"مجلس الشعب" السوري يكشف اسم أول مرشح في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

أعلن مجلس الشعب السوري تبلغه من المحكمة الدستورية السورية العليا، قرار أول شخص بترشيح نفسه لمنصب الرئاسة السورية.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية 'سانا' اليوم، الاثنين 19 من نيسان، فإن المجلس تبلغ قرار شخص يُدعى عبدالله سلوم عبدالله، تقديم نفسه ليحظى بثقة 35 عضوًا من مجلس الشعب، كشرط لخوض الانتخابات كمرشح، إلى المحكمة الدستورية العليا.

وعبدالله بحسب ما ذكر صباغ، المرشح من مواليد حي المزرعة بدمشق عام 1956، ويحمل إجازة في الحقوق من جامعة دمشق.

ووفق تلفزيون 'الخبر' المحلي، شغل عبدالله منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب سابقًا، وانتخب عضوًا في مجلس الشعب بين عامي 2003 و2007، وعامي 2012 و2016.

والمرشح عضو في 'حزب الوحدويين الاشتراكيين' وشغل عدة مناصب فيه، منها أمين فرع ريف دمشق للحزب، وعضو المكتب السياسي فيه، بحسب 'الخبر'.

ونقل موقع تلفزيون 'روسيا اليوم'، أن 'حزب التضامن' في سوريا ('معارضة داخلية'/ حزب مرخص) قد يرشح أحد أعضائه لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرُا في الوقت نفسه إلى أن 'الأمر لم يحسم بعد'.

وقال أمين عام الحزب، محمد أبو قاسم، للقناة الروسية، إن الحزب سيبدأ منذ صباح اليوم، الاثنين، بسحب أوراق الترشيح وتجهيزها، وسيُعرض الترشيح أو المقاطعة يوم السبت المقبل، في اجتماع المكتب السياسي للحزب للتصويت عليهما.

وأضاف، 'هناك احتمالان فقط سيطرحان في الاجتماع، إما الترشيح أو المقاطعة، أما التصويت لمرشح الحزب الحاكم فلن يكون. وفي حال كان التصويت للترشيح تكون أوراقنا جاهزة، وفي حال قرر المكتب المقاطعة، سنصدر بيان مقاطعة للانتخابات'.

وحول إمكانية حصول الحزب على تأييد 35 عضوًا حسبما ينص عليه الدستور، شرطًا للترشح، قال أبو قاسم، 'لدينا تمثيل في المجلس ولنا أصدقاء فيه، لكن أن نضمن تأييد 35 عضوًا فهذه نتركها للتصويت، وعندها سيظهر إن كان الأمر تصويتًا أم توجيهًا'.

وأمس الأحد، دعا رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ، الراغبين بالترشح للانتخابات الرئاسية السورية بالتقدم بطلب الترشح للمحكمة الدستورىة العليا خلال عشرة أيام، حتى الأربعاء، 28 من نيسان، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وخلال ترؤسه جلسة استثنائية عقدها المجلس أمس، الأحد، دعا صباغ السوريين في الداخل والخارج للمشاركة في انتخابات الرئاسة، وحدد موعدها للسوريين في الخارج يوم الخميس في 20 أيار المقبل، بينما تُجرى الانتخابات للسوريين في الداخل يوم الأربعاء، 26 من أيار المقبل، من السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً.

والانتخابات بالنسبة للسوريين حدث عابر نتائجه معروفة، فلا يعولون عليها في تغيير رئيس النظام، بشار الأسد.

وفق القانون رقم 5 لعام 2014 في الفصل الخامس من الدستور والمادة 30، يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية ما يلي:

1- أن يكون متمًا الأربعين عامًا من عمره، وذلك في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب.

2- أن يكون متمتعًا بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.

3- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.

4- ألا يكون متزوجًا من غير سورية.

5- أن يكون مقيمًا في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.

6- ألا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية.

7- ألا يكون محرومًا من ممارسة حق الانتخاب

ومنذ بداية العام الحالي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عدم اعترافهما بإقامة انتخابات رئاسية في سوريا، وتوعدا النظام بالمحاسبة.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، في مقابلة إلكترونية مع عنب بلدي، “إذا كنا نريد انتخابات تسهم في تسوية الصراع، يجب أن تعقد وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254، تحت إشراف الأمم المتحدة، وتسعى إلى تلبية أعلى المعايير الدولية”.

وأضاف، “يجب أن تكون حرة ونزيهة، ويجب أن يسمح لجميع المرشحين بالترشح وإجراء الحملات الانتخابية بحرية، وهناك حاجة إلى الشفافية والمساءلة، وأخيرًا وليس آخرًا، يجب أن يكون بإمكان جميع السوريين، بمن فيهم مَن في الشتات، المشاركة”.

وأكد بوريل أنه “لا يمكن لانتخابات النظام في وقت لاحق من العام الحالي أن تفي بهذه المعايير، وبالتالي لا يمكن أن تؤدي إلى تطبيع دولي مع دمشق”.

وأقر مجلس الأمن القرار رقم “2254”، في كانون الأول 2015، كخارطة طريق للسلام في سوريا التي تمت الموافقة عليها في جنيف، في 30 من تموز 2012، من قبل ممثلي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا، وجميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا).

ويدعو القرار إلى إجراء عملية سياسية بقيادة سورية تبدأ بتأسيس هيئة حكم انتقالية، تليها صياغة دستور جديد وتنتهي بانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، تلبي “أعلى المعايير الدولية” للشفافية والمساءلة، وأن يكون جميع السوريين بمن فيهم اللاجئون مؤهلين للمشاركة.