وزير السياحة (برحابة صدر) يناقش طروحات قدمها صناعي اعتبر فيها أن السياحة ليست مطلوبة حاليا ؟ مرتيني: دائما نقارن ونظلم قطاع السياحة ؟! طيفور: نداء اسعافي اقتصادي صناعي وزراعي عاجل ؟ عياش: لا مبرر للخلاف على السياحة ودورها ومساهمتها،

سيريانديز- رصد لعل من النادر ان يتم طرح الأفكار المرتبطة بالواقع السياحي التي تعكس ضرورة النهوض بواقع الحال وخاصة وسط الظروف الراهنة التي يتوجه فيها الاهتمام بقطاعات واولويات أخرى (حسب تعبير البعض).. وأحد الصناعيين لخص فكرته بهذا التوجه.. وقدم ما أسماه نداء اسعافي اقتصادي صناعي وزراعي عاجل ؟ الصناعي عاطف طيفور قال: بالرخاء يتم التركيز على دعم السياحة بطرق عديدة وطرح مشاريع سياحية وفنادق ومولات ومطاعم وغيرها..، جاهزة مجهزة للاستثمار من اجل دعم السياحة والقطع الاجنبي، ولتكون استثمار جاهز او عقد bot او ايجار.. وتكون دخل دوري للخزينة وتطوير عمراني وتجميل ورفع نسبة الاصول الثابتة للقطاع العام.. واثبتت نجاح في حالات عديدة.. لكننا اليوم بحاجة لما هو اهم من السياحة.. فالسياحة لها شروط عديدة غير متوفرة اليوم ولا حتى الحد الادنى منها ؟ طيفور اعتبر في احدى مجموعات (الواتس اب) التخصصية التي حملت اسم شبكة اخبار السلطة الرابعة، أن المشاريع السياحية جيدة ومطلوبة وتوفر فرص عمل ولكنها مطلوبة بالمرحلة القادمة وليس اليوم، مؤكدا أن نسبة فائدتها والقيمة المضافة والقيمة التصديرية اقل من الصناعة والزراعة بمراحل.. والجمالية والتطوير العمراني والتنظيم مطلوب ولكن بمرحلة متقدمة وتحتاج قبلها سنوات من الترميم واعادة الاعمار. ونوه طيفور بأهمية تفعيل نسبي للسياحة في الوضع الاستثنائي الحالي.. (ان سمحت الامكانيات)، مع العمل على تفعيل السياحة لاستجرار قطع اجنبي وبطريقة سلسة للالتفاف على العقوبات وجذب السياح بعيدا عن الطرق التقليدية، وذلك بصيغة توثيق للدمار الاقتصادي والاجتماعي والانساني لمرحلة الحرب، وتنظيم مؤتمرات انسانية واعلامية للمنظمات الانسانية والمبادرات الاجتماعية والانسانية العالمية ودعوتهم لزيارات وجولات منظمة ومدروسة للكشف والتوثيق والخ.. وتحويل السياحة من الآثار والمتاحف الى صيغة ملفات وثائقية. وزير السياحة: الاستثمار السياحي رابح للدولة وللمجتمع المحلي.. وليس بحاجة دعم أو إنفاق مثل قطاعات أخرى ؟ حديث الصناعي طيفور لاقى سعة صدر كبيرة من وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني، الذي ناقش بكل شفافية الطروحات المقدمة بهدف قناعة كافة الأطراف والوصول إلى حلول مرضية للجميع. وقال مرتيني: أن الاستثمارات السياحية تأتي من الخارج او من الرساميل الوطنية الخاصة ولا يوجد إنفاق حكومي استثماري مباشر في السياحة خلال الاعوام العشرين الماضية مضيفا: السياحة ثاني مورد للقطع الاجنبي ومن اهم الموارد الضريبية والفنادق والمطاعم تورد نسبة من ٩ حتى ١٤ ٪؜ من دخلها الكلي وبشكل شهري للخزينة خاسرة كانت ام رابحة وتابع مرتيني: دائما نقارن ونظلم قطاع السياحة ونقول لا نريد او نريد اليوم وغداً، بحيث ان الاستثمار السياحي رابح للدولة وللمجتمع المحلي ولا يحتاج دعم او انفاق مثل القطاعات الأخرى وأكد الوزير مرتيني أن الانفاق الحكومي مطلوب تجاه الصناعة والزراعةـ مضيفا: أتفق مع كل الاصوات حول اهمية القطاعين للأمن القومي والاكتفاء الذاتي، لكن دائما مقاربة القطاع السياحي للاسف غير منصفة، وكأنه يستحوذ على إنفاق او دعم في غير مكانه ونوه بأن السياحة وهي المتضرر الاكبر لا تحتاج لتعويض ولا زالت ترفد الخزينة الان وفي المستقبل، وأن الجيل الجديد ايضا يستفيد من فرص العمل المتوفرة في القطاع السياحي . وتابع: نحن ننفق على التعليم السياحي وعلى الترويج بشكل اساسي وبأرقام متواضعة مقارنة بما قبل الحرب على سورية وأضاف: إن الدولة قدمت كل التسهيلات للاستثمار في القطاع السياحي وبشكل ساهم في انشاء مشاريع هامة جدا خاصة ومشتركة او على نظام bot، لكن الدولة منحت التسهيلات لكل القطاعات، كما أن الدولة اليوم تدعم مباشرة الصناعة والزراعة وغير مطلوب غير ذلك لكن لندع جميع القطاعات تتطور بالتسهيلات وبتطوير التشريعات وهذا المطلوب حاليا. ترتيب أولوية قطاعية كلام الوزير مرتيني تبعه راي طرحه الدكتور فادي عياش إذ قال: لا مبرر للخلاف على السياحة ودورها ومساهمتها، والخلاف كان ومازال على طبيعة ونوعية السياحة المستهدفة .. وعلى حقيقة قيم المساهمة سواء بالقطع أو حتى بالعدد والنوع والطريقة. (كمثال.. في مرحلة سابقة كان يُعتبر كل عابر للحدود سائح). مضيفا: في الظروف الحالية نحتاج إلى ترتيب أولوية قطاعية نظراً لمحدودية الموارد من جهة وحساسية الأمن الوطني بكافة أبعاده. ولذلك تقفز الزراعة والصناعة إلى الصدارة. واعتبر ان السياحة قطاع حساس للأمن والاستقرار وشديد التأثر بالمتغيرات السياسية .. ولذلك نجد في الظروف الراهنة وضمن قطاع السياحة.. أهمية التركيز والتنشيط لأنواع السياحة الأقل تأثراً بهذه الظروف كالسياحة الداخلية والسياحة الدينية والسياحة الثقافية وسياحة الأعمال. ومثال على ذلك، قال عياش: استطاع معرض دمشق الدولي عند عودته من الإشغال التام لكافة فنادق دمشق وريفها مع أن فترته كانت مازالت غوطة دمشق خارج السيطرة و خارج ذروة الموسم السياحي في الظروف الطبيعية. تهرب ضريبي وتعثر غير مبرر وبالعودة لما بدء ، قال طيفور: اليوم نحن بحاجة للأهم.. الزراعة والصناعة على حد تعبيره مضيفا: اليوم نحن بحاجة لدعم الاشتراكية وتوسيع القطاع العام الانتاجي الذي اثبت فاعلية بدعم الدولة خلال الازمات، والتي اثبتت الازمة ان القطاع الخاص ليس الرديف الامثل المتوقع، وذلك ليس من باب التخوين وانما من باب التهرب الضريبي والتعثر الغير مبرر واستغلال التهريب ورفع الاسعار الغير منطقي واستنزاف الدولة والخزينة بالتدخل الايجابي.. ونوه بضرورة انشاء مشاريع صناعية وزراعية حسب الرؤيا الاستراتيجية للدولة ومبنية على دراسات حسب العرض والطلب ونسبة فرص العمل والتوزيع السكاني والفاقد الانتاجي.. وتطرح للاستثمار او البيع او ايجار، وتكون مدروسة حسب حاجة البلد وتوزيع العدالة الاجتماعية بين المحافظات.. بديل القروض.. وقال: الخوف من طرح القروض الصناعية لضبط التلاعب والمضاربة بالقطع الاجنبي والتضخم او الادخار الغير متوازن، فيمكننا ان نقوم بهذه المهمة ونقدمها جاهزة مجهزة، وتكون رابحة للخزينة في حال البيع كقيمة مضافة، واستثمارات بدخل سنوي للدولة في حال الاستثمار او الايجار، وتنعكس على انخفاض هائل للطلب على القروض.. ضبط التكاليف وفيما يخص الزراعة، يتم تأجير اراضي زراعية جاهزة مع مستلزماتها ومخصصاتها من السماد والبذور والخ، ومجهزة بمبنى سكنى مصغر للسكن العائلي، تقدم استثمار باسعار رمزية للجميع، ونجعل كل فقير ومحتاج ومهجر وعاطل عن العمل يتوجه للزراعة ويتوفر لديه سكن كريم جانب رزقه، علما اننا نمتلك ملايين الهكتارات فارغة.. وتكون مشروطة بنوع الزراعة حسب احتياجات الدولة واستراتيجية السوق الداخلي والتصدير.. أما الاكتفاء الذاتي بحسب طيفور ليس فقط توفير المادة حسب حاجة الوطن، وانما توزعه بين المحافظات للتوفير وضبط التكاليف بالنقل والمواصلات ويكون متوفر بشكل يومي وبشكل متوازن بين المحافظات وتوفير فرص العمل العادلة بين المحافظات بين زراعة وتجارة وتوزيع جملة ومفرق.. ويمكننا ان نجعل من سورية اقوى البلاد الزراعية والصناعية خلال موسم واحد.. وعن الاصول الثابتة تابع: الاصول الثابتة والمتحركة تفقد قيمتها تدريجيا بمقدار نسبة الاستهلاك السنوي، بكافة انواعها من ابنية او ماكينات وآليات وغيرها، وانقطاع اعمال التجديد والتطوير والتوسع لسنوات يفقد الدولة قيمة ضخمة وهائلة لا تقدر بثمن، وهي اساس قيمة املاك الدولة وميزانياتها المستقبلية والنمو الاقتصادي.. وسيتم التوسع بهذا الموضوع بمنشور منفصل والاضاءة على اهميته، والخسائر التي نفقدها سنويا دون الانتباه لاهميتها، وجميعنا يركز على الميزانيات والسياسة المالية والنقدية ويتجاهل الاهم والاثمن والاعمق وهي الاصول الثابتة والمتحركة..