بورصة العقارات بين التمليك والإيجار ..وقلة الحيلة لدى المواطن ..؟!

الجماهير || وسام العلاش

'أن تمتلك بيتاً أصبح مستحيلاً بهذه العبارة بدأ الموظف « علي » المُقبل على الزواج وهو يتكلم عن واقع الحال بالنسبة لتأمين سكن مناسب ليبدأ حياته المستقلة .

أما سليم والذي انهكته مادياً  أجرة الغرفة التي بات سعر آجارها ضعف الراتب الذي يقبضه ،ويفكر بحسب ما أورد بالانتقال ليعيش في بيت العائلة الكبير كونه لا يستطيع دفع إيجار المنزل.

وتتساءل منال أن الأسعار في الأسواق وخاصة المواد الغذائية لا تتناسب مع المدخول الشهري فكيف الحال بالنسبة لشراء عقار ..؟؟

و أن البيوت أصبحت أسعارها بالمليارات وليس بالملايين.

أما أحمد يعيش في بيت للإيجار واصفاً معاناة ارتفاع أسعار الإيجار ووصفها بأنها مستحيلة وغير منطقية مقارنة بذوي الدخل المحدود وأنه يضطر إلى العمل الإضافي والمسائي لتوفير أجرة المنزل.

مبيناً أنه وبالرغم من ارتفاع سقف القروض في المصرف العقاري إلا أن المدخول الشهري للموظف مازال ضعيفاً ولا يحتمل قروضاً.

هذا الواقع الذي يحكي صعوبة الحصول على منزل في أي بقعة من حلب أدى إلى ركود وجمود في سوق العقارات بشكل عام.

وللبحث في أهم الصعوبات التي تواجه حركة البناء أوضح نقيب المقاولين مأمون حاج علي أن أسعار مواد البناء ارتفعت بسبب ندرة توفر المحروقات مبيناً أن المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية حددت سعر المتر من الحجر  المستخرج من المقالع /5/ آلاف ليرة .

وعن أسعار المواد الأولية كشف نقيب المقاولين أن طن الحديد حالياً 4 ملايين ونصف وكيس الاسمنت 20 الف إضافةً لارتفاع أسعار مؤونة البناء كالبحص والحصى مبيناً أنه بات شراء منزل ذو كسوة جاهزة أرخص كلفةً .

وعن سوق العقارات وحركة البيع والشراء يوضح خبير عقاري أن حركة الشراء خفيفة مقارنة بالعام الماضي إلا أن الإقبال على الإيجار كبير، ففي المناطق ذات العمران الجيد (الفارهة)  أصبح بالمليارات أما الإيجار في منطقة الفرقان وحلب الجديدة يفوق 6 ملايين في السنة وفي مناطق الحمدانية يؤجر المنزل بسعر يتراوح بين 250-300 الف بالشهر وذلك بحسب إكسائه وفي المناطق الشعبية كمنطقة صلاح الدين بين أنه من ناحية الإيجار لا يوجد أقل من 100 -250 الف حسب مساحته .

ويضيف الخبير العقاري أن الركود الحاصل في البيع والشراء للعقارات بلغ حدته بعد صدور قانون البيوع الجديد من قبل وزارة المالية بخصوص القيم الرائجة حيث كانت ضريبة البيوع لا تتجاوز 10آلاف واليوم قيمة الضريبة التي تستوفيها وزارة المالية مليون ونصف ليرة براءة ذمة وهنا يضطر البائع أن يزيد السعر على المشتري مما أدى إلى وقف العمل وركود في أسواق العقارات .