انتهت "علاقة الغرام" السعودية الإماراتية

مترجم - فورين بوليسي

بعد سنوات من التعاون الوثيق في كل شيء، ابتداءاً من الموقف بشأن إيران إلى النفط، يدخل الخليج العربي حقبة جديدة من الحذر.

العلاقة السعودية الإماراتية التي كانت توصف بأنها منسّقة بشكل وثيق والتي كانت متماسكة في يوم من الأيام بدأت الآن الدخول في حالة من التآكل.

فلقد ظهرت سلسلة من الاختلافات السياسية بين الرياض وأبو ظبي خلال العام الماضي، وبشكل أكثر حدّة خلال الأسابيع الماضية.

وتشمل قائمة الاختلافات الطويلة المواقف تجاه الحرب في اليمن، ووتيرة المصالحة مع قطر بعد خلاف دام ثلاث سنوات ونصف، ومسألة التطبيع مع إسرائيل، واتفاقات إبراهام، وإدارة العلاقات مع تركيا، وحصص إنتاج أوبك، بالإضافة للإستراتيجية الخاصة بالتعامل مع إيران والتجارة عبر الحدود.

إن الديناميكية الناشئة بين الرياض وأبو ظبي هي الوضع الطبيعي الجديد، ولا تنطبق فقط على الدولتين ولكن على جميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي الستة.

والحقيقة تفيد أنه كلما أسرعت البلدان الخارجية في إدراك ديناميكية المعاملات الجديدة، كلما تمكنت من إدارة العلاقات مع المنطقة بأكملها بشكل أفضل.

في الحقيقة، التوترات بين الرياض وأبو ظبي ليست جديدة، فلقد كانت السمة الحاضرة الغائبة في سياسة دول مجلس التعاون الخليجي قبل عقود من الانتفاضات العربية عام 2011.

لكن غالباً ما تم التستّر على هذه الاختلافات بسبب المخاوف المشتركة الناجمة عن التوسع الإقليمي الإيراني والتهديد من الإسلام السياسي.

إن عودة هذه التحديات إلى السطح يذكّر بأن المنافسة بين دول الخليج لطالما كانت هي أساس في علاقات دول مجلس التعاون الخليجي.

ليس من قبيل المصادفة أن الديناميكيات السياسية الجديدة الوعرة تزامنت مع تغيير جيل في القيادة، مع وفاة الملك عبد الله (في 2015)، وسلطان عمان قابوس (في عام 2020)، والشيخ صباح في الكويت (في عام 2020) وظهور القادة الشباب على الساحة السياسية بمن فيهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وسلطان عمان هيثم، وأمير قطر تميم بن حمد، (وينتمي وصول ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد أيضاً إلى الجيل الجديد، على الرغم من ظهوره قبل عقد من الزمان في 2005.)

لكن الانتفاضات العربية عام 2011 كانت بمثابة نقطة تحول في العلاقات الخليجية، وقد أدى تأثير الدومينو للاحتجاجات الإقليمية، التي انتشرت في البحرين، إلى تعاون دول الخليج العربي بشكل أوثق في معالجة ما يرون أنه تهديدات مشتركة للنظام الإقليمي.

وقد أعطى إرسال الدبابات لقمع الاحتجاجات في البحرين في آذار/ مارس 2011 مؤشراً واضحاً على أن لا السعودية ولا الإمارات العربية المتحدة ستسمحان بالانتفاضات في جوارهما، على الرغم من كونها مبادرة من دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن هذه الخطوة كانت بمثابة علامة مبكرة لتوثيق التعاون الإماراتي السعودي، والذي ظهر في سوريا واليمن وتحول نحو قطر في عام 2017.

ولكن خلال هذه الفترة، على الرغم من دعم موقف دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين، إلا أن الدوحة (التي لم تعتبر الإسلام السياسي مزعزعاً للاستقرار بنفس القدر) رسمت مسارها الخاص الذي يتعارض مع النشاط السعودي الإماراتي.

والخلاف الذي بدأ يحدد ملامح مجلس التعاون الخليجي -وتم وضع حداً له- هو الحصار المفروض على قطر في عام 2017 من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، فقد فرضت تلك الدول الثلاث 13 مطلباً على الدوحة، بما في ذلك إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق قناة الجزيرة، وإخراج القوات التركية من الأراضي القطرية.

وأغلقت تلك الدول الثلاث حدودها وقطعت العلاقات الدبلوماسية لمدة ثلاث سنوات ونصف في محاولة فاشلة لاخضاع قطر، وقد تمّ حلّ النزاع فقط في كانون الثاني/ يناير 2021 بعد وساطة كويتية.

خلال أزمة قطر، أصبح من المألوف الحديث مرة أخرى عن زوال مجلس التعاون الخليجي كمؤسسة، واستبدالها على ما يبدو بالعلاقة الثنائية المزدهرة بين الرياض وأبو ظبي، لكن بعد ذلك بوقت قصير، بدأت العلاقات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تكشف الستار عن بعض التوترات.

الانسحاب العسكري لأبوظبي 2020 من الحرب في اليمن ودعمها للجماعات المحلية بالوكالة مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يُعتقد أن لديه طموحات انفصالية طويلة المدى، يضعها في خلاف مع الرياض، التي تسعى إلى وقف إطلاق النار وتسعى لاقامة جهود موحدة لبناء السلام.

وخلال صيف عام 2019، شرعت طهران بالتصعيد المصمم للرد على عقوبات الضغط الأقصى، ثم قامت أبوظبي بعكس مسارها التكتيكي وبدأت التواصل عبر القنوات الخلفية مع إيران؛ وفي غضون ذلك، لم تعان الرياض فقط من الهجمات السافرة المدعومة من إيران على منشآتها النفطية في بقيق وخريص، بل واصلت أيضاً اعتراض طائرات الحوثيين بدون طيار والصواريخ من اليمن.

كما كشفت اتفاقيات إبراهام في أيلول/ سبتمبر 2020 عن اختلافات صارخة في إستراتيجيات الدول تجاه إسرائيل.

زفي سعيها للاستفادة من الفرص التجارية والاستراتيجية إلى جانب التعاون الوثيق مع واشنطن، ربطت الإمارات نفسها بشكل محكم ومنفتح بالاتفاقية المذكورة أعلاه.

بينما حافظت الرياض منذ فترة طويلة على علاقات هادئة خلف الكواليس مع إسرائيل، فقد اتبعت نهجاً أكثر حذراً في إعادة الالتزام بالقضية الفلسطينية، باعتبارها العائق الوحيد للتطبيع، أما الإمارات فإنها تواصل التحرك برفق نحو أنقرة، في حين رسمت الرياض مرة أخرى مساراً للتخفيف من حدة التصعيد بينها وبين تركيا.

وفي الوقت نفسه، سعت المملكة العربية السعودية إلى وضع نفسها كمحور جديد لمنطقة الخليج في منافسة مباشرة مع جيرانها، مطالبة الشركات الدولية بأن يكون لها مكاتب في المملكة.

كما قامت الرياض بتعديل رسوم التعرفة الجمركية التي تستهدف السلع المنتجة في مناطق التجارة الحرة وكذلك السلع المصنعة في إسرائيل.

الأزمة حول حصص إنتاج أوبك + والتي اتخذت أبوظبي فيها نهجاً استباقياً لزيادة خط إنتاجها الأساسي كشرط لتمديد الصفقة الحالية، هو مثال آخر على المنافسة المتزايدة، ويمكن أيضاً ملاحظة نقص التنسيق في السياسات البيئية المتغيرة الخاصة بالبلدين.

و تتضح هذه الخلافات بشكل متزايد في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، فعلى الرغم من أن قطر قد تصالحت مع المملكة العربية السعودية وأن جهودها للقيام بذلك مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين تتقدم (وإن كان ذلك ببطء)، فمن المرجح أن تظل دولة منعزلة ومستقلة بشدة، وتواصل العزف بشكل منفرد.

هذا ولا تزال الكويت وفيّة لشركائها العرب الخليجيين ومشروع مجلس التعاون الخليجي ككل، لكنها تركت وحيدةً تفكّر في تحركاتها التالي، في هذه الأثناء، يتم استمالة مسقط وتقترب أكثر من الرياض (يُرى ذلك من خلال زيارة السلطان هيثم الأخيرة للمملكة)؛ والبحرين تقترب أكثر من أي وقت مضى من أبو ظبي.

تكمن المشكلة الأساسية لدول مجلس التعاون الخليجي في أن الخطاب الأمني ​​الذي كان بمثابة الصمغ الذي ربط المصالح الجماعية والروايات السياسية للدول الست معاً قد تلاشى، على الرغم من استمرار التهديد من إيران.

وتحلّ المصالح الوطنية التي تشمل التنويع الاقتصادي والأمن الداخلي محل مصالح دول مجلس التعاون الخليجي الرائدة مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لرسم مسارها الخاص.

ومع العلاقات الأسرية والقبلية والتجارية القوية التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي والمواطنين معاً، سيستمر التنسيق بين الدول الست بلا شك لكن الاتجاه نحو المعاملات الذي ترسخ هذا العام سيقود قرارات السياسة والسياسات التجارية والإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي لسنوات عديدة قادمة، وسيؤثر على مساراتها السياسية والمالية والتجارية والطاقة.

على الأرجح، سيظل كل منهم ملتزماً بالمفهوم والأداء الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، ولكن في نفس الوقت، سيرغبون في السير في طريقهم الخاص.

لن يكون لذلك تأثير كبير على دول مجلس التعاون الخليجي فحسب، بل سيكون له أيضاً تأثير كبير على العلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء، لا سيما أنها تقيم شراكات جديدة مع لاعبين إقليميين وعالميين آخرين.

في الواقع، أثبتت التحركات الثنائية الأخيرة لتعزيز العلاقات مع الصين وروسيا والهند الكثير، وستؤثر الحقبة الجديدة من العلاقات داخل دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً على قدرة واشنطن على رعاية الإجماع بين الكتلة، وهذا يعني أنه قد يكون هناك إجماع أقل بكثير مما اعتاد عليه العالم مؤخراً.