«حظر الأسلحة الكيميائية» تجرد سورية من حقوقها

صوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية على تجريد سورية من حقوقها في الهيئة بعدما أكد تقرير مسؤولية حكومتها في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية.

وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق «حقوق وامتيازات» دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت.

وأعلن خوسيه أنتونيو زابالغويتيا تريخو الذي ترأس اجتماع الدول الأعضاء في مقر المنظمة في لاهاي «على ضوء هذه النتيجة، تم تبني مشروع القرار».

وصوتت 87 دولة بالموافقة على المذكرة، مقابل 15 دولة صوتت ضدها وفي طليعتها سورية وروسيا والصين وإيران، وامتنعت 34 دولة عن التصويت. وشاركت 136 دولة في التصويت من أصل الدول الأعضاء الـ193.

وتنص المذكرة على أن المنظمة «قررت بعد التدقيق وبدون الإضرار بواجبات الجمهورية العربية السورية بموجب الاتفاقية (حول الأسلحة الكيميائية) تعليق حقوق وامتيازات» سورية.

وستحرم بذلك من حق التصويت ومن حق الترشح لانتخابات المجلس التنفيذي ولن يعود بإمكانها تولي أي منصب داخل المنظمة.

وتتهم المنظمة النظام بعدم الرد على أسئلتها بعد نشرها تقريرا العام الماضي يفيد بأنه استخدم غاز السارين والكلور عام 2017 ضد بلدة اللطامنة في حماة التي كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، وذلك في انتهاك لاتفاق حظر الاسلحة الكيميائية.

وازداد الضغط على النظام الأسبوع الماضي بعد نشر تقرير ثان للمنظمة يتهمه باستخدام غاز الكلور عام 2018 في هجوم على بلدة سراقب.