أين وصلت قضية الإفراج عن متهم بـ"التشبيح" بريف حلب

لا تزال قضية قضية إطلاق 'الشرطة العسكرية' التابعة لـ'الجيش الوطني السوري' المدعوم من تركيا، سراح شخص متهم بانتمائه لصفوف النظام السوري، وارتكابه انتهاكات ضد المدنيين، تثير غضب واستياء الأهالي الرافضين لعملية الإفراج.

ورغم معاودة 'الشرطة العسكرية' سجن المُتهم، لا تزال المظاهرات والاعتصامات قائمة، كما ظهرت العديد من البيانات التي أدانت الإفراج عن الشاب، من بيانات جهات محلية وثورية وكذلك بيان وزارة الدفاع في الحكومة 'المؤقتة' المظلة السياسية لـ'الجيش الوطني'.

توسعت رقعة المظاهرات والاحتجاجات في ريف حلب، الأحد 22 من أيار، ردًا على مماطلة وتباطؤ الجهات المعنية بالاستجابة لطلبات الأهالي بمحاسبة المتورطين في قضية الإفراج عن 'شبيح' أدلى باعترافات عن ارتكابه حوادث قتل واغتصاب، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وبدأ التصعيد بمظاهرات في مدينة الباب بإغلاق مقر 'الشرطة العسكرية' تبعها إشعال إطارات سيارات أمام مدخل المقر.

وعقب احتجاجات الباب توجّه وزير الدفاع في الحكومة 'المؤقتة'، العقيد حسن حمادة، للمتظاهرين أمام فرع 'الشرطة العسكرية'، وطالب بفض التجمعات واجتمع مع بعض الفعاليات وتحدّث بمنطق وصفه ناشطون بأنه 'لا يليق بالأهالي ومن منبر المتعالي'، الأمر الذي أجج الغضب أيضًا.

وانتقل حراك الأهالي للتظاهر والاحتجاج أمام مبنى وزارة الدفاع في الحكومة 'المؤقتة' المظلة السياسية لـ'الجيش الوطني'، بقرية كفرجنة في منطقة عفرين شمالي حلب.

وتوجّه متظاهرون من مدن اعزاز ومنغ وتل رفعت، مساء الأحد، إلى مبنى الوزارة وطالبوا باستقالة وزير الدفاع لعدم الاستجابة لطلبات الأهالي بمحاسبة المتورطين في قضية الإفراج عن 'شبيح' أدلى باعترافات عن ارتكابه حوادث قتل واغتصاب.

الناشط والمدوّن المدني، معتز ناصر، أوضح لعنب بلدي أن وتيرة التصعيد ارتفعت بعد لقاء وزير الدفاع مع بعض الأهالي، 'الذي صبّ الزيت على النار'، واصفًا الاجتماع بأنه 'مهين بحق الأهالي'.

وتلفّظ الوزير، بحسب الناشط، بجمل وكلمات لم ترضِ الأهالي فحواها أن ما يزعجه هو من سرّب ضبط الاعترافات والتحقيقات، وأنه غير متفرغ لسماع مطالب كل تجمع يحدث في المنطقة، ليتحول الاجتماع لمظاهرة غاضبة وحوصر الوزير داخل مبنى 'الشرطة العسكرية'، وخرج بصعوبة بعدها.

وأكد ناصر أن الأهالي مستمرون في مطالبهم التي لخّصها بعزل رئيس فرع 'الشرطة العسكرية'، العقيد عبد اللطيف الأحمد (المعروف بأبو خالد)، والقيادي حميدو الجحيشي، ومحاسبتهما وكشف كل منظومة الفساد التي تجلب 'الشبيحة' من مناطق سيطرة النظام إلى المنطقة.

وعقب التصعيد أصدرت وزارة الدفاع في 'المؤقتة' أمرًا إداريًا تضمن عدة بنود وهي:

1.إقالة رئيس فرع 'الشرطة العسكرية'، العقيد عبد اللطيف خالد الأحمد.

2.تكليف الرائد عبيدة المصري بقيادة فرع 'الشرطة العسكرية' في الباب.

3.متابعة التحقيقات وإحالة جميع المتورطين إلى القضاء العسكري.

وجاءت البنود بعد الاطلاع على قرار لجنة التحقيق التي شكلتها 'المؤقتة' في 19 من أيار الحالي.

كما نشر رئيس الحكومة 'المؤقتة'، عبد الرحمن مصطفى، عبر 'تويتر'، أن 'المؤقتة' تسعى لتكون أي مؤسسة عامة في مناطق سيطرتها نموذج يلبي طموحات الأهالي.

وتوعّد مصطفى باتخاذ الاجراءات اللازمة بمحاسبة كل من يتواطؤ مع 'شبيحة النظام أو يستهين بآلام ومشاعر الشارع الثوري'.

كنا ومازلنا في الحكومة السورية المؤقتة نسعى لتكون اي مؤسسة عامة في المناطق المحررة نموذج يرتقي لطموحات وتطلعات السوريين

و سيتم اتخاذ الاجراءات المؤسساتية اللازمة والتي توجه رسالة واضحة بان المحاسبة ستطال كل من يتواطئ مع شبيحة النظام او يستهين بآلام ومشاعر الشارع الثوري

— Abdurrahman Mustafa (@STMAbdurrahman) May 22, 2022

أفرجت 'الشرطة العسكرية'، في 18 من أيار الحالي، عن الشاب محمد حسان المصطفى المتهم بانتمائه لصفوف النظام السوري، وارتكابه انتهاكات ضد المدنيين، مقابل دفع غرامة 1500 دولار أمريكي، بوساطة القيادي في 'فرقة السلطان مراد'، حميدو الجحيشي، المنضوية تحت راية 'الجيش الوطني'.

ووقّع القرار رئيس فرع 'الشرطة العسكرية'، العقيد عبد اللطيف الأحمد، لكن 'الشرطة العسكرية' عاودت اعتقاله مجددًا بعد ساعات عقب موجة غضب كبيرة من قبل الأهالي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وينحدر الشاب (30 عامًا) من حي الصالحين بمدينة حلب، واعترف بمشاركته في اقتحامات ومداهمات واعتقالات في صفوف النظام السوري بعدة مدن سورية مثل درعا وحمص وحماة، وارتكابه جرائم قتل واغتصاب.

وتكثر الاتهامات بين الفصائل التابعة لـ'الجيش الوطني' بالتستّر على 'مخبرين أو شبيحة'، وإدارة عمليات تهريب البشر والبضائع عبر المعابر، أو عدم محاسبة مرتكبي الانتهاكات، أو الاستعراض بمظاهر البذخ والرفاهية.

كما تزداد الانتهاكات والاشتباكات في مناطق سيطرة 'الجيش الوطني'، ويتعذّر في كثير من الأحيان النظر فيها من قبل جهات قضائية مستقلة، كما حصل في القرارات الخاصة بقائد 'فرقة سليمان شاه'، محمد الجاسم (أبو عمشة)، بعد إدانته بعديد من الانتهاكات، وتجريمه بـ'الفساد'، وعزله من أي مناصب 'ثورية'.