الكلفة من «رقبة» المواطن.. 3 عقود استثمار بالأمبيرات في حماة بترخيص من مجلس المدينة!

بعد أن حلّت أسوأ أزمات الكهرباء نتيجة شح وصعوبة تأمين موارد الطاقة اللازمة لتشغيل المحطات الكهربائية بأنواعها المختلفة، بدأت “الأمبيرات” تنتشر في البلاد، فيما سبب استخدامها خلافا بين مؤيد ومعارض لها، في ظل ارتفاع أسعارها التي تصل إلى قرابة النصف مليون شهريا.

محافظة حماة بدأت بتنفيذ مشاريع استثمار بالأمبيرات في أسواق المدينة، بعد معاناة السكان من ساعات تقنين طويلة لسنين، وصلت أحياناً إلى 22 ساعة في اليوم.

وقال المشرف على مشروع الأمبيرات، عضو المكتب التنفيذي في مجلس مدينة حماة، رضوان جمية، إن 'الأمبيرات أصبحت واقعاً في حماة'، بعد رسوّ المشروع على 3 مستثمرين لتزويد الأسواق بالأمبيرات.

ووفق ما نقلت صحيفة 'الوطن' المحلية عن 'جمية'، اليوم الإثنين، فإنّ المستثمر الأول بدأ بوضع مولدات في سوق ابن رشد، ومنح المشتركين فيها أسبوعاً تجريبياً بالمجان، حتى يقتنع أصحاب المحال بالفكرة.

وجاءت فكرة مشروع الأمبيرات بتوجيه من المحافظة، لكونها تريد أن تمد فترة عمل الأسواق حتى ساعة متأخرة من الليل، عوضا عن إغلاقها عند الساعة 4 أو 5 مساءً منذ عدة سنوات، لانعدام وجود الكهرباء، بحسب 'جمية'.

وقال تجار في السوق لـ'الوطن'، إن الأمبيرات على علاتها أفضل بكثير من انقطاع الكهرباء 'المقيت'، ومن الظلام 'الدامس'، إذ بات باستطاعتهم تشغيل الإنارة والمكيفات، وفتح محالهم طوال فترة تزويدهم بكهرباء الأمبيرات.

لكن تجار آخرين أبدوا اعتراضهم على فكرة الأمبيرات لكونها مكلفة مادياً، وهذه الكلفة لن يتحملها التاجر، بل سيحصلها من 'رقبة' المواطن، عبر إضافة أجرتها العالية على أسعار البضائع التي يبيعونها.

وأبدى تجار في أسواق أخرى من حماة، استعدادهم للاشتراك فور تزويد أسواقهم بالأمبيرات، وبعضهم مدد الكابلات بالفعل بانتظار المستثمرين لتنفيذ مشاريعهم.

يقضي الاتفاق بين التجار والمستثمر بأن يزودهم الأخير بالكهرباء لمدة ساعة واحدة أو ساعتين صباحاً اعتباراً من العاشرة، مقابل 6 أو 7 ساعات في المساء.

وكشف جمية، أن لجنة شُكلت في المحافظة بتاريخ 17 أيار الماضي، اتفقت على تحديد سعر الأمبير بالساعة مقابل 280 ليرة تقريباً، لكن مع ارتفاع سعر لتر المازوت، طلب المستثمرون رفع سعر الأمبير بنفس النسبة التي ارتفع فيها سعر المازوت بسعر الكلفة، ليصبح 420 ليرة في الساعة.

وبناءً على التعديلات الأخيرة، سوف يدفع كل تاجر 25 ألف ليرة سورية أسبوعياً، مقابل كل أمبير واحد، ولن ترتفع هذه الأسعار مجدداً حتى لو ارتفع سعر لتر المازوت مرة أخرى، لكنه سينخفض في حال تراجع سعر اللتر.

ويلتزم المستثمرون بتزويد دوائر الدولة والمساجد والمدارس بالكهرباء مجاناً في أي منطقة يوجد فيها مولدات، كما تفعل مولدة سوق ابن رشد الآن، بتزويدها كل من مدرسة السيدة عائشة وجامع السلطان والمصرف التجاري السوري الفرع رقم 3 بالكهرباء مجاناً طوال فترة تشغيلها.

الجدير ذكره أن ساعات عمل الكهرباء تختلف بين مدينة وأخرى، وأحيانا في نفس المنطقة، حيث لا تتجاوز ساعتي عمل يومي في أحسن الأحوال، كما قد تنخفض إلى ما دون ذلك بكثير.

وبحسب المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا، تسبب انخفاض كميات الغاز الواردة من وزارة النفط لوزارة الكهرباء السورية إلى زيادة ساعات التقنين الكهربائي في مختلف المناطق السورية، فكمية الغاز الواصلة للوزارة من وزارة النفط انخفضت إلى 7 ملايين متر مكعب يوميا بعد أن كانت 8.5 ملايين متر مكعب، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع إنتاج الكهرباء من 2400 ميغاواط إلى نحو 1900 ميغاواط.

فيما تستمر تصريحات المسؤولين الحكوميين حول الكهرباء، بين من يحاول شرح ما يجري، وبين من يطلق الوعود بتحسين واقع الكهرباء، لكن حتى الآن لم تتعدى التصريحات مرحلة الكلام النظري.

بحسب تقرير سابق لـ”بزنس 2بزنس” أظهرت فواتير استهلاك الكهرباء مؤخرا، الارتفاع الكبير الذي طرأ على فواتيرها، فقد وصلت فواتير الكهرباء الصادرة في الدورتين الأخيرتين، إلى مبالغ تجاوزت 20 ألف ليرة سورية، بعد أن كانت لا تتجاوز مبلغ 3 آلاف ليرة سورية في الدورات الصادرة.

كما أن بعض الفواتير وصلت إلى مبالغ كبيرة جدا، تراوحت بين 50 و70 ألف ليرة سورية للاشتراك المنزلي،فيما لم يحصل المشتركون على أي نتيجة من تقديم اعتراضات لمؤسسة الكهرباء، وأن المؤسسة اكتفت بتقسيم الفاتورة على أشهر تحت بند “الشرائح”.

وفي نيسان/أبريل الفائت، صدرت فواتير كهرباء بتسعيرة جديدة، على الرغم من التقنين لساعات تكون معها الكهرباء نادرة معظم الأحيان، وبينت هذه الفواتير أن معظم المستهلكين الذين استهلكوا 1500 كيلو واط، وصلت قيم فواتيرهم بعد التعرفة الجديدة لحدود 16 ألف ليرة بدل من 6100 حسب التعرفة السابقة،

في حين أن من استهلك 2000 كيلو واط بلغت قيمة فاتورته 77500 ليرة بدلا من 12 ألف حسب التعرفة السابقة، في حين وصلت قيمة الفاتورة ذات الاستهلاك 2500 كيلو واط إلى 130 ألف ليرة بدلا من 18 ألف ليرة.