هل صحيح أن الحكومة تتصارع مع رجال الأعمال .. ؟!

هل صحيح أن الحكومة تتصارع مع رجال الأعمال .. ؟!

24/10/2021

كتب الإعلامي أسعد عبود - سيرياستيبس 

أنا لا أطرح السؤال لأنني سأفاجئكم بالجواب .. !! أنا لا أعرف إن كان ذلك يحصل .. !! أسمع كلاماً مختلفاً في معلوماته و اسلوبه .. و بالمحصلة يبدو كأنه لا أحد يعرف ..؟!  بسبب غياب  الاعلام .. و اشكاليات  نشر و صدق المعلومة  .

فإن كان هذا الصراع قائم ... ورغم ما سبق و ذكرت به من خصوصية و أهمية دور الدولة في المرحلة الراهنة .. فلا أرى أبداً أن تصدي الحكومة لتمثيل الدولة في منهج يرسم خصوصية هذا الدور في المرحلة الصعبة التي نمر بها .. يقتضي أبداً التضييق على قطاع الأعمال و القطاع الخاص عموماً .. لأن حجم العمل و المهمات التي تدخرها الحالة الاقتصادية الراهنة في سورية قد تفوق .. بل هي بالتأكيد تفوق امكانات الحكومة و مؤسساتها و القطاع الخاص و رجال أعماله.

و لنعترف أن سورية منذ بدأت منهج التخطيط الخمسي و ملحقاته ' ما يمكن أن نجمله تحت يافطة الاشتراكية ' .. لجأت ليس فقط لتهميش دور القطاع الخاص و قطاع الأعمال .. بل لاتهامه و النظر إليه من منظار يصل به لدرجة اتهامه بالخيانة ..!! و ابعاده كلياً عن الخطة و القرار و آلية اتخاذ القرار ..

انقادت الأمور بهذا التوجه بموجب شعارات سياسية شارك فيها الجميع تقريباً و منهم أنا .. لكن هذا الاقصاء القاسي التحريمي للقطاع الخاص .. أساء كثيراً للمسيرة التنموية وتم – برأيي – نتيجة العجز عن رسم منهج عمل يشارك فيه القطاع الخاص و يتحمل مسؤوليته .. بالمناسبة نحن في كثير من الامور التي تحتاج ادارة و مواكبة و مقدرة اهتمام نهرب منها إلى المنع و ربما القمع .؟

هذا الضغط و الاكراه أبعد كلياً أبطال النهضة الاقتصادية الأولى ... و جعل قطاعاً خاصا آخر تماماً .. يطل قافزاً من فوق الأسوار التي زعمت الحكومات انها أقامتها حماية للمنجزات ' الاشتراكية ' .. ويستعين في ذلك بأبطال حماية القطاع الحكومي و المنجزات ' الاشتراكية '.. حتى أصبح الاستثمار في مخالفة قوانين حماية الاشتراكية و القطاع العام هو الأكثر ربحاً و الاسرع في الربح .. و من هنا ولدت قوة رجال الأعمال من أولاد و اقرباء المسؤولين و شركائهم ..

اليوم لا يمكن التعامل مع هذه القوة الاقتصادية على اساس تحميلها مسؤولية الفساد و جعلها تدفع ثمنه .. !!

هذا خطأ .. ولا بد من حلول اقتصادية و ادارية تنهى هذا الشره و التصور الخاطئ لأولوية الجباية.

اكثر من ذلك .. و تفاعلاً مع ما يمكن أن نكون قادمين عليه من مشاريع اعادة البناء .. و مع ما يمكن أن نحتاجه من مشاريع لمعالجة التشوهات الاقتصادية .. و مع فتح الذراعين للترحيب و استقبال الأعمال التي يمكن أن تطل من الخارج .. نحن نحتاج كثيراً مشاركة القطاع الخاص الفاعل بالقرار ..

لا داعي للخوف ..

[email protected]