أبرز المواقف العربية والدولية بشأن تطورات تونس

أثارت القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي 'قيس سعيد' يوم أمس الأحد، والتي تقضي بتجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة، موجة من ردات الفعلبين الدول العربية والغربية.

وأعرب الأمين العام للجامعة العربية 'أحمد أبو الغيط' عن دعم المجلس للشعب التونسي، وعن أمله باجتياز هذه المرحلة 'المضطربة' بسرعة، واستعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفعالية.

وقال مكتب 'أبو الغيط' في بيان، إن الأخير تلقى اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من وزير الشؤون الخارجية التونسي 'عثمان جراندي'، تم خلاله شرح صورة الوضع السياسي في تونس و'التفاعلات التي أدت لصدور القرارات الرئاسية في ضوء ما شهده الوضع الداخلي من حالة انسداد'.

من جانبها، دعت وزارة الخارجية القطرية أطراف الأزمة في تونس إلى 'تغليب صوت الحكمة وتجنب التصعيد'، معربة عن أمل الدوحة في أن تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوز الأزمة.

ودعت الأمم المتحدة على لسان نائب المتحدث باسم أمينها العام 'فرحان حق'، الأطراف التونسية إلى ضبط النفس والامتناع عن العنف، وحل جميع النزاعات والخلافات عبر الحوار، معتبرة أن الوضع في المنطقة غير مستقر ولا يحتمل المزيد من الاضطرابات.

وفي السياق ذاته، قال البيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية تشعر بالقلق من الأوضاع في تونس، وإنها على اتصال مع أعلى المستويات هناك، وتحثهم على الهدوء، مضيفاً: 'حتى الآن لا نعد ما حدث انقلاباً والخارجية تنظر في المسألة من جوانبها القانونية'.

وحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف، على احترام الدستور ومؤسساته وسيادة القانون، والتزام الهدوء وتجنب العنف للحفاظ على استقرار البلاد، وذلك وفقاً لما نقلت وكالة 'رويترز' عن متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، التي أشارت إلى أن بروكسل تتابع عن كثب التطورات في تونس.

بدورها، دعت ألمانيا إلى العودة السريعة للنظام الدستوري الديمقراطي في تونس، وضمان الحفاظ على الدستور وتنفيذه، 'بما في ذلك الحقوق والحريات المدنية من وجهة نظرنا'، مؤكدة على ضرورة عقد حوار بناء بين قادة الأجهزة الدستورية في البلاد، لمعالجة المشاكل، والإسراع بتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، 'ماريا أديباهر'، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين، أن 'الشعب التونسي يريد الديمقراطية التي اكتسبت موطئ قدم في البلاد'، مشددة على أهمية حماية الإنجازات الديمقراطية في البلاد التي تحققت منذ اندلاع الثورة التونسية عام 2011.

روسيا، أشارت على لسان المتحدث باسم 'الكرملين'، 'ديمتري بيسكوف' إلى أنها تراقب التطورات في تونس عن كثب، معربة عن أملها في 'ألا يهدد شيء استقرار وأمن شعب ذلك البلد'.

وأبدت الخارجية التركية قلقها البالغ جراء تجميد عمل البرلمان في تونس، ودعت إلى 'إعادة إرساء الشرعية الديمقراطية في إطار أحكام الدستور التونسي بأسرع وقت'، فيما استنكر المتحدث باسم الرئاسة التركية 'إبراهيم قالن' تعليق العملية الديمقراطية وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب التونسي.

ويوم أمس الأحد، قرر الرئيس التونسي 'قيس سعيد' تعليق صلاحيات البرلمان، والإطاحة برئيس الحكومة 'هشام المشيشي'، وتولي السلطة التنفيذية بنفسه بالتعاون مع حكومة يعين رئيسها، وهو ما اعتبره رئيس مجلس النواب 'راشد الغنوشي'، الذي يرأس 'حزب النهضة'، اعتداءاً على الديمقراطية، ودعا التونسيين للخروج إلى الشوارع احتجاجاً عليها.