السباعي في اجتماع هيئة المكتب الاقتصادي: لترسيخ سيادة القانون والتخلص من حالات الترهّل الإداري

دمشق – بسام عمار

عناوين مهمة ومقترحات وأفكار عديدة وبرامج عمل طموحة تم تقديمها خلال اجتماع هيئة المكتب الاقتصادي المركزي الذي عقد في مبنى القيادة بحضور الرفاق الوزراء، حيث اتسمت المداخلات المقدمة بالشفافية والجرأة ومصداقية الطرح وتناولت مختلف القضايا والصعوبات التي تواجه الواقع الاقتصادي الصعب..

مداخلات الحضور أشارت إلى ضرورة دعم القطاع العام وتأمين مستلزمات الإنتاج واليد العاملة المؤهّلة والمواد الأولية وحل التشابكات المالية وتطوير منظومة العمل الإحصائي، وبناء قاعدة بيانات دقيقة واستثمار أموال البنوك بمشاريع استراتيجية، وإقامة المزيد من مشاريع الطاقات البديلة وإقامة مشروع صهر البازلت بالسويداء، والتوسع بمعامل الأدوية العامة وتحسين الواقع المعيشي وتشديد الرقابة التموينية، وتعديل المخططات التنظيمية وإقامة محطات تحلية للمياه وتأمين المعدات الهندسية لشركات الموارد المائية، وإقامة المزيد من المطاحن وزيادة عدد السلع المطروحة في منافذ السورية للتجارة، والاهتمام بالسكن الاجتماعي وتنفيذ مشاريع السكن العمالي وحل مشكلة النقل وتأمين باصات نقل داخلي ودعم الإنتاج الزراعي وتأمين مستلزماته، والإسراع بتأهيل البنى التحتية للمنشآت الصناعية التي تضرّرت ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإقامة صناعات جديدة ترتبط بالإنتاج الزراعي.

الرفيق عمار السباعي عضو القيادة المركزية رئيس المكتب الاقتصادي المركزي، أوضح أن خطة المكتب للعام الحالي طموحة ومستمدة من الواقع وتحاكي واقع وظروف الاقتصاد الوطني وما يعانيه من صعوبات، وفيها برامج عمل تطويرية لواقعه تتناسب مع آليات عمل الوزارات وتتضمن العديد من المقترحات الخاصة برؤساء المكاتب، وبالتالي يجب العمل على ترجمتها على أرض الواقع مشاريع اقتصادية تطوّر عمل المؤسسات بمختلف مجالاتها وتخلق تنمية حقيقية نحن اليوم بأمس الحاجة إليها، وفي الوقت ذاته تعزز الدور الاجتماعي للدولة الذي لم ينقطع طوال الأعوام الماضية والذي تميّز بمجانيته وعكسه لقوة الدولة وقدرتها على تجاوز الصعوبات، وهذا الأمر يحمّلنا كجهات معنية بالشأن الاقتصادي بذل المزيد من الجهد والعمل وأن نكون دائماً عند حسن ظن المواطنين فينا، وأن نعكس حالة التنوع الاقتصادي خدمات حقيقية ملموسة تقدّم بأيسر الطرق لهم، وأن نكون واضحين في قراراتنا وتعريف المواطنين بظروف العمل التي نعمل بها وبالإمكانات المتاحة واستثمارها وتوزيعها بالشكل الأمثل لتحقيق العدالة وبناء جسور من الثقة معهم، وتعزيز العملية الرقابية للخدمات المقدمة وتعزيز العمل المؤسساتي وترسيخ سيادة القانون والتخلص من حالات الترهّل الإداري، والتشدّد بمكافحة الفساد وإسناد المهام الإدارية للأشخاص أصحاب الكفاءة والخبرة والاهتمام بالصناعة الوطنية والصناعات الزراعية وتطبيق معايير الجودة وتعزيز الجانب البيئي، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد بما يتناسب مع خصوصية وعمل كل وزارة وجهة عامة، وقد بدأنا نتلمس نتائجه الإيجابية وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص لأنه شريك حقيقي بالتنمية وتوحيد القوانين والتشريعات الضريبية بقانون واحد.

وأضاف: إن النشاط الاقتصادي ورغم الحصار ووباء كورونا لم يتوقف، وهناك قرارات تتخذ باستمرار لتنشيطه، والمكتب تابَع مع الحكومة مختلف الموضوعات والقضايا الاقتصادية حيث تمّت معالجة بعضها والباقي في طريقه للمعالجة، مشيراً إلى ضرورة أن تشهد المرحلة القادمة نشاطاً اقتصادياً مميزاً، وأن يكون هناك  مراجعة شاملة للواقع الاقتصادي بكل تفاصيله وقوانينه وتنفيذ المشروعات التي تم إقرارها وأن تكون نسب التنفيذ جيدة لأنه من غير المسموح به أو المعقول أن تبقى هذه المشاريع دون تنفيذ أو بنسب إنجاز ضعيفة، وهذا الأمر يفرض تنفيذ الخطط الاستثمارية وصرف المبالغ المخصصة لها، مشدّداً على ضرورة الابتعاد عن لغة التسويف عند الطرح وأن يكون الخطاب متضمناً الحديث عن بدء التنفيذ ونسبه وعدم التكرار في الطروح المقدمة لأن الهدف من عقد الهيئة الخروج بمعالجات حول ما تم طرحه.

ولفت الرفيق السباعي إلى أن هيئة المكتب هي أحد المنابر الاقتصادية المهمة وما يطرح فيها مفيد للعمل الحكومي والخدمي، لأنه مستمد من الواقع وبالتالي يجب على الجهات المعنية الاستفادة منه، داعياً رؤساء المكاتب الاقتصادية إلى ضرورة دراسة الواقع الاقتصادي بشكل دقيق في محافظاتهم وتزويد المكتب بالتقارير الدورية للمساعدة بحل الصعوبات، وأن تكون هناك معالجة يومية لقضايا العمل وأن تترك القضايا الاستراتيجية لطرحها في اجتماعات الهيئة.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي ذكر أن التعديلات الجديدة لقانون حماية المستهلك تتضمّن عقوبات مالية كبيرة وتتراوح مدة الحبس فيه من ثلاثة أشهر حتى سبعة أعوام وفقاً لحجم المخالفة المرتكبة، وسيصدر قريباً جداً وستكون له نتائج كبيرة لجهة التقليل من عدد المخالفات وضبط الأسواق وتنظيم العمل الرقابي، مبيناً أن عدد الضبوط التموينية خلال الربع الأول من العام الحالي وصل إلى 23 ألف ضبط.

وأوضح وزير النقل زهير خزيم أنه سيتم تسيير رحلتين أسبوعياً من طرطوس الى اللاذقية بالقطار لنقل مادة الإسمنت، منوهاً إلى أن أتمتة العمل بمديريات النقل حققت إيرادات كبيرة وخففت الإجراءات على المواطنين، وأن قيمة الأموال المحولة إلكترونياً حتى نهاية الشهر الثالث بلغت 40 مليار ليرة.

وبيّن وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب أن واقع القطاع في تحسّن مستمر رغم التدمير والإرهاب الذي طاله والحصار على مستلزمات العمل، وهناك إعادة تأهيل مستمرة لمراكز الهاتف في المناطق المحررة، مبيناً أنه تم توزيع خمسة آلاف بوابة وقريباً سيتم توزيع 66 ألف أخرى على المحافظات.

وأشار وزير السياحة رامي مارتيني إلى أن خطة الوزارة فيها برامج عمل طموحة تتناول مختلف جوانب القطاع وآليات تطويرية، وهناك متابعة يومية لعمل المديريات في المحافظات لتذليل الصعوبات التي تواجه العمل.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل أن قيمة المستوردات العام الماضي بلغت 4 مليارات يورو ونسبة انخفاضها خلال الشهرين الأول والثاني من العام الحالي وصلت إلى 32%، وهذا الأمر يجب أن ينعكس على سعر الصرف لافتاً إلى أن عقود الاستيراد الخاصة بالقطاع العام تسير بشكل طبيعي وأن هناك 987 مادة حذفت من دليل الاستيراد وتم التركيز على المواد الأساسية.

وذكر وزير المالية كنان ياغي أنه تم رصد عدة مليارات لمشاريع المياه والصرف الصحي بدمشق ورصد 3.7 مليارات ليرة لشراء نول لمعمل السجاد بالسويداء والاعتمادات الخاصة بمشروع صهر البازلت مرصودة، إضافة إلى أن هناك موافقة لاستيراد 600 باص ستوزع على شركات النقل الداخلي، مبيّناً أن هناك جهوداً كبيرة تبذل لتعزيز موارد الخزينة العامة رغم الصعوبات، لافتاً إلى أن قيمة الضرائب العام الماضي وصلت إلى 1300 مليار ليرة.

وذكر وزير الكهرباء غسان الزامل أن هناك عقداً لاستيراد 200 محولة ستوزع على شركات الكهرباء، وهناك نقص بالتجهيزات ومستلزمات العمل، علماً أن قيمة المواد الموزعة بلغت 58 مليار ليرة وهناك عقود لتأمين المحولات وتم توزيع مئة ألف عداد كهربائي.

وأكد وزير النفط بسام طعمة أن أزمة المحروقات إلى زوال خلال الفترة القادمة، وستعود الأمور إلى وضعها الطبيعي بعد عودة عمل مصفاة بانياس ووصول ثلاث سفن وزيادة الكميات الموزعة على المحافظات، مشيراً إلى أنه يتم العمل على أتمتة خزانات الوقود وأن هناك صعوبة في تأمين الحديد اللازم لصناعة الأسطوانات.

وأشار وزير الصناعة زياد الصباغ إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة الأهداف والبرامج لتطوير الصناعة الوطنية وتحقيق أكبر قيمة مضافة لها وإعادة تأهيل الشركات والمعامل المتضررة وفق الأولويات والإمكانات المتاحة، منوهاً إلى دور القطاع العام في دعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية.

وأكد حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول أن سعر الصرف خلال الفترة الماضية كان وهمياً ولا يعبّر عن الواقع وإجراءات المصرف كان لها الدور الكبير في خفضه، مبيّناً أن هناك متابعة مستمرة لواقع الصرف وعمل المؤسسات المصرفية.