آلاف السرافيس والتكاسي تبيع مخصصاتها المدعومة .. أين مشروع ال جي بي إس ؟

حتى الآن مازال الحديث عن تركيب أجهزة الجي بي أس كلاما نظريا لم يترجم على أرض الواقع وفي الواقع اصحاب السرافيس والتكاسي يبيعون مخصصاتهم للسوق السوداء بكل وقاحة

فليست المرة الأولى الذي يتم فيه طلب التشديد على وسائل النقل العامة، عبر تصريحات وتعاميم، تؤكد متابعة الرقابة عليها بدمشق وريفها بإجراءات وصفت بـ«الرادعة» وخاصة المتاجرين بالمادة وعدم العمل على الخطوط بشكل فعلي أو تغيير الخط من بعض السرافيس والباصات، لكن واقع الحال «على ما هو عليه» ومواطنون ما زالوا يناشدون التدخل لمعالجة أزمة النقل والتخفيف من وطأتها خاصة في الخطوط التي تشهد تجمعات كبيرة.

تعميم جديد يضاف إلى قائمة التعاميم الصادرة، أصدرته التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمديرياتها في المحافظات بالتشدد في الرقابة على وسائل النقل سرفيس – تكسي المتوقفة عن تأدية خدماتها للمواطنين وتعمل على بيع مخصصاتها من البنزين والمازوت المدعوم من الدولة في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وحرمان المواطنين من خدمة النقل.

هذا وتم التوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وتغريمهم بمبالغ كبيرة تكون رادعة وفق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 إضافة إلى توقيف مخصصاتهم وإلغاء تراخيصهم.

«الوطن» رصدت واقع الإجراءات المتخذة بدمشق وريفها بالنسبة للمخالفين، حيث أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق شادي سكرية أنه تم ضبط نحو 1000 سرفيس بمخالفة عدم تخديم الخط منذ بداية العام وحتى تاريخه، مبيناً أن الإجراء المتخذ هو إيقاف البطاقة الذكية للتزود بالمادة مدة شهر كأقصى حد، مع إعادة تفعيل البطاقة مع تعهد بالالتزام بعمله لتخديم المواطنين.

وأضاف إن ضبط المتاجرة بالمادة من ضمن عمل التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق وعبر المتابعة وبناء على مشاهدات، لكن المحافظة تنفذ ضبط اتجار بالمادة في حال تكرار المخالفة بالنسبة لعدم تخديم الخط، مبيناً أن جميع الحالات التي تم إيقاف بطاقاتها لم تتكرر مخالفتها وأعيد تفعيلها بالتأكيد على الالتزام.

وأشار سكرية إلى أنه لا تغيير على الآلية المتبعة لتزود السرافيس بمادة المحروقات، بحيث كل «كازية» مخصصة لعدد معين من السرافيس لا يمكن تزودها من أخرى، مجدداً تأكيده أن جميع السرافيس والباصات تحصل على مخصصاتها اليومية من المادة، بحيث يحصل السرفيس سعة 14 راكباً على 30 ليتراً يومياً، ومن 14لـ 28 راكباً يحصل على 40 ليتراً، وتزود حافلات الشركات الخاصة بـ90 ليتراً يومياً.

و بين عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في ريف دمشق عامر خلف أن المحافظة تعتبر أولى المحافظات التي اتخذت إجراءاتها بحق المخالفين، قبل صدور التعميم، عبر سحب البطاقات ومنع التزود بالمادة.

وأكد خلف أنه تم التعميم على مديري النواحي والمناطق وفرع المرور بموافاة المحافظة بأي آلية لا تعمل على الخط وتخدم المواطنين ليصار إلى اتخاذ الإجراء القانوني اللازم، ويصار إلى توقيف البطاقة فترة 10 أيام إلى 15 يوماً، وعودة تفعيلها لمن يلتزم بالخط، على أن تحجز السيارة في حال تكرار المخالفة، علماً أن مخالفة المتاجرة بمادة المحروقات ينطبق عليها المرسوم رقم 8 بعقوبات رادعة وأشد.

وبين عضو المكتب التنفيذي أن عدد البطاقات التي تم إيقافها لفترة زمنية محددة منذ بداية العام وصل إلى 2000 بطاقة، أعيد تفعيل معظمها مع التشدد بضرورة التزامهم، علما أن هذا الأمر يشمل السرافيس والباصات، مع تشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة وتصل لحجز الآلية، مضيفاً إن أي مركبة تعمل على غير الخط المخصص لها من دون موافقة لجنة النقل والركاب تحجز 7 أيام، من دون استبدالها بالغرامة.

وقال نعمل وفق الإمكانيات الموجودة، وهناك تعاون مع الجهات المعنية، ناهيك عن وجود مراقبين في جميع الخطوط ضمن ريف دمشق، مؤكداً أنه بمجرد ورود أي كتاب بسحب أي بطاقة تسحب على الفور، مع حصر الأمر بأكثر من جهة تشمل مراقبي الخطوط ورئيس البلدية ومديري الناحية أو المنطقة.

ولفت خلف إلى وجود 340 خطاً مغطاة بمراقبي خطوط، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للمركبات في ريف دمشق وصل إلى 8800 وسيلة نقل جماعي.

فادي بيك الشريف