قريباً .. انخفاض أسعار الخضار في مدينة حلب

توقع مدير زراعة حلب المهندس رضوان حرصوني أن تشهد أسعار الخضار في مدينة حلب خلال الفترة القادمة انخفاضاً في أسعارها باعتبار أن موسم إنتاج منطقة السفيرة الغنية بمحاصيلها الزراعية سيطرح في أسواق المدينة، علماً أن فترة ذروة الإنتاج تكون بداية شهر تموز القادم، وبناء عليه ستكون هناك منافسة كبيرة في عرض الفلاحين لمنتجاتهم في أسواق حلب التي لا تزال حالياً تعتمد على منتجات محافظات أخرى وخاصة من الساحلية بتأمين احتياجاتها من الخضار والفواكه.

التفاؤل ذاته عبّر عنه مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب أحمد السنكري الذي أكد أن إنتاج مدينة حلب من الخضار وخاصة البندورة والكوسا والباذنجان لم يتم طرحه في الأسواق، إذ سيتم خلال عشرة أيام كحد أقصى طرح منتجات منطقة السفيرة في ريف حلب على نحو يسهم حتماً بتخفيض أسعار هذه المنتجات، التي يحكم سعرها حسب قوله العرض والطلب.

وعن مراقبة تسعير التجار لهذه المنتجات الأساسية، التي يفترض أن تكون أسعارها منخفضة لكونها في عزّ مواسمهم، ومنعهم من التسعير على هواهم في ظل ملاحظة الفروق السعرية المتباينة بين سوق وآخر ومنطقة وأخرى، شدد السنكري على أن دوريات التجارة الداخلية تراقب أسواق الخضار والفواكه وقد نظمت العديد من الضبوط بحق باعتها وتجارها، وتحديداً في الأسواق الشعبية.

وأرجع السنكري سبب هذا التفاوت إلى جودة ونوعية الخضار والفواكه، لذا تعمل مديرية التجارة الداخلية عند إصدار نشرتها التموينية التي تصدر كلما دعت الحاجة، إلى وضع خضار وفواكه من النوع الأول والثاني والثالث وتسعر هذه المنتجات حسب جودتها، لكن هذا لا ينفي قيام بعض التجار بالمبالغة في أسعار منتجاتهم وتسعيرها بشكل مخالف، وبالتالي تبادر دوريات الرقابة التموينية كل فترة إلى تنظيم ضبوط بحقهم.

خسائر للمواطن والفلاح…؟!

ارتفاع أسعار الخضار يتحمله المواطن غير القادر على شراء هذه المنتجات بأسعارها الحالية لكن الفلاح أيضاً يتكبد خسائر كبيرة في زراعة محاصيله من جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو ما أشار إليه مدير زراعة حلب رضوان حرصوني، الذي بيّن أن ارتفاع أسعار الخضار سببه ارتفاع أجور النقل ومستلزمات الإنتاج، وبالتالي تنعكس حتماً على ارتفاع أسعار هذه المنتجات، وتحديداً الأسمدة والمازوت الزراعي.

وشدد على أهمية تدخل بعض الجهات المعنية بحماية الفلاح والمستهلك كـ« اتحاد الفلاحين» و«السورية للتجارة» في نقل محاصيل الفلاحين وتخفيف التكاليف عليه، أسوة بالعام الماضي الذي بادر فيه اتحاد الفلاحين باتخاذ هذه الخطوة على نحو ساهم بتخفيف التكلفة على الفلاح والمستهلك.

ولفت حرصوني إلى أن وزارة الزراعة تعمل على وضع سياسة تسويقية بمشاركة القطاع الخاص وفق ضوابط معينة تضمن قيام الأخير بنقل محاصيل الفلاحين على نحو يضمن تسويق هذه المنتجات ومساعدة الفلاحين وتحقيق ربح مقبول للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الأمر لا يزال رهن الدراسة لكن يتوقع أن يتم العمل بها قريباً.

ت- صهيب عمراية