محاكمة شركة لافارج الفرنسية بتهمة تمويل الإرهاب في سورية تبدأ الثلاثاء

تبدأ في باريس الثلاثاء محاكمة شركة لافارج الفرنسية ومسؤولين كبار فيها، بتهمة تمويل مجموعات متطرفة في سورية من بينها تنظيم داعش، حتى العام 2014 لضمان استمرار العمل في مصنعها للاسمنت.

وإضافة إلى الشركة التي استحوذت عليها مجموعة هولسيم السويسرية في العام 2015، سيحاكم أمام المحكمة الجنائية في باريس، الرئيس التنفيذي السابق للافارج برونو لافون وخمسة مسؤولين سابقين في السلسلة التشيغلية أو الأمنية، ووسيطان سوريان أحدهما مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية.

ويواجه هؤلاء تهما تتعلق بتمويل منظمة إرهابية وعدم الامتثال للعقوبات المالية الدولية التي كانت مفروضة على سورية في تلك الحقبة.

ويشتبه في أن المجموعة الفرنسية دفعت عامي 2013 و2014، عبر فرعها «لافارج سيمنت سورية»، خمسة ملايين يورو لجماعات مصنفة «إرهابية»، من بينها داعش وجبهة النصرة التي كانت مرتبطة بتنظيم القاعدة. كما دفعت لوسطاء لحماية مصنع الإسمنت في الجلابية في شمال سورية أثناء أعوام النزاع الذي اندلع عام 2011.

واستثمرت الشركة 680 مليون يورو في المصنع الذي تم بناؤه في العام 2010.

وبينما غادرت شركات متعددة الجنسية أخرى سورية في العام 2012، قامت لافارج بإجلاء موظفيها الأجانب فقط في حينه، وأبقت السوريين يعملون حتى سبتمبر 2014 عندما سيطر تنظيم داعش على المصنع.

وبدأ المسار القضائي في باريس عام 2017 بعد معلومات صحافية وشكويين في العام 2016، إحداهما من وزارة الاقتصاد لانتهاك الحظر المالي على سورية، والثانية من جمعيات و11 موظفا سابقا في فرع الشركة في سورية، لتمويل الإرهاب.

وفي مسار مواز، أطلقت المجموعة الجديدة التي انبثقت عن استحواذ هولسيم على لافارج في 2015، تحقيقا داخليا، وحرصت دائما على نفي أي علاقة لها بالأحداث التي سبقت عملية الدمج.

وبعد عامين، خلص التحقيق الذي أوكل إلى مكتب المحاماة الأميركي «بايكر ماكنزي» والفرنسي «داروا»، إلى حصول «انتهاكات لقواعد السلوك التجاري في لافارج».

وفي أكتوبر 2022، أقرت لافارج في الولايات المتحدة بالذنب بدفع حوالى ستة ملايين دولار لداعش وجبهة النصرة، ووافقت على دفع غرامة قدرها 778 مليون دولار.

وأكد برونو لافون أنه لم يكن على اطلاع على دفع مبالغ للجماعات الارهابية.

أكثر من 200 طرف مدني

وبحسب فريق الدفاع عن لافون، فإن هذا الإقرار بالذنب الذي يستند إليه قضاة التحقيق الفرنسيون جزئيا «يشكل اعتداء صارخا على قرينة البراءة... وكان هدفه الحفاظ على المصالح الاقتصادية لمجموعة كبيرة».

ورأى محامو الرئيس التنفيذي السابق أن المحاكمة ستتيح «توضيح» العديد من «الجوانب المظلمة في القضية»، مثل دور أجهزة الاستخبارات الفرنسية.

واعتبر قضاة التحقيق أنه على الرغم من تبادل المعلومات بين مسؤولي الأمن في لافارج وأجهزة الاستخبارات بشأن الوضع في محيط المصنع، فإن هذا «لا يثبت بأي حال من الأحوال مصادقة الدولة الفرنسية على ممارسات تمويل الكيانات الإرهابية التي نفذتها لافارج في سورية».

وفي المجموع، انضم 241 طرفا مدنيا إلى القضية. وقالت آنا كيفر من منظمة «شيربا» غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية، «بعد أكثر من عشر سنوات على الأحداث، سيتمكن الموظفون السوريون أخيرا من الإدلاء بشهاداتهم بشأن ما عانوه، إن كان أثناء عبورهم نقاط تفتيش أو تعرضهم للخطف والتهديد المستمر الذي خيم على حياتهم».

وتواجه شركة لافارج غرامة قد تصل إلى مليار و125 مليون يورو في حال إدانتها بتمويل الإرهاب. وفي حال إدانتها بانتهاك الحظر المالي على سورية، ستكون الغرامة أكبر بكثير.

ولا يزال جانب آخر من هذه القضية قيد التحقيق، إذ تواجه المجموعة أيضا اتهامات بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سورية والعراق.