توقيفات في السورية للتجارة و السبب آلاف الأطنان من السكر المسروق

كشف مصدر في 'وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك' أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وضعت يدها على ملف سرقات لمادة السكر و تجاوزات في السورية للتجارة خلال الفترة الماضية، وباشرت تحقيقاتها في تلك المخالفات والسرقات، وبين مصدر في السورية للتجارة أن سرقة السكر تمت من مركز التعبئة والتغليف التابع للمؤسسة.

وأوضح المصدر من وزارة التجارة الداخلية أن الجهات الجنائية قد استدعت وأوقفت عددا من المدراء المركزيين ومن مدراء الفروع وبعض رؤساء الدوائر في السورية للتجارة، وذلك على خلفية سرقة آلاف الأطنان من مادة السكر، إلى جانب شراء مواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى التواطؤ مع بعض الموردين من خلال صرف تأمينات عقودهم قبل تنفيذ العقود الموقعة مع المؤسسة، فضلاً عن تنفيذ صفقات مشبوهة وسرقة كميات من المواد والمستلزمات والسلع المسجلة تحت بند كشوفات المواد المنتهية الصلاحية.

مرجعاً سبب هذه المخالفات إلى غياب النظم المالية والمحاسبية والقانونية والإدارية الواضحة والصحيحة في عمل المؤسسة.

فيما اشار تقرير صادر عن المؤسسة إلى أن المؤسسة لا تزال تعمل، ومنذ تأسيسها، وفق القيد الافتتاحي السنوي “الدفتري”، بعيداً عن تقديم ميزانية مالية سنوية تظهر من خلالها الإيرادات الفعلية والنفقات، الأمر الذي عمق من خسائرها والتي تقدر بعشرات المليارات، كما ونوه التقرير إلى أن المؤسسة بحاجة إلى أتمتة أعمال المبيعات والمشتريات والمستودعات ومنافذ البيع، وربطها شبكياً مع الإدارة العامة، الأمر الذي يسهل اتخاذ القرار ومعرفة الرصيد بشكل آني، والوقوف على الحالة الفعلية الآنية للمبيعات.

علماً أن المؤسسة في ظل ما تمتلكه من إمكانات مادية ومعنوية فهي مخولة لأن تكون من أكبر المؤسسات التجارية على مستوى المنطقة، إذ لديها أسطول كبير من السيارات الشاحنة يصل إلى نحو 400 سيارة، إلى جانب أكثر من 1400 منفذ بيع موزعة على كامل الجغرافيا السورية، إضافة إلى امتلاكها لعدد كبير من العقارات، التي يمكن الاستفادة منها دون اللجوء إلى وضعها في الاستثمار، مع عدد كبير من وحدات التبريد، فضلاً عن جيش من العاملين الذين وصل عددهم إلى قرابة خمسة آلاف عامل، ناهيكم عن تلقي المؤسسة لدعم غير محدود من الحكومة يصل إلى مليارات الليرات سنوياَ.

البعث