قريباً.. قانون جديد للطاقات البديلة في سوريا و«شركة إماراتية» تدخل على الخط!!

تنشط حركة سوق الطاقة الشمسيّة، وبعض مصادر الطاقة، بصورة ملحوظة في الاستثمار الناهض في مجال الطاقة البديلة في سوريا، حيث باتت شركات ومحلات بيع الألواح، و توابعها، تنتشر في كل مكان، وتُفَرِّخ كالنار في الهشيم.

على الطرقات، وفي أي رحلة مهما كانت قصيرة، من السَّهل أن تلتقي بعدد من ناقلات الألواح، ومنصّاتها، للتجهيز، كذلك ترتفع على الجدران، ومنصّات الإعلان الضخمة إعلانات مرتفعة الكلفة تروّج للطاقة الشمسية: “الشمس هي البديل'.

تقرير لموقع “أثر برس” المحلي نقل عن وزير الكهرباء، غسان الزامل، توقيع عقد لإنتاج 300 ميغا عبر الطاقة الشمسية مع شركة إماراتية، وسيتم البدء بالتنفيذ فعلياً خلال فترة قريبة، وأكد توجه الوزارة لإصدار قانون جديد للطاقات المتجددة، والذي سيتم عرضه على مجلس الوزراء قريبا لمناقشته وتحويله إلى مجلس الشعب.

وبيّن الزامل أن التعديلات التي جرت تسمح للوزارة بشراء الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة حتى 300 ميغا على الخط الواحد من شبكتي النقل والتوزيع.

وأوضح أن تنفيذ مشروع 300 ميغا مع شركة أجنبية لا يعد مشروعا صغيرا لإنتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة، بل هو من المشاريع الهامة والكبيرة، ولكن الأهم من ذلك، أن تنفيذ هذا المشروع مع الشركة المعنية سيسهم في حل جميع الإشكاليات، التي تعيق عمل المستثمرين الأجانب، وهو بداية مبشرة لتنفيذ مشاريع أخرى لمستثمرين من الخارج.

أما بالنسبة لكمية الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية، والمربوطة على الشبكة الكهربائية السورية، بيّن الزامل، أن المشاريع التي تم ربطها على الشبكة الكهربائية حتى الآن صغيرة نسبيا، وأقل من المأمول نتيجة لوجود معوقات مختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة وقّعت عقودا عدة وسترى النور قريبا، وتحاول قدر الإمكان تجاوز تلك العقبات بالتعاون مع الوزارات المعنية.

وأضاف، أن الكميات الحالية تتراوح ما بين 60-70 ميغا واط، وقريبا هناك مشروع باستطاعة 100 ميغا سيتم ربط جزء منه على الشبكة الكهربائية، إضافة إلى وجود عقد باستطاعة إنتاجية تبلغ 300 ميغا واط، تم توقيعه مع شركة إماراتية لكن واجه تنفيذ العقد بعض الصعوبات مع الشركة، وتم حلها وهناك وعود بالبدء بالعمل بشكل فعلي وفق المأمول خلال فترة قريبة جدا.

ولفت الزامل، إلى أنه يتم العمل على إصدار قانون جديد للطاقات المتجددة، وهو قيد المناقشة حاليا، حيث تم الاطلاع على أغلب قوانين دول العالم المتخصصة في الطاقات المتجددة والاستفادة منها، وقريبا سيتم مناقشة القانون في مجلس الوزراء ليصار تحويله إلى مجلس الشعب، لمناقشته وإقراره.

ولفت الزامل وفقاً للتقرير إلى أن القانون الجديد للطاقات المتجددة جاء تماشيا مع تعديل على المادة 28 من قانون الكهرباء، والتي سمحت بشراء الكهرباء من المستثمرين على كافة المستويات من خلال الربط على شبكات النقل، والتوزيع حتى 300 ميغا على خط واحد.

تقرير سابق لـ'بزنس2بزنس'، نقل عن وزير الكهرباء غسان الزامل، أن الوزارة هيأت بيئة تشريعية جديدة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مضيفا أن سوريا تمتلك مقومات تشجع على تطبيق الطاقات البديلة، إذ تصل الأيام المشمسة إلى 300 يوم في العام، يمكن الاستفادة منها في توليد الطاقة الكهروضوئية.

وفي نيسان/أبريل الماضي، أصدرت وزارة الكهرباء مذكرة خاصة تظهر توجه الوزارة نحو مشاركة القطاع الخاص ببناء محطات توليد خاصة ومستقلة، لبيع الكهرباء للصناعيين، وحسب المذكرة، فإن هذا التوجه هو نتيجة الطلب المرتفع على الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات المنزلية والصناعية وغيرها.

وأضافت المذكرة، أن هناك مستثمرين من القطاع الخاص يرغبون في بناء محطات توليد مستقلة خاصة، ما يفسح المجال لوزارة الكهرباء لتغذية القطاع المنزلي وغيره من القطاعات الخدمية بالكهرباء، وإلزام الصناعيين بتلبية جزء من أحمالهم الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة.