الخارجية: بيان الاتحاد الأوروبي حول تقرير "حظر الكيميائي" مليء بالمغالطات والمواقف البعيدة عن المنطق والواقع

استهجنت سورية ما جاء في بيان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية وسياسة الأمن لدى الاتحاد الأوروبي حول التقرير الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشان حادثة سراقب المزعومة، وترفضه شكلاً ومضموناً، وتؤكد أنه مليء بالمغالطات والمواقف البعيدة عن المنطق والواقع، ودليل على حجم تورط بعض دول الاتحاد في فبركة مسرحيات استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان: تستهجن الجمهورية العربية السورية ما جاء في بيان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية وسياسة الأمن لدى الاتحاد الأوروبي حول التقرير الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لما يسمى (فريق التحقيق وتحديد الهوية) غير الشرعي بشأن حادثة سراقب المزعومة، وترفضه شكلاً ومضموناً، وأضافت: إن هذا البيان مليء بالمغالطات والمواقف البعيدة عن المنطق والواقع ويتماشى مع نهج تحريضي عدواني دأب عليه الاتحاد الأوروبي طيلة السنوات العشر الماضية ضد سورية.

وتابعت الوزارة: إن التأييد الأعمى لما جاء في هذا التقرير من قبل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية وسياسة الأمن لدى الاتحاد الأوروبي لهو دليل على حجم تورط بعض دول معروفة في الاتحاد الأوروبي في فبركة مسرحيات استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية بهدف اتهام الحكومة السورية بها ولإبعاد التهمة عن المجرمين الحقيقيين المتمثلين بالمجموعات الإرهابية وجماعة (الخوذ البيضاء) الإرهابية، التي شكلت طيلة فترة الأزمة في سورية أدوات لبعض دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وغيرها من الدول الأخرى لممارسة أبشع الجرائم بحق أبناء سورية وجيشها، الذي يحارب الإرهاب نيابة عن العالم.

وقالت الوزارة: إن ما صدر عن الاتحاد الأوروبي حيال هذا التقرير هو أسلوب مكشوف الهدف منه تبرير الحرب الإرهابية على سورية؛ هذه الحرب المدعومة من قبل بعض دول هذا الاتحاد، وهو بالوقت ذاته فصل من فصول التآمر على سورية لتمرير مشروع قرار تقدّمت به فرنسا إلى الدورة الـ 25 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية ضد سورية.

وأضافت الوزارة: لقد كان من الأجدى أن يراجع الاتحاد الأوروبي ووزارتا خارجية ألمانيا وفرنسا قبل إصدار بياناتهم ما صدر ويصدر عن مؤسسات وعلماء وخبراء وأكاديميين أوروبيين مثل مؤسسة الشجاعة ومجموعة برلين 21 من ملاحظات موضوعية وتقارير فنية وعلمية وقانونية، وتابعت: تبين العيوب الجسيمة التي شابت تقارير هذا الفريق أو بعثة تقصي الحقائق حول بعض الحوادث، ومنها حادثة دوما 2018، وإذا كان الاتحاد الأوروبي وبعض دوله حريصين على الوصول إلى الحقيقة كما يدعون فعليهم عدم تجاهل الانتهاكات الجسيمة للمبادئ والإجراءات الأساسية للتحقيقات الموضوعية المنصوص عليها في اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وقالت الوزارة: لقد آن الأوان لمؤسسة الاتحاد الأوروبي وبعض دوله أن تنهج نهجاً يبعد عن هذه المؤسسة وبعض دولها الطابع الاستعماري، وأن تكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأن تحترم سيادة واستقلال سورية.

وأضافت الوزارة: تؤكد سورية في هذا المجال أنها لم تستخدم الأسلحة الكيميائية في سراقب أو في أي بلدة أخرى على مساحة سورية، وهي لم تستخدم هذا النوع من السلاح لأنها لم تعد تمتلكه، وبالوقت ذاته ترفض سورية استخدام هذا السلاح في أي مكان ومن قبل أي طرف وتحت أي ظرف كان.

المقداد: المنظمة خرجت عن حياديتها ومهامها بشكل كامل

وكان وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أكد أن تقارير منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية بشأن سورية مسيسة خدمة لمصالح الغرب لافتاً إلى أن مواصلة الولايات المتحدة والدول الغربية ضغوطاتها في هذه المرحلة مرتبط بشكل أساس بالاستحقاقات الدستورية المقبلة.

وفي حوار مع قناة الإخبارية السورية مساء الأربعاء شدد المقداد على فشل الغرب في مخططاته كما فشل في ضغوطاته العسكرية والإرهابية خلال السنوات السابقة لافتاً إلى أن الشعب السوري قرر أن يعيش بكرامة وعزة وأن يحكم نفسه بنفسه وألا يستجيب لتلك الضغوطات.

وأوضح الوزير المقداد أن فرنسا تقود الآن معسكر العداء ضد سورية بطريقة جنونية ومبنية على الأكاذيب والتضليل وأن منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية تعمدت إصدار تقريرها في هذا التوقيت للمضي فيما يسمى “محاسبة سورية”.

وقال وزير الخارجية والمغتربين إن تقارير منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية تثبت أن خبراءها ليسوا نزيهين ولا حياديين ولا مهنيين ولا علميين وموقفنا في سورية كان ولايزال قويا لأننا نستند إلى الحقائق مؤكداً أن علماء المنظمة مستأجرون ويخافون على وظائفهم مشيراً إلى أن خوسيه البستاني وهو الرئيس الأول لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية تبرأ في تقرير له من كل ما قام به من أجل إنشاء هذه المنظمة.

وبين الوزير المقداد أن هناك خبراء بريطانيين وأمريكيين وأستراليين وفرنسيين ونيوزيلنديين يؤكدون في كل يوم في مقالات على أن ما تقوم به المنظمة ليس صحيحاً وهو مسيس ولا يعكس حقيقة ما يجري في سورية موضحاً أن تعاون الحكومة السورية مع المنظمة يعتمد عليها وعلى ابتعادها عن التسييس.

وأكد الوزير المقداد أن سورية تخلصت من برنامجها الكيميائي عام 2014 وسلمت المواد الكيميائية لمنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية ليعرف العالم كله أنها قامت بتسليم ما تمتلكه من مواد كيميائية للمنظمة ولم يتبق لديها أي شيء وهي لا تؤمن لا أخلاقياً ولا عملياً باستخدام أسلحة الدمار الشامل.

ولفت وزير الخارجية والمغتربين إلى أن سيغريد كاغ رئيسة البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة قدمت تقريرها النهائي إلى مجلس الأمن بتدمير سورية لبرنامجها الكيميائي ولو لم تكن متأكدة لما قدمته موضحاً أن المنظمة هي فنية يجب ألا تتعامل مع الدول إلا من خلال الوقائع والبراهين.

وأشار الوزير المقداد إلى أن كل التحقيقات التي جرت وخاصة في حادثة “سراقب” مؤخراً لم تتم على أرض الواقع بل تم الاعتماد فيها على ما يسمى “مصادر مفتوحة” ما يعني أن أي “إرهابي” يكتب تعليقا على الإنترنت يصبح وثيقة، متسائلاً.. أن الكذبة الكبرى هي أن هذه الحادثة حصلت منذ فترة طويلة فلماذا لم يأت تقرير منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية إلا قبل خمسة أيام من مؤتمرها لافتاً إلى أن المنظمة خرجت عن حياديتها ومهامها بشكل كامل.

وبين الوزير المقداد أن هناك دولا كثيرة وفي مقدمتها الصين وروسيا قامتا بالاحتجاج على تسييس عمل المنظمة لأن “البراهين” التي تقدمها خرجت عن الاتفاقية وأنشأت هيئات من خارج الاتفاقية بهدف تلبية مخططات الدول الغربية ووضع هذا العالم تحت تصرف الدول الغربية للتحكم بها كيفما تشاء حيث بات يمكن للمنظمة أن تتهم أي بلد وتضغط عليه عبر استخدام السلاح الكيميائي من قبل “تنظيمات إرهابية” ثم اتهام حكومات تلك البلدان إذا كانت تمانع السياسات الأمريكية.

وأكد الوزير المقداد أن سورية تعاونت مع منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية منذ عام 2013 وحتى هذه اللحظة لكن إصرار قيادة المنظمة على تأجيرها للغرب وتسييسها لخدمة المصالح الغربية سيدعونا لإعادة التفكير بالتعاون معها.

ولفت وزير الخارجية والمغتربين إلى أن هناك عدداً كبيراً من الدول تؤمن بموقف سورية وتقف إلى جانبها وأصبحت تشكو من تسييس منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية وقامت بتوجيه رسائل إلى وزراء خارجية دول العالم بما في ذلك الكثير من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وسينضم إلينا حلفاء آخرون قريباً.