الداخلية تكشف تفاصيل جريمة زيدل في حمص .. " القاتل من أقارب الضحيتين وتصرف تحت تأثير المخدرات "

عقد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا مؤتمرًا صحفيًا تناول فيه تفاصيل الجريمة التي شهدتها بلدة زيدل في ريف حمص بتاريخ 23 من الشهر الماضي، والتي راح ضحيتها رجل وزوجته.

وأوضح المتحدث أنه ومع توسيع دائرة الاشتباه والتحقيق، تمكنت فرق الأمن من تحديد هوية الجاني الرئيسي وتوقيفه أصولًا، ليتبين أنه المدعو محمد الحميد بن خليفة، مواليد عام 1999، وهو ابن شقيقة الضحية، ومن متعاطي مادة الكريستال ميث شديدة الخطورة.

وأشار البابا إلى أن الجاني ارتكب جريمته بدافع السرقة، مستغلًا قرابته ودخوله المعتاد إلى منزل الضحيتين، وبعد انكشاف أمره أقدم على قتلهما، ثم كتب عبارات طائفية بدمائهما بقصد تضليل التحقيق، قبل أن يعمد إلى إحراق المكان لإخفاء الأدلة.

وأكد أن فريق البحث الجنائي في إدارة المباحث الجنائية تمكن، بخبرته وتحليله الدقيق لمسرح الجريمة، من جمع أدلة أوصلت إلى الجاني الذي اعترف لاحقاً اعترافًا كاملاً، وستُنشر اعترافاته بالصوت والصورة لإطلاع الرأي العام على ملابسات الجريمة.

وقدّم المتحدث تعازي الوزارة لذوي الضحيتين، مشيدًا بموقفهم الوطني المسؤول، وبوعي أهالي حمص ووجهائها وفعالياتها الاجتماعية، مؤكدًا أن المحافظة بتنوعها الإنساني وتاريخها العريق “أكبر من أن تهزّها جريمة فردية أو محاولات التحريض”.

وشدد البابا على رفض الوزارة لأي أفعال خارجة عن القانون أو إثارة للنعرات والطائفية تلت الجريمة، متوعدًا بمحاسبة كل من يثبت تورطه. ودعا المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نشر المعلومات، محذرًا من خطورة الأخبار الملفقة وخطاب الكراهية على وحدة المجتمع.

كما كشف المتحدث أن ظاهرة السلاح المنفلت في تراجع واضح “منذ بداية التحرير”، وأن الوزارة تعمل على تشديد القوانين الخاصة بسوء استخدام السلاح. وأضاف أن قوانين جديدة ستصدر قريبًا لمعالجة الجرائم الإلكترونية بعد تحديد العديد من المحرضين على الفتنة عبر الإنترنت.

وأشار البابا إلى توقيف أكثر من 120 شخصًا على خلفية أعمال شغب أو إساءات تلت الجريمة، مؤكدًا أن القاتل واحد بالنسبة لحادثة القتل، وأن القضاء سيحدد مسؤولية كل مشتبه به ضمن التحقيقات الموسعة.

وختم بالقول إن الدولة تعمل على تعزيز التماسك الوطني والتنسيق مع الوجهاء والفعاليات الاجتماعية لمعالجة أي توترات، مشيرًا إلى أن موضوع التعويضات سيُبحث لاحقاً ضمن الأطر القانونية، ومؤكدًا أن الأمن “مسؤولية مشتركة بين الوزارة والمجتمع”، وأن تعاون أهالي حمص كان “عاملًا أساسيًا في تجاوز هذه المحنة”.