إنهاء أول بناء في ماروتا سيتي مع أخطاء هندسية وخلافات في حجم الاستثمار..خبير: المشروع يحتاج لـ10سنوات للسكن !!

أكد الخبير العقاري عمار القيسي بأن مشروع ماروتا سيتي بحاجة إلى 10 سنوات قادمة حتى يصبح صالحاً للسكن، وربع قرن قادمة للانتهاء من جميع الأعمال في المشروع إذا بقي بنفس النسق، لافتا إلى أن المدة الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع حددت ب5 سنوات.

وصرح القيسي للوطن بأن تخصيص المقاسم تم في عام 2016 ولم يفتح باب التراخيص الإدارية للمقاسم حتى عام 2018، وأول رخصة صدرت في عام 2019 وبعد ستة أشهر حتى صدرت الرخصة الثانية وبعد 3 سنوات انتهى إنشاء المقسم الأول ووتيرة العمل بطيئة جدا.

وعن سبب البطء بحركة البناء أشار القيسي إلى أنه يعود إلى ضعف حركة البيع والشراء نتيجة الوضع الاقتصادي على الرغم من أن أكثر من 90 بالمئة من المالكين يرغبون بالبيع لأن ليس لديهم القدرة على السكن في هذه المنطقة، لكنهم ينتظرون لبيع حصتهم كشقة (على العضم) لأن الربح يكون أعلى أو ينتظرون تحسن سعر السهم، وقال إن بعض المتعهدين تركوا مكاتبهم وينتظرون الزبائن على أرض المشروع.

ولفت القيسي إلى وجود خطأ هندسي بالمقاسم متمثل باختلاف التصاميم بين المقاسم وتعديلها أكثر من مرة، حيث بين المهندس القيسي أنه لا توحيد في تصميم المقاسم حتى بعض المقاسم التوءم كل كتلة تصميمها مختلف عن الأخرى وهذا خطأ هندسي، وبدلا من تصميم المشروع في نسيج معماري واحد، تركت شركة الدراسات لكل مقسم وضع التصميم المناسب لمقسمه حسب إمكانياته والبذخ الذي سيضعه على واجهة مقسمه.

وجاء تصريح القيسي بعد إعلان إنهاء مالكي المقسم H47 في «ماروتا سيتي» للأعمال الإنشائية، بعد صب الطابق 12 ليكون المقسم الأول الذي يحصل على موافقة التصميم ورخصة البناء وينتهي من الأعمال الإنشائية خلال 3 سنوات من حصوله على الرخصة، وبعد 10 سنوات من انطلاق مشروع ماروتا بصدور المرسوم 66 الذي شكل علامة إنشائية فارقة على مستوى سورية.

ويتألف المقسم H47 المسمى برج دلتا «Delta Tower» في مقسم سكني مؤلف من 12 طابقا، إضافة لطابق أرضي وثلاثة أقبية بمساحة إجمالية 13540 م2.

وفقا للوطن ، وصل عدد المقاسم التي حصلت على الترخيص الإداري إلى 67 مقسما بخمسة ارتفاعات مختلفة ومحددة في مشروع ماروتا «13 و15و17و20 و23 طابقا»، منهم 35 مقسما قيد التنفيذ، و10 منهم نهض فوق الأرض، وتم الانتهاء من مقسم واحد من إجمالي المحاضر في المشروع، والبالغة 226 مقسماً دون الأبنية الحكومية.

وخلّف المشروع فئتين من الملاك بحسب المهندس القيسي الأولى رفع المشروع من أرباحها إلى أرقام فلكية لم تكن تحلم بها وخاصة من كان لديه 100 قصبة قبل التنظيم كان سعرهم 100 مليون واليوم سعرهم 4 مليارات والثانية هي أصحاب المساحات الصغيرة من كان لديه قصبة أو قصبتين خرج من منزله واستأجر بيتاً وأصبح يصرف من الأسهم الممنوحة له حتى يدفع أجار منزله فلم يستفيد من الأسهم ولا من المنزل، ومنهم من يبيع مستحقاته بالسكن البديل لشراء أي منزل يأويه مع أسرته في الريف.

وأشار المهندس القيسي إلى ضريبة العرصات التي قيمتها المالية 10 بالمئة من قيمة المقسم، وإذا كان سعر متر الأرض 6 ملايين ليرة تكون الضريبة لمقسم مساحته 2000 متر مربع سنوياً كبيرة جداً، وهي مؤجلة منذ 3 سنوات وفي حال تحصيلها فهي مجزية للمحافظة ويمكنها تخديم المنطقة من عوائدها.

وحول تدني نسبة الإقبال على المقاسم الاستثمارية في ماروتا بين المهندس القيسي أن الإقبال قليل جداً من حيث الشراء، والمتعهدون الذين يعملون في هذه المقاسم 2 أو 3 وهم متعثرون، والترخيص مكلف جداً حيث تصل تكلفة ترخيص مقسم 22 طابقاً إلى نحو المليار ليرة.

ومن الطبيعي أن تكون الخلافات كبيرة في حجم استثمار كماروتا كما يرى المهندس قيسي، وقال ستبقى المقاسم من دون إعمار نتيجة الخلافات وهذا بحاجة إلى محكمة خاصة لحل الخلافات بين المالكين والمتعهدين وبين الشاري والبائع، ووجود محكمة خاصة لحل الخلافات تسرع من عمل المشروع.

واستغرب المهندس القيسي غياب الشركات الكبيرة المتخصصة في البناء والإكساء كون جميع العاملين عبارة عن متعهدين بإمكانات محدودة، وقال هناك مقاسم لا يمكن صبها لكون مضخات البيتون المتوافرة اليوم بارتفاع 60 متراً ونحن بحاجة إلى مضخات بارتفاعات أكثر من 100 متر، لافتا إلى أن دخول أي شركة تطوير عقاري عملاقة على المستوى العالمي قادرة على إنهاء المشروع بزمن قياسي، آملا أن تدخل هذه الشركات بعد تحسن الأوضاع السياسية ورفع العقوبات الظالمة عن سورية.