قبول ترشح مجهولين لانتخابات مفصلة على "مقاس الأسد"

أحدهما وزير دولة سابق والآخر من شخصيات 'معارضة الداخل'

أعلنت المحكمة الدستورية في سوريا الثلاثاء 3 مايو (أيار)، موافقتها على ثلاث طلبات لمرشحين إلى الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها الشهر الحالي، وهم رئيس النظام بشار الأسد وشخصيتان غير معروفتين على نطاق واسع.

وأعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا في سوريا جهاد اللحام في مؤتمر صحافي الموافقة على ترشيح الأسد (55 سنة) الذي يُتوقع على نطاق واسع أنه سيفوز بولاية رئاسية رابعة، ووزير الدولة السابق (2016 - 2020) النائب السابق عبدالله سلوم عبدالله، ومحمود مرعي المحسوب على المعارضة الداخلية المقبولة من النظام.

ويُتوقع أن يحسم الأسد نتائج الانتخابات بعد أكثر من 10 سنوات على نزاع مدمّر، بدأ بانتفاضة شعبية لإزاحته، وتسبب بمقتل أكثر من 388 ألف شخص واعتقال عشرات الآلاف ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية في سوريا مرة كل سبع سنوات. وتُعد الانتخابات المقبلة الثانية منذ بدء النزاع في البلاد عام 2011.

وفاز بشار الأسد بانتخابات الرئاسة الأخيرة التي جرت في يونيو (حزيران) 2014 بنسبة تجاوزت 88 في المئة من الأصوات، في مواجهة مرشحين آخرين غير معروفين، هما عضو مجلس الشعب ماهر الحجار والعضو السابق في المجلس حسان النوري، واعتُبر ترشيحهما في حينه شكلياً.

رفض ترشيحات وطعون محتملة

وكان 51 شخصاً، من بينهم سبع نساء، تقدموا بطلبات ترشيح للانتخابات المقررة في 26 مايو الحالي، والتي شككت قوى غربية عدة في نزاهتها حتى قبل حدوثها.

وقالت المحكمة الدستورية العليا إنه تم 'رفض باقي طلبات الترشيح لعدم توفر الشروط الدستورية والقانونية'.

ويحق لمن رفض طلبه الطعن أمام المحكمة الدستورية التي ستبت في الطعون قبل أن تعلن اللائحة النهائية للمرشحين في العاشر من الشهر الحالي.

ويتعيّن على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250 لتقديم طلب الترشح.

ومن شروط التقدم للانتخابات أن يكون المرشح أقام في سوريا بشكل متواصل خلال السنوات العشر الماضية، مما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.

محاولات استرضاء

ويرى النظام السوري في الانتخابات، السير الطبيعي لنظام الحكم على الرغم من الحرب. بينما ترى المعارضة ودولاً غربية أنها تمثيلية الهدف منها أن يظل الأسد رئيساً إلى ما لا نهاية وتعطيل مفاوضات إنهاء الصراع.

وقال مسؤولون كبار في الأمم المتحدة هذا الشهر إن الانتخابات لا تستوفي قرارات مجلس الأمن الداعية إلى إطلاق عملية سياسية لإنهاء الصراع ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف المنظمة الدولية 'بأعلى معايير الشفافية والمحاسبة'.

واتخذ الأسد إجراءات في الأشهر الأخيرة للحد من الاستياء الشعبي الذي أججه الغضب من تدهور مستوى المعيشة وانهيار قيمة العملة. وشملت الإجراءات زيادة أجور العاملين في الدولة، وشن حملة على المضاربين على العملة، وجعل سعر صرف العملة الرسمي قريباً من السعر في السوق السوداء.

ويقول معارضوه إن بعض الإجراءات الجديدة، مثل القروض الميسّرة، تحابي حلفاءه الأقوياء سياسياً واقتصادياً.

وأصدر رئيس النظام السوري يوم الأحد 2 مايو الحالي، عفواً عن بعض المتخلفين عن التجنيد، والمضاربين على العملة والمهربين ومرتكبي الجنح، وهو عفو يأمل البعض أن يؤدي إلى الإفراج عن بعض الناشطين المدنيين الذين ألقت السلطات القبض عليهم في الأشهر الماضية.

يُذكر أن قوات النظام السوري، وبعدما ضعفت في بداية النزاع، استعادت بدعم عسكري روسي وإيراني مساحات واسعة من البلاد. وتبقى مناطق محدودة تحت سيطرة أطراف محلية مدعومة من قوى خارجية، وتنظيمات متشددة، ولن تجري الانتخابات الرئاسية إلا في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

وتشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة خلفتها سنوات الحرب وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث أودع سوريون كثر، من بينهم رجال أعمال، أموالهم.

وتُنظم الانتخابات بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه العام 2012، فيما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية المؤلفة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة، والتي عُقدت في جنيف برعاية الأمم المتحدة، عن أية نتيجة.