مصر توقع اتفاقية تعاون مع أكساد لدعم الزراعة بالاستشعار عن بعد

القاهرة-سانا

وقّعت الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء في مصر اتفاقية تعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة 'أكساد' لدعم الزراعة بالاستشعار عن بعد.

وشملت بنود الاتفاقية التي وقعها رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء المصرية الدكتور إسلام أبو المجد ومدير عام 'أكساد' الدكتور نصر الدين العبيد، تنفيذ المشروعات والأبحاث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد، ونظم المعلومات الجغرافية ووضع إستراتيجية لدعم التنمية المستدامة في المناطق الجافة، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والجهود المصرية والعربية في مجالات التنمية الزراعية والاقتصادية.

وبين رئيس هيئة الاستشعار المصرية الدكتور أبو المجد أن الهيئة تعمل من خلال هذه الاتفاقية، على توفير الكفاءات والخبرات العلمية والفنية والتكنولوجية اللازمة لتنفيذ المشروعات والدراسات والأبحاث المشتركة بين الجهتين، موضحاً أن هذا التعاون يُعد خطوة إستراتيجية نحو التكامل العلمي العربي المشترك.

ولفت أبو المجد إلى أن الهيئة تمتلك من الإمكانيات والكوادر والتقنيات ما يؤهلها للقيام بدورها في دعم مشروعات التنمية الزراعية، وبما يتوافق مع أهداف الدولة المصرية في دعم استخدام التكنولوجيا المتقدمة، مثل الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي، ونظم المعلومات الجغرافية، وتكنولوجيا المعلومات في تطوير القطاع الزراعي المصري والعربي.

من جانبه أشار مدير أكساد الدكتور العبيد إلى مخاطر التصحر الذي بات يهدد سبل العيش لأكثر من مليار شخص يعيشون في 100 بلد في العالم، مبيناً أن الأراضي القاحلة تشغل 70 بالمئة من مساحة الوطن العربي، وأن 20 بالمئة من الأراضي الزراعية مهددة بالتصحر.

وشدد العبيد على أهمية تطبيقات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في مراقبة التصحر، وإدارة الموارد الطبيعية ودراسات استخدامات الأراضي، وتقييم الأراضي الزراعية، وتحليل ورصد التغيرات المناخية والبيئية في المناطق الجافة والقاحلة، مشيراً إلى أهمية التعاون في تطوير نماذج تنبؤية للمخاطر البيئية مثل الجفاف وزحف الكثبان الرملية والتصحر.

ولفت العبيد إلى أهمية تبادل الخرائط والمعلومات اللازمة لمناطق الدراسة التي يتفق عليها الطرفان، وإعداد خطة عمل سنوية تتضمن المشاريع والأنشطة المقترحة، لخدمة أغراض البحث العلمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودفع الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة، مشيراً إلى تبادل زيارات الخبراء والمتخصصين، والتنسيق في المشاركة في البرامج والمبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة، لمواجهة التحديات التي تفرضها البيئات الجافة وشبه الجافة ذات الأنظمة الزراعية الهشة.