اخبار سورية
موقع كل يوم -صحيفة تشرين
نشر بتاريخ: ١٠ حزيران ٢٠٢١
في إطار تطبيق القانون رقم 15 للعام الجاري الخاص بضريبة البيوع العقارية بلغ عدد عمليات بيع العقارات المسجلة في مديريات المالية بالمحافظات أكثر من 1720 عملية بيع بقيم رائجة قدرت بنحو 210 مليارات ليرة سورية وذلك منذ الـ 19 من شهر أيار الماضي وحتى اليوم.
مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس أكد في تصريح لمندوب سانا أنه لم يتم تسجيل أي طلب اعتراض على تقدير القيم الرائجة لعمليات البيع المنفذة حتى تاريخه، مبيناً أنه من حق أي مكلف بالضريبة الاعتراض على القيمة الرائجة وفقاً لأحكام قانون الضريبة على البيوع العقارية.
وفيما يتعلق بالضريبة على العقارات المؤجرة وتحديد قيمها الرائجة أوضح ونوس أنه بإمكان المكلف ضريبياً التقدم بطلب إلى مديرية المالية المعنية يتضمن رقم العقار والمنطقة العقارية ومساحة الوحدة العقارية ووصفها للحصول على قيد مالي نموذجي للوحدة العقارية المؤجرة وفق النموذج المعد لذلك.
وحسب ونوس يتم وصف العقار وتحديد مساحته مكتبياً بشكل فوري في حال كان العقار غير مقدر مالياً وذلك بناء على تصريح المكلف أو الوثائق المتوفرة عند الدائرة المالية أو الوحدة الإدارية ويتم إدراج الوصف المالي ضمن جدول كشوف لجنة تقدير العقارات والعرصات.
وأشار ونوس إلى أنه يتم الكشف على الوحدة العقارية المؤجرة بناء على جداول دورية مجمعة حسب توزع المناطق للعقارات ويتم تفريغ حاسب مستقل لتحديد القيمة الرائجة للوحدة العقارية المؤجرة بشكل فوري ويرسل القيد المالي مع القيمة الرائجة لهذه الوحدة ورمزها للوحدات الإدارية أو مركز خدمة المواطن فيها لاستكمال إجراءات تسجيلها ويرفق ضمن الوثائق المطلوبة لتوثيق عقد الإيجار.
وبين ونوس أنه إذا كان الإيجار السكني مفروشاً تضاف نسبة 25 بالمئة للقيمة الرائجة للوحدة العقارية المؤجرة ثم يقوم مركز خدمة المواطن أو الجهة المعنية بتسجيل عقود الإيجار بفرض وتحصيل الضريبة مع متمماتها وإضافاتها عبر برنامج الإيجارات الإلكتروني الخاص بهيئة الضرائب ويكتفى بإدخال عقد الإيجار للبرنامج متضمناً الثبوتيات المتعلقة بالمؤجر ورقمه الضريبي وقيمة الآجار الشهري والقيمة الرائجة للوحدة ومدة الإيجار.
ونبه ونوس إلى أن حسابات القيمة الرائجة للعقار المؤجر يتم تدقيقها لاحقاً بعد توثيق العقد حيث يطالب المكلف بالفرق أصولاً من قبل الإدارة الضريبية وذلك بالنسبة للعقارات غير المقدرة مالياً ثم ترسل العقود إلكترونياً إلى الدائرة المالية للتدقيق بالعينة وإجراء الكشف المالي في حال الضرورة.
يذكر أن قانون البيوع العقارية ينص على تشكيل لجنة مركزية من قبل وزير المالية تتولى الإشراف على تقدير القيم الرائجة للعقارات من قبل اللجان الرئيسية في كل محافظة واعتمادها حيث تتولى هذه اللجان الإشراف على عمل اللجان الفرعية والموافقة على نتائج أعمالها علما بأنه يعود لهذه الأخيرة “اقتراح الشرائح السعرية ووسطي القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد للوحدات العقارية لكل شريحة وفق المعايير المحددة لذلك وتحميلها على الخرائط الإلكترونية المصممة لهذه الغاية ضمن نطاق عملها”.
