تعاف طفيف لليرة السورية بعد عزل حاكم "المركزي"

لاقى رفع سعر الصرف ارتياحاً كبيراً من قبل مواطنين يتلقون أموالاً من أقارب لهم خارج البلاد

في وقت ما زال أرفع المناصب المالية في سوريا شاغراً بعد إقالة حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول في 13 أبريل (نيسان) الجاري، تواصل الليرة السورية تعافيها الطفيف بعد تكبدها خسائر غير مسبوقة في الأشهر الماضية.

مصير العملة

لكن الانتعاش الطارئ، وغير المعهود لليرة، يوازيه توجس الشارع السوري من عودة الانهيارات مجدداً، بعدما تدنت قيمة عملة البلاد، ولامس سعر صرف الدولار الأميركي عتبة خمسة آلاف ليرة قبل نحو شهر.

إلا أن هذا التحسن ما زال غير مطمئن بالنسبة للسوريين لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار، في وقت حمّلت أوساط اقتصادية حاكم المصرف المركزي المقال مسؤولية ما جرى، إذ يعد البنك المركزي المسؤول الأول عن رسم السياسة النقدية، وشهدت فترة ولايته أكبر خسائر ألمّت بالعملة، وبدأت منذ العام 2018.

وحدد المصرف المركزي سعر الدولار بـ 2512 ليرة بارتفاع من 1256 ليرة في مجاراة للهوة الكبيرة بين السعر الرسمي النظامي، والسعر الرائج أو يسمى بالسوق السوداء.

السياسة الجديدة

في غضون ذلك، أطلق المركزي سلسلة إجراءات، لا تشبه تلك الاعتيادية، كضخ القطع الأجنبي، وأوضح الباحث في الشأن المصرفي، رياض حنطاية، أن الإجراءات الجديدة ركزت على تعديل نشرة أسعار المصارف والصرافة بشكل منطقي، وسط توقع تحسن تدريجي للعملة السورية، كما لفت مراقبون إلى أن التحول في السياسة المصرفية، قبل أيام، خطوة في الطريق الصحيح.

وأشار حنطاية إلى أن هذه التدابير من شأنها أن تضمن للحكومة توفير القطع الأجنبي من أموال الحوالات الأتية من الخارج بخاصة في شهر رمضان، وقال، 'منذ سنتين وأكثر، نادى السوريون بها، لاسيما تسليم الحوالات بالسعر الرائج أو بالسعر القريب منه، بعد أن ضمنوا تسليمها بقرار من المركزي بـ 2500 ليرة، وهذه الزيادة تقترب من سعر ثلاثة آلاف في السوق الموازية'.

تحول جديد نحو الأفضل ولكن

في هذا الوقت، تترقب المصارف الخاصة وشركات الصرافة تطورات لاحقة يمكن أن تطلّ برأسها في أي لحظة، ولا سيما في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، وتراجع القدرة الشرائية.

ويعتقد الأكاديمي في جامعة دمشق والمتخصص بالعلوم المصرفية، علي محمد، أن الأهم في الدرجة الأولى هو الإنتاج أولاً، لافتاً إلى أن القطاع المصرفي في سوريا ليس كمثل بقية دول العالم، وقال، 'هو قطاع عام من الخمسينات لغاية العام 2003 حيث بدأت المصارف الخاصة بالتدخل في السوق، وفي عام 2011 كان لدى سوريا حوالى 14 مصرفاً خاصاً، وهذه التجربة (سبع سنوات)، ليست بالتجربة العظيمة'، إلا أنه يرى، أنه بغض النظر عن ذلك، فإنها استقطبت حصة سوقية، أسوة بالمصارف العامة لكنها لا تقارن بها.

الحوالات الخارجية ورفع الأسعار

ولاقى رفع سعر الصرف ارتياحاً كبيراً من قبل سوريين يتلقون أموالاً من أقارب لهم خارج البلاد، وعدّل البنك المركزي في نشرة (المصارف والصرافة) سعر صرف الدولار بنحو الضعف في النشرة الرسمية لأول مرة منذ نحو 10 أشهر، ليصبح سعر شراء الحوالات الواردة من الخارج، والواردة لصالح الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، والمنظمات والمؤسسات الدولية الإنسانية، معادلاً لـ 2500 ليرة للدولار، وفق ما نشره المصرف المركزي على صفحته الرسمية في 15 أبريل الحالي.

وبرر المركزي هذا التحرك الجديد بهدف توحيد أسعار الصرف، وتشجيع الحوالات الخارجية، وجذبها عبر الأقنية النظامية بما يحقق مورداً إضافياً من القطع الأجنبي، سوريا بأمسّ الحاجة إليها لتحسين اقتصادها المتهاوي بعد عقد من الحرب.