على وقع تسويق إيجابيات زيادة سعر المازوت الصناعي.. صناعيون يشككون بفعالية الزيادة لجهة تخفيض الأسعار

دمشق – رامي سلوم

لم يحظ قرار رفع سعر المازوت الصناعي ودوره وفقا للجهات الرسمية في تخفيض الكلف التشغيلية، وبالتالي المساهمة في زيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار، برضا بعض صناعيين كان لهم توجساتهم من زيادة سعر المادة، فضلاً عن عدم يقينهم من نتائجه الإيجابية التي تحاول أوساط معينة الترويج لها.

وأشار صناعيون لـ'البعث' إلى أن زيادة سعر المازوت الذي يسمى ظلما (بالصناعي) سيؤثر على جملة واسعة من المواد التي يدخل معظمها في الصناعة، فضلاً عن ارتفاع أجور النقل والشحن وغيرها، هذا في حال توافر المادة فعليا وتوصيلها للصناعيين، مبينين أنه في حال تكرار التجربة السابقة بعد رفع سعر المازوت الصناعي إلى 650 ليرة سورية من دون توافره ما أدى لاشتعال الأسعار في السوق السوداء، سيؤدي لكارثة سعرية حقيقية.

يدخل المازوت في الصناعة بنسب تبدأ من 3%، حتى 15%، فيما عدا استخدامه في توليد الطاقة الكهربائية في ظل الظروف الحالية، وأدت صعوبة تأمينه في السنة الأخيرة إلى ارتفاع سعره في السوق السوداء على نحو أربعة آلاف ليرة سورية لليتر الواحد، الأمر الذي حاولت الجهات المعنية معالجته، من خلال زيادة سعر المازوت الصناعي من 650 ليرة سورية إلى ألف و700 ليرة سورية، لتقليص الفجوة بين السعر الحقيقي وسعر المبيع، وبالتالي تأمين المادة وفق الكميات المطلوبة.

من جانبه، رفض الصناعي أسامة زيود تمسك الجهات المعنية بسعر السوق السوداء واعتباره معيارا للسعر، وبالتالي تقييم السعر الجديد على أنه يقلص الفارق بين السعرين، مبيناً أنه وفقا للأبجديات الصناعية يجب ألا تزيد نسبة قيمة حوامل الطاقة على 20% من مدخلات الإنتاج، بينما باتت تشكل ما يزيد على 35% وفقا لسعر المازوت الصناعي الجديد، وبالتالي فهي ستؤدي لزيادة الأسعار تلقائيا.

وأضاف زيود، أن أي زيادة سعرية ستخرج الصناعة المحلية خصوصا الخدمية من السوق، في ظل توافر البضائع المهربة، والمستوردة بأسعار أقل، مشيرا إلى أن غالبيتها (ستوك) تأتي إلى البلاد بأوراق مزورة، ولذلك فإن هوامش الأرباح في الكثير من الصناعات بسيطة للغاية، لا تسمح بالمناورة، فضلا عن أن الصناعيين يصرون على العمل حتى لو بهامش ربح ضئيل، أو بدون ذلك الهامش على الإطلاق، لاعتبارات تتلق بالاستمرار، وبالمفهوم الاقتصادي العام، فإن خسائر إغلاق المعمل تفوق خسائر تشغيله من دون أرباح.

وبين زيود، أن توافر المادة وتثبيت السعر، سيساعد الصناعيين على تثبيت الكلف التشغيلية، وتأمين وقود العمل لمرحلة معينة، لافتا إلى أن العديد من المصانع تعمل يومين أو ثلاثة في الأسبوع بسبب عدم توفر الوقود.

في الوقت الذي أشار فيه عدد من الصناعيين إلى أنهم تسلموا نحو 15% من حصتهم المقررة للعام الماضي من المازوت، واستعانوا بالسوق السوداء في تأمين بقية الكمية من المادة اللازمة لاستمرار أعمالهم، يعتبر الصناعي عاطف طيفور أن زيادة أسعار المازوت ستكون جيدة وتنعكس على الصناعة السورية إيجابا في حال توافر المادة، لافتا إلى أن الزيادة السعرية، وتوافر المادة ستشل السوق السوداء وبالتالي أصحاب الرخص الصناعية الوهمية، الذين يعتمدون على المتاجرة بالمخصصات من جميع المواد ومنها المحروقات.

ولفت طيفور، إلى أهمية وجود كشف حسي على المنشآت والتأكد من إنتاجيتها، فضلا عن الفصل بين المنشآت وفقا للمناطق التي تؤمن فيها الطاقة الكهربائية، من عدمها.

في حين وصف الصناعي تيسير دركلت التصريحات بتخفيض الأسعار بعد رفع سعر المازوت الصناعي من 650 ليرة سورية، حتى 1700 ليرة بالمتفائلة، غير أنها ليست واقعية بما يكفي في ظل تأثير سعر المازوت المعروف محليا على كافة المنتجات، وبالتالي زيادة الكلف على الصناعيين، معتبرا أن استقرار الأسعار ستكون أفضل النتائج المرجوة للقرار.

وأكد دركلت، أهمية الحرص على توفير المادة بعد رفع أسعارها إلى 1700 ليرة سورية، محذرا من تداعيات سعرية كبيرة في السوق السوداء في حال عدم توافر المادة من جديد.

وأشار دركلت، إلى أن المازوت بات يشكل 30% من قيمة المنتج، نظرا لاستخدامه في توليد الطاقة، داعيا إلى تأمين الطاقة الكهربائية للمصانع، بدلا من هدر الأموال في تأمين مادة المازوت ومراقبة صرفها، وتوافرها من عدمه، حيث أشار إلى أن كلفة الكيلو واط الصناعي من الكهرباء هو 60 ليرة سورية، بينما يكلف الصناعي نحو 350 ليرة سورية عند توليده باستخدام المازوت في المولدات، من دون احتساب الاهتلاك والصيانة والزيوت وغيرها.