رسالة سورية تطالب المملكة المتحدة بإدانة الانتخابات في سوريا

أرسل المجلس 'السوري – البريطاني'، أمس الأربعاء، رسالة إلى عدة شخصيات بريطانية رفيعة المستوى تنديداً بالانتخابات الرئاسية السورية المقرر إجراؤها في 26 من أيار المقبل.

وأدانت الرسالة الانتخابات الرئاسية في سوريا، ووصفتها بـ'الزائفة واللاشرعية ومقوضة لسير العملية السياسية المدعومة من الأمم المتحدة'.

وناشد المجلس من خلال رسالته للحكومة كلاً من 'دومينيك راب' وزير الخارجية البريطانية، و'جيمس كليفرلي' ممثل الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإجراء انتخابات رئاسية شفافة وشرعية وديمقراطية في سوريا، والتي لا يمكن تحقيقها إلا تحت إشراف الأمم المتحدة ووفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وطالب المجلس بضرورة تأمين بيئة آمنة ومحايدة لإجراء الانتخابات، بعيداً عن التخويف والتمييز والقمع، وعدم السماح لأفراد ممن لديهم أدلة موثوقة ضدهم في ارتكاب جرائم حرب بالترشح، بما في ذلك 'بشار الأسد'.

وذكرت الرسالة بوصف المبعوث الأممي الخاص السابق لسوريا، 'الأخضر الإبراهيمي'، انتخابات 2014 بأنها تغلق 'باب مفاوضات جنيف في المستقبل المنظور'، حيث لم يتم اتخاذ خطوات لتهيئة بيئة آمنة وهادئة وحيادية في سوريا، ونتيجة لذلك ، فإن 'إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقاً لدستور جديد تحت إشراف الأمم المتحدة.

وكشفت الرسالة عن مطالبة وزراء الظل في المملكة المتحدة لحكومتهم في الثاني من كانون الأول 2020، عقب اجتماع جرى مع المجلس' السوري – البريطاني'، بتوضيح موقفها بشأن الانتخابات السورية وما الذي يتم فعله لضمان عدم تمكن المرشحين للانتخابات من استخدام العملية الانتخابية من أجل إضفاء الشرعية على الجرائم التي وقعت أثناء النزاع.

وأشارت الرسالة إلى أن وزير الشرق الأوسط، 'جيمس كليفرلي'، أكد للمجلس 'السوري – البريطاني'، دعم المملكة المتحدة لعملية سياسية تقودها الأمم المتحدة، وقول ممثل المملكة المتحدة في الأمم المتحدة في كانون الثاني 2021 ، بقوله 'خطط إجراء الانتخابات وفقاً للدستور السابق تتعارض مع العملية السياسية لهذا المجلس'.

وختم المجلس رسالته بمطالبة الحكومة البريطانية بألا تدخر جهداً في إدانة الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال إصدار بيان رسمي يوضح موقف المملكة المتحدة منها، والضغط على النظام وحلفائه للالتزام بالمشاركة الجادة والهادفة في العملية السياسية التي تدعمها الأمم المتحدة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.