خبير اقتصادي: العقوبات شماعة ولا مبرر لارتفاع الأسعار في الأسواق السورية

اعتبر الخبير الاقتصادي، عمار يوسف، أن تبرير ارتفاع الأسعار في أسواق مناطق سيطرة النظام بالعقوبات بأنه 'شماعة'، مؤكداً أن العقوبات لا تشمل الغذاء والدواء.

وقال يوسف إن أي عقوبات اقتصادية، سواء 'قانون قيصر' أو العقوبات الأوروبية، لا تشمل الغذاء أو الدواء، مضيفاً أنه 'بمعنى آخر، إذا أردنا شراء قمح أو أدوية من أوروبا، فهذا لا تشمله العقوبات بأي شكل من الأشكال'، وفق ما نقلت عنه إذاعة 'المدينة' المحلية.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن 'التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة في المجال الاقتصادي، هو تعامل بسيط جداً بالنسبة لتعاملنا مع باقي دول العالم، لذلك العقوبات الأوروبية لسوريا لن تحدث أي أثر مضاف للأثر السابق'.

وأشار يوسف إلى أن تأثير هذه العقوبات سيكون 'غير مباشر على الطرق البرية والتعاملات البنكية، بالنسبة لمثيلاتها من العقوبات الأميركية التي كلّها مرتبطة بالدولار'.

وشدد على أن العقوبات لا تشمل الأسمدة والأعلاف والأدوية البيطرية، لذلك انعكاسها على المواطن يفترض أن يكون قليلاً، معرباً عن استغرابه من 'تحميل شماعة العقوبات، أي سبب يخص ارتفاع الأسعار'.

أما بالنسبة للتحويلات المالية، فأوضح الخبير الاقتصادي أن 'أي تحويل مالي خاص بثمن غذاء أو دواء فهو مقبول حتى لو كان لنصف أمريكا، وأي باخرة تأتي لسوريا تحمل قمحا أو مواد غذائية غير قادرة أي قوة على إيقافها'.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخزانة الأميركية أنه لا يُحظر تصدير المواد الغذائية من أصل أميركي ومعظم الأدوية إلى سوريا، ولا يتطلب تصديرها الحصول على ترخيص من مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة (BIS)، أو ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وبالتالي فإن الأشخاص غير الأميركيين لن يتعرضوا لخطر العقوبات بموجب 'قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا' لمشاركتهم في مثل هذا النشاط.

ويفرض 'قانون قيصر' عقوبات لمدة تصل إلى 10 سنوات على نظام الأسد، تضم كيانات وهيئات ومؤسسات حكومية وشخصيات موالية له، فضلاً عن الدول الداعمة له وعلى رأسها روسيا وإيران، حيث تشمل العقوبات جميع مجالات النفط والطاقة وقطاع النقل الجوي والبناء والهندسة، وتستثني أعمال الدعم الإنساني الدولي للمدنيين.

ويهدف القانون، وفق الخارجية الأميركية، إلى منع نظام بشار الأسد مِن تحقيق انتصار عسكري وتوجيهه نحو العملية السياسية، وحرمانه مِن العائدات والدعم الذي استخدمه لارتكاب الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان، التي تمنع التوصل إلى حل سياسي وتقلل بشدة مِن احتمالات السلام.