمارس علنية على الدول وعلى المنظمات الدولية المعنية، هدفه الرئيسي عرقلة عودة الراغبين من اللاجئين، وهم الأغلبية، إلى وطنهم، وذلك بغرض تحقيق مآرب سياسية تتعارض مع أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومع المصلحة الوطنية للدولة السورية. وكان آخر مظاهر هذا التسييس انعقاد ما يسمى بـ 'مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سورية والمنطقة' في شهر آذار الماضي بدون مشاركة الحكومة السورية أو التشاور معها، بقصد ممارسة الضغط عليها عبر استخدام اللاجئين السوريين كورقة سياسية لتحقيق أهداف عدد من الدول الغربية الراعية والمشاركة بالمؤتمر والمشاركة بنفس الوقت في الحرب الإرهابية على سورية، حيث خصص مؤتمر بروكسل موارد مالية كبيرة للدول المضيفة للاجئين حصراً بغية عرقلة عودة المهجرين الراغبين وإبقائهم في مخيمات اللجوء، على الرغم من عيش غالبيتهم بحالة مزرية من الفقر المدقع، وذلك بشهادة تقارير المنظمات الدولية المعنية، وصولاً إلى توطينهم في تلك الدول.

وأوضح الوزير المقداد لقد واصلت الحكومة السورية عملها بدون كلل وبذلت جهوداً مكثفة ضمن الإمكانيات المتاحة لديها لتسهيل وتيسير عودة مواطنيها المهجرين إلى بلدهم ولتهيئة ظروف الحياة المناسبة. وتعاونت الحكومة بشكل وثيق في هذا الإطار مع الدول الصديقة لا سيما روسيا الاتحادية وإيران والصين ومع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية المعنية.

مبيماً أن الحكومة السورية تقدر عالياً دعم الدول الصديقة لها في تسهيل عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم ومقدمتها الاتحاد الروسي، حيث تواصل الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية العمل من أجل تقديم المساعدات المختلفة لتأمين العودة الطوعية والآمنة للمهجرين ومن أجل تهيئة ظروف الحياة الجيدة لهم. كما تجدد الحكومة السورية دعوتها للأمم المتحدة بالنأي بنفسها عن تسييس الدول الغربية المتعمد لقضية اللاجئين السوريين وللعمل الإنساني ذا الصلة، وللمساهمة بشكل إيجابي في دعم حل العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم ولدعم الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق هذا الهدف ولتذليل العقبات التي تعترض تحقيق هذه العودة، وتدعوها أيضاً لتكثيف جهودها بشكل ملموس مع جميع الأطراف الدولية المعنية لرفع الإجراءات القسرية الأحادية المفروضة على سورية وشعبها كونها تتعارض مع أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وتعيق أيضاً عمل المنظمات الإنسانية في سورية. كما تجدد الحكومة السورية تأكيدها على ضرورة تقيد المنظمات الدولية المعنية بمعايير الأمم المتحدة المتصلة بالعمل الإنساني المتفق عليها بين جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من اجل النأي بقضية اللاجئين والعمل الإنساني عن المشروطية وعن الأجندات السياسية لدول بعينها عرقلت على مدى السنوات الماضية عودتهم وساهمت في إطالة أمد معاناتهم الإنسانية.

بدوره قال وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أرحب بكم جميعاً، في الجمهورية العربية السورية التي تسطر عناوين نصرها يوماً بعد يوم بفضل تلاحم شعبها خلف جيشها، حيث ستبقى ماثلةً في الأذهان صورة السوريين المندفعين إلى صناديق الاقتراع داخل وخارج سورية تمسكاً بالدستور وبالوطن ووفاء للسيد الرئيس الذي يعبر عن تطلعاتهم ومستقبلهم وقد قال سيادته في خطاب القسم: 'أكرر مرة أخرى دعوتي لكل من غرر به، لكل من راهن على سقوط الوطن، لكل من راهن على انهيار الدولة أن يعود إلى حضن الوطن لأن الرهانات سقطت وبقي الوطن.'

وأضاف نعقد اجتماعنا اليوم لمتابعة النتائج الهامة لمؤتمر عودة اللاجئين الذي عقد في دمشق نهاية العام 2020 وشاركت فيه روسيا وإيران والصين وعدد من الدول الصديقة والمنظمات العاملة بالشأن الإنساني ويتبع اجتماعنا هذا حزمة من النشاطات والاجتماعات الثنائية بين الوزارات المعنية لتعزيز الخطوات المشتركة في مجال التعاون والتنسيق لدفع العودة وإعادة الإعمار.

وتابع مخلوف مما لا شك فيه أن التحسن الكبير بالأوضاع الأمنية على الأراضي السورية وجهود الدولة السورية وسعيها لتأمين المتطلبات والمستلزمات لمواطنيها والجهود المشتركة للهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية لعودة المهجرين ساهم بالعودة الطوعية والآمنة للملايين من المهجرين داخلياً ومئات الالاف من المهجرين خارجياً حيث: بلغ عدد العائدين من المهجرين حتى تاريخه حوالي /5/ ملايين مهجر، وكان أخرهم عودة أهالي الزارة في محافظة حماه الى منازلهم بعد أن تم تأهيل البنى التحتية وتأمين متطلبات العيش.

أما العائدين منذ تأسيس الهيئيتين التنسيقيتين فقد بلغ مليونان ونصف منهم قرابة المليون ممن عادوا من الخارج. وعلى الرغم من الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية والولايات المتحدة الأميركية اتخذت الدولة السورية كافة الإجراءات والترتيبات التي شكلت أساساً مهماً لعودة المهجرين السوريين الى منازلهم.

وذلك من خلال تهيئة البيئة التشريعية الداعمة للعودة وتأمين سبل العيش الكريم من إعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة من الإرهاب وتأمين الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية وتهيئة الظروف المناسبة لاستقبال المهجرين الراغبين بالعودة إلى مناطقهم الآمنة بعد تحريرها، وإنهاء المعاناة التي يعيشونها في أماكن اللجوء، والعمل مستمر وبوتيرة متسارعة من أجل تسهيل إجراءات العودة في كافة المجالات.

وختم الوزير مخلوف بالقول إن كل ما هو مطلوب لعودة لمهجرين قامت وتقوم به الدولة السورية وبتضافر الجهود مع روسيا ومع الدول الصديقة والمنظمات العاملة في سورية، لكن العائق يتمثل بالاحتلال الأمريكي والتركي ودعمهم للإرهابيين والاستيلاء على الموارد والإجراءات القسرية أحادية الجانب المطبقة بحق الشعب السوري، وبالتالي لا بد من إلغاء إجراءات الحصار وجلاء الاحتلال وتحرير تراب سورية بما يكتنز من ثروات باطنية طبيعية وما ينتجه من محاصيل وخيرات وأرزاق وهذا كفيل بعودة كل سوري بإرادته الحرة.

بدوره أكد الدكتور أيمن سوسان، معاون وزير الخارجية والمغتربين، أن استمرار بعض الدول المعادية لسورية في إعاقة عودة أهلنا المهجّرين واستثمار معاناتهم لخدمة أجنداتهم المعادية لسورية والسوريين، يشكّل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني وشرعة حقوق الانسان، مضيفاً: إن الاحتلال الأمريكي والتركي الغاشم لبقع غالية من الوطن المفدى، والإجراءات القسرية أحادية الجانب اللامشروعة، ومحاولات منع عملية إعادة الإعمار، تشكل استمراراً لسياسات أعداء سورية لإعاقة عودة اللاجئين والمهجرين، وأوضح: في كل الأحوال لن يفلحوا في تنفيذ مخطاطاتهم وسيفشلون أمام إرادة السوريين وتصميمهم على الحفاظ على سيادة بلدهم ووحدته أرضاً وشعباً وقراراه الوطني المستقل، وهذا ما عبروا عنه بجلاء أثناء الاستحقاق الانتخابي الرئاسي للجمهورية العربية السورية، والاجماع الوطني غير المسبوق في رفض التدخل الخارجي في الشؤون السورية.

وبين سوسان أن الأجراءات التي تتخذها مختلف الجهات الحكومية لإعادة تأهيل البني التحتية وتوفير الخدمات بكافة أشكالها ساهمت في توفير المناخات الملائمة والمشجعة لعودة المهجرين، لأن المهجر يريد أولاً وقبل كل شيء أن يعود إلى بيته ومدينته وقريته، وأكد أن الحكومة السورية، وبتوجيهات من السيد الرئيس بشار الأسد الذي يولي هذا الموضوع أقصى اهتمام، ستستمر في اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين وتسهيل عودة أهلنا المهجّرين وتوفير متطلبات الحياة الكريمة اللائقة بهم، وأردف: عاد عشرات الآلاف من المهجّرين في الداخل إلى منازلهم في مدنهم وقراهم، كما عاد الآلاف من اللأجئين من خارج سورية منذ انعقاد المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين الذي عقد في تشرين الثاني 2020 بدمشق'.

من جانبه، أوضح السفير الروسي بدمشق ألكسندر يفيفوف أن هدفنا الاستراتيجي البعيد الأمد هو تحقيق سلام دائم في سورية واستعادة وحدة شعبها، بما في ذلك عودة المواطنين السوريين الذين غادروا بلادهم إلى بلدان الاغتراب بفعل الأزمة، إلى وطنهم. ونحن ندعو اللاعبين الأجانب إلى دعمنا في هذا المسعى الخيّر، وأضاف: نحن نعلم أن جزءاً من الحكومات الأجنبية تشاطرنا هذا النهج بهذه الدرجة أو تلك، وكذلك كثير من ممثلي الجمعيات الإنسانية الدولية. وعلى أقل تقدير، فلنبدأ باتخاذ خطوات عملية ملموسة، ولنعمل معاً يستكمل جهد كلٍ منّا الآخر، وأوضح أن الجهود المشتركة التي تقودها سورية وروسيا في العمل على المساعدة على عودة اللاجئين والنازحين السوريين قد أخذت شكلاً لا عودة عنه، وتابع: مع الأسف، فإن بعض الدول تحاول التقليل من أهمية مبادرتنا في هذا المجال أو أن تشوه صورته في أعين المجتمع الدولي. لكن هذه المحاولات لم تمنعنا أن نعقد في دمشق في تشرين الثاني 2020 مؤتمراً دولياً خاصاً بعودة اللاجئين والنازحين، والذي وضع الأساس للبحث بشكل جماعي عن سبل حل مشكلات عودة السوريين. وفي هذا السياق يأتي اجتماع اليوم تأكيداً ملموساً على أننا نواصل بثقة السير في الاتجاه المحدد.

وأوضح السفير الروسي إن الظروف المناسبة قد تشكلت بفضل القرار 2585، الذي أُعدّ بمبادرة روسية وتم إقراره بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي والذي يتضمن عدداً من النواحي الجديدة مبدئياً في الاستجابة للاحتياجات العامة للسوريين. وفي هذه الوثيقة يتم الاعتراف على وجه الخصوص بالضرورة الماسة لتوسيع العمل الإنساني من خلال تطبيق مشاريع إعادة الإعمار المبكرة، متضمنةً المرافق العامة كالمياه والكهرباء والتعليم والصحة والإسكان. ومثل هذه المبادرات موضع ترحيب من قبل المنظمات الإنسانية، لذلك وُجّهت الدعوة إلى المجتمع الدولي والوكالات المتخصصة بدعم هذه الطروحات. وأضاف: بعبارة أخرى، أمامنا فرصة لا يجوز أن تضيع. ومن الضروري الآن التفكير بكيفية تحقيق مبادئ القرار 2585 بما في ذلك العمل في سياق الجهود الجماعية لمساعدة عملية عودة السوريين إلى موطنهم الأصلي وتأمينهم بكل ما يلزم.

وتابع يفيفوف: أرى أن هناك نجاحاً كبيراً قد تحقق في تكرار تجربة المؤتمر السابق، حيث تم في إطار هذا العمل تأمين وصول وفد رفيع المستوى من ممثلي الوزارات والجهات والشركات الروسية إلى سورية، وأشار إلى أن هناك على الطاولة عدداً ليس قليلاً من المبادرات والمشاريع، التي من شأن تنفيذها المساعدة على حل المشكلات الملحة التي تواجهها في مرحلة إعادة الإعمار بعد الحرب، وتحقيق الاستقرار للاقتصاد الوطني السوري في ظل استمرار الحصار الاقتصادي على سورية، وبين: في الوقت الذي توقفت فيه الأعمال القتالية على جزء كبير من الأراضي السورية، أخذت تتسارع عجلة إعادة الإعمار لمرحلة ما بعد الحرب، وتزداد حدةً مسألة إلغاء العقوبات الأحادية الجانب المعادية لسورية، التي أصبحت واحدة من العقبات الرئيسية في سبيل إعادة الإعمار وعودة المهجرين واللاجئين، وشدد على استمرار بلاده في التنسيق الوثيق مع الدولة السورية دفاعاً عن سيادة سورية ووحدة الشعب والأرض السورية، وحق السوريين بتحديد مصير بلادهم بأنفسهم، والدعم الكامل لسورية في سعيها للقضاء على بؤر الإرهاب نهائياً، وإنهاء التواجد الأجنبي على الأراضي السورية.

كما أكد رئيس الهيئة التنسيقية الوزارية المشتركة في روسيا الاتحادية ورئيس مركز إدارة الدفاع الوطني في روسيا الاتحادية – العماد أول مخائيل ميزينتسيف أن روسيا الاتحادية تواصل امتثالاً لجميع الأعراف الدولية والاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الجانب السوري، تقديم المساعدة الشاملة في استعادة الحياة السلمية في سورية وتنفيذ المهام الإنسانية الملحة، وأضاف: استضافت سورية مؤتمراً دولياً في تشرين الثاني الماضي، على الرغم من حملة المقاطعة غير المسبوقة، الأمر الذي أتاح مناقشة مشكلات عودة المهجرين السوريين والمساعدات الإنسانية الدولية إلى سورية إضافة إلى سُبل حلها، ومن أجل تنفيذ هذه المبادرة يتواصل العمل المنسق من خلال الهيئتين التنسيقيتين الوزاريتين المشتركتين السورية والروسية، والذي يضمن تنفيذ مجموعة كاملة من التدابير لعودة المهجرين. ويتزايد التعاون في مختلف المجالات بين الوزارات والإدارات الروسية والسورية، مضيفاً: بدأت الهيئات التنفيذية الروسية تنفيذ القرارات المتخذة خلال المؤتمر الدولي للمساعدة الإنسانية للجمهورية العربية السورية.

وعدد ميزينتسيف العمليات التي قامت به الجانبين السوري والروسي لتسهيل عودة اللاجئين والتي أثمرت عن إلى الآن عن عودة أكثر من مليونين ومائتان وخمسة وسبعين ألف (2.275.758) مواطن سوري، منهم أكثر من مليون وثلاثمائة وستون ألف (1.361.873) نازح داخلياً وأكثر من تسعمائة وثلاثة عشر ألف (913.885) لاجئ من الخارج، على الرغم من كل المعارضة المستمرة لعملية إعادة المهجرين إلى سورية من قبل الدول الغربية، التي تواصل اتخاذ موقف مدمّر، والإيهام بأن ظروف عودة المهجرين لم تنشأ بعد في سورية، ودعا إلى تعزيز جهود المجتمع الدولي بأسره في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري ومساعدة الدولة السورية في تهيئة ظروف لائقة لعودة السوريين إلى اماكنهم، مؤكداً أن أبرز المشاكل أمام عودة المهجرين هي: التدابير القسرية التي يتم تمديدها سنوياً ضد سورية، والتي تعيق إعادة الإعمار، مشيراً إلى أنه خلال العام الماضي بسبب العقوبات ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 250٪ وهناك نقص حاد في الحبوب والوقود.

وأشار إلى أن الوجود غير المشروع للوحدات العسكرية الأجنبية على الأراضي السورية هو الذي يحول دون استقرار الحالة في المناطق المحتلة، وأضاف: من الأمثلة الصارخة على ذلك هو مخيم الركبان للاجئين والواقع في منطقة التنف التي تحتلها الولايات المتحدة وطولها 55 كيلومتراً، حيث لا يزال نحو 4000 شخص يعيشون في أصعب الظروف حيث تنتشر السرقة والعنف ضد النساء والأطفال والعبودية والاتجار بالبشر على نطاق واسع هناك، والتي لا يمكن أن تغادر المخيم حتى الآن على الرغم من الرغبة الواضحة للغالبية العظمى منهم في العودة إلى اماكنهم، وأشار إلى أن الجهود السورية الروسية، بالتعاون الوثيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون المهجرين والهلال الأحمر العربي السوري، ساهكمت في ضمان عودة بقية سكان 'مخيم الموت' إلى اماكنهم، وأردف:ولا يمكن تجاهل التعقيد والحجم غير المسبوقين للمشاكل الإنسانية في مخيم الهول للاجئين وغيره من مرافق احتجاز النازحين في شرق الفرات، التي تقع أيضاً في الأراضي التي تحتلها القوات الأمريكية، وقد أدت الظروف المعيشية السيئة والنقص الحاد في الغذاء والدواء في الهول، فضلاً عن عدم إحراز تقدم في حل مسألة عودة سكان المخيم إلى أماكن إقامتهم الدائمة، إلى تأجيج التوترات الاجتماعية، وإلى استمرار المعاناة والخسائر في الأرواح، وأوضح: البلدان الأوروبية، التي لا تتخذ أي تدابير لإعادة مواطنيها الذين قاتلوا إلى جانب تنظيم 'داعش'، تتحمل أيضاً نصيباً من المسؤولية عن الحالة الحرجة في مخيم الهول.

وأضاف: بالإضافة إلى ذلك يؤدي الاحتلال غير المشروع للأراضي السورية إلى نهب الثروات الطبيعية السورية السيادية، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي كبير على اقتصاد البلاد. ويساهم في تأجيج بؤر التوتر في المنطقة حيث أن عائدات مبيعاتها تستخدم لإمداد الإرهابيين، مؤكداً أن تسييس القضايا الإنسانية ورفض المساعدة في ترميم البنية التحتية الاجتماعية وعودة المهجرين، و 'تبييض' الإرهابيين، والرغبة في الحفاظ وتوسيع آلية المساعدات العابرة للحدود، تنتهك القانون الدولي الإنساني، وكل هذا يهدف إلى تقويض سيادة سورية ووحدة أراضيها، وتعتبر الأسباب الرئيسية التي تمنع عودة المواطنين السوريين إلى وطنهم وإعادة إعمار البلاد.