الجيش اللبناني يضبط مواد معدة للتهريب إلى سوريا ويقبض على المهربين

صرَّحت مديرة التوجيه في الجيش اللبناني اليوم الاثنين، عن نجاح وحداته في إحباط عملية تهريب إلى سوريا، وإلقاء القبض على 13 شخص من المهربين المسؤولين عن تنفيذ العملية.

وقال الجيش اللبناني في بيانه اليوم، الاثنين 31 مايو: 'أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال اعتباراً من تاريخ 27 ولغاية 30 / 5 / 2021 سبعة مواطنين وأربعة سوريين وفلسطيني'.

وتابع البيان 'وضبطت 7 آليات محملة بمواد معدة للتهريب إلى الأراضي السورية تتضمن: كمية من البنزين وقوارير الغاز وعدد من رؤوس الماشية، بالإضافة إلى 10 أطنان من الطحين'.

وختمت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني بيانها قائلة: 'سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص'.

وتبريراً لأزمة الوقود التي يعيشها لبنان مؤخراً صرَّح وزير الطاقة اللبناني، ريمون غجر، في منتصف نيسان الفائت، أن السبب الأساسي لأزمة البنزين، والشح الحاصل في لبنان، هو التهريب إلى السوق السورية المُحتاجة إلى البنزين.

وتابع غجر أن فرق أسعار المحروقات بين لبنان وسوريا وما يحققه من أرباح طائلة للمهربين اللبنانيين يدفعهم إلى تهريب مادة البنزين إلى سوريا.

عادت أزمة البنزين لتضرب لبنان في ظل تأخر مصرف لبنان المركزي في فتح الاعتمادات بالتزامن مع وصول بواخر البنزين إلىالموانئ اللبنانية.

إذ كشف جورج فياض، رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط، الجمعة الماضية، أنّ “الكميات المتوافرة من البنزين تكفي ما بين 6 إلى 7 أيّام استهلاك، ونرتقب أن يشهد الأسبوع المقبل حلحلة على صعيد فتح الاعتمادات من قبل مصرف لبنان، ووصول بواخر البنزين. وهذا الأمر من شأنه حلّ المشكلة لفترة 15 يوماً”.

وطالب جورج فياض بأن يتم التوصل غلفى حل دائم تمنع تجدد أزمة البنزين في البلاد.

وأشار فياض إلى وجود حل لهذه المعضلة قائلاً: “في حال رُفع الدعم عن المحروقات يصبح هناك حرية أوسع على صعيد الاستيراد، بحيث لا ننتظر الحصول على الدولارات المدعومة”.

وبدورها وزارة الطاقة والمياه في لبنان أكدت ما يتم تداوله عن وجود أزمة بنزين قائلة: “السوق يعاني نقصاً حادّاً في المحروقات، والمخزون لا يكفي سوى لأسبوع واحد، في حين أنّ الاحتياط الاستراتيجي يجب أن يكفي لشهر، كما حصل في تموز 2006 عندما حاصر العدو الاسرائيلي لبنان”.

وأضافت الوزارة أنّ “السبب يعود إلى تأخّر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات، لكنه تفهم ما يحصل في المركزي لناحية الضغط على الاحتياط الإلزامي”.