في جنيف.. "المؤتمر الوطني السوري لاستعادة القرار" يحدد موعد انعقاده

أعلنت اللجنة التحضيرية لـ 'المؤتمر الوطني السوري لاستعادة السيادة والقرار'، عن إنهاء التحضيرات لعقد مؤتمرها، بعد تأجيله سابقاً بسبب جائحة 'كورونا'.

وقالت اللجنة، في بيان لها، إنها حددت موعداً نهائياً لعقد المؤتمر في يومي 21 و22 من شهر آب المقبل في مدينة جنيف، بعد أن تضاءلت الإجراءات الصحية المرتبطة بالجائحة.

ويستهدف المؤتمر شخصيات بعيدة عن القوى والكيانات المعارضة على اختلافها، وفق ما نقلت صحيفة 'العربي الجديد' عن مصادر سورية معارضة في أوروبا ودمشق، مشيرة إلى أن المنظمين يحرصون على أن يمثل الحضور كل المكونات السورية على المستويين المذهبي والعرقي، مع تجنب تمثيل المكونات السياسية في طريقة دعوة الشخصيات.

وأكدت المصادر أن الشخصيات المعارضة التي تُحضر للمؤتمر تأخذ منحى مستقلاً، على الأقل في الفترة الحالية، من بينها اللواء مصطفى الحاج علي وهيثم مناع وخالد المحاميد وآخرون، وستتم دعوة شخصيات معارضة من دمشق، وكذلك شخصيات كردية من شمال شرقي سوريا.

وأعربت اللجنة عن أملها في أن 'يشكل هذا المؤتمر الموسع خطوة جدية على درب بناء جسم سياسي سوري سيادي ومناضل من أجل تحقيق طموحات وأحلام الشعب السوري بالعدل والحرية والكرامة وإنهاء نظام الاستبداد وإقامة دولة المواطنة الديمقراطية'.

وأكدت 'اللجنة التحضيرية أن يدها ممدودة إلى جميع القوى والشخصيات الوطنية السورية قبل المؤتمر وبعده للتعاون في سبيل تحقيق هذه الأهداف'.

وقال عضو اللجنة التحضيرية، صلاح وانلي، إن 'التحضيرات تجري على قدم وساق وكذلك المشاورات مع عدة أطراف'، مشيراً إلى أن اللجنة استفادت من التأخير الذي فرضه الوباء لبناء شبكة علاقات سورية واسعة.

وأضاف وانلي: 'تمكنا من تعريف الدول المؤثرة في الملف السوري بأهمية وجود صوت وطني سوري سيادي لإحياء العملية السياسية'.

من جانبه، اعتبر المنسق العام للجنة التحضيرية، محمد الحاج علي، أن 'المؤتمر الوطني السوري لاستعادة القرار والسيادة هو أحد مخارج الأزمة، وهو يهدف لجمع أكبر عدد من الوطنيين السوريين وتوظيف طاقاتهم التوظيف السليم والواعي لتحقيق الانتقال السياسي وفق مخرجات بيان جنيف والقرار الأممي 2254'.