وعود بإعادة كل المعلمين السوريين في تركيا إلى عملهم

كشف الناشط الحقوقي المهتم بقضايا السوريين في تركيا، ورئيس 'الهيئة التربوية السورية'، طه الغازي، في حديث خاص لـ 'اقتصاد'، عن وعود وتطمينات حكومية تركية تفيد بصدور قوائم بأسماء المعلمين والمعلمات الذين ستتم إعادتهم إلى عملهم، مؤكداً أنها ستشمل كل المعلمين السوريين.

وقال الغازي، إن توقيت صدور القوائم هو الأمر الحاسم، موضحاً: 'للآن لا معلومات عن توقيت الدفعات القادمة، لكن الأرجح أن يتم تعيين كل المعلمين والمعلمات قبل نهاية العام الحالي'، مستدركاً: 'إن صدقت التطمينات والوعود وتحولت إلى قرارات، بالطبع'.

حديث الغازي، يأتي على خلفية وصول قوائم إلى مديريات التربية التركية في 26 ولاية تركية، بأسماء نحو 2500 معلم/ة سوري تمت الموافقة على توقيع عقود جديدة معهم.

ويشكل الرقم الأخير (2500 معلماً) أقل من ربع عدد المعلمين الذين تم فصلهم في أيلول الماضي، بدعوى انتهاء التمويل المقدم ضمن 'مشروع بكتس' الخاص بتعليم الأطفال السوريين والممول من منظمة 'اليونيسف'، علماً أنهم كانوا يتقاضون رواتب شهرية تبلغ 2020 ليرة تركية (منحة مالية)، وهي متدنية مقارنة بأقرانهم الأتراك.

وفي هذا السياق، قال الغازي إن القوائم شملت 26 ولاية تركية مشمولة بـ'مشروع بكتس'، وتضمنت أسماء المدرسين الحاصلين على شهادات جامعية، وشهادة لغة تركية عند مستوى 'B1' بالحد الأدنى.

وحسب الغازي فإن القوائم تحتوي على ثغرات مثل وجود أسماء مكررة، أو أسماء لمعلمين غادروا تركيا نحو سوريا أو أوروبا، إلى جانب أخطاء وظيفية أخرى، مثل عدم ورود أسماء المعلمين الذين استوفوا الشروط (شهادة جامعية+ شهادة لغة تركية).

وهنا وفق الغازي، لا بد من الإشارة إلى أن التربية التركية اعتمدت على الوثائق التي قُدمت لها خلال شهر نيسان 2021، موضحاً: 'في وقت سابق طلبت التربية التركية من المعلمين تقديم شهاداتهم الجامعية وشهادات تعلم اللغة التركية، ولم تعتمد التربية كل الأوراق التي قدمت بعد انتهاء شهر نيسان'.

وأنهى الغازي بالإشارة إلى أن 'الهيئة التربوية السورية' بصدد معالجة بعض الأخطاء في القوائم، عن طريق استقبال المعلومات وإرسالها إلى مديريات التربية الفرعية في الولايات، وفي حال عدم استجابة الأخيرة سيتم إرسالها إلى دائرة 'التعليم مدى الحياة' التابعة لوزارة التربية والتعليم التركية.

ومنذ العام 2016، بدأت وزارة التربية والتعليم التركية، مشروع 'دمج اللاجئين الأطفال السوريين في نظامها التعليمي'، وهو ما أدى إلى إغلاق 'مراكز التعليم المؤقتة' التي كانت تعلم الطلاب السوريين باللغة العربية، ليتم توزيع المعلمين السوريين فيها على المدارس التركية، دون أن يقوموا بإعطاء الدروس.