جلسة استثنائية لمجلس الشعب قد تناقش الانتخابات الرئاسية

دعا مجلس الشعب السوري إلى عقد جلسة استثنائية الأحد المقبل، دون ذكر أسباب انعقاد الجلسة.

ونقلت وكالة 'سبوتينيك' الروسية، اليوم الخميس 15 من نيسان، عن 'مصادر مطلعة في مجلس الشعب'، أنها ترجح أن الجلسة القادمة الاستثنائية ستكون لفتح باب الترشح أمام الراغبين بخوض الانتخابات الرئاسية التي ستجري في تموز المقبل.

وبحسب الدستور السوري لعام 2012، وفي المادة “85” منه، يتعيّن على رئيس مجلس الشعب الدعوة إلى انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي، في مدة لا تقل عن 60 يومًا ولا تزيد على 90 يومًا.

وجاء في المادة “55” من الدستور أن ولاية الرئيس تنتهي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري.

وتبعًا لأداء القسم في الانتخابات الرئاسية في 16 من تموز 2014، فإن الولاية الدستورية تنتهي في 16 من تموز المقبل.

وسبق أن أكد وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها.

ولم يعلن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، ترشحه حتى الآن، وكان متوقعًا أن يعلن عنه في وقت سابق من العام الحالي.

وفي 24 من آذار الماضي، ربط السفير السوري في روسيا، رياض حداد، تحديد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا، بالوضع الوبائي لفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، وفق ما نقلته وكالة “تاس” الحكومية الروسية.

ومنذ بداية العام الحالي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عدم اعترافهما بإقامة انتخابات رئاسية في سوريا، وتوعدا النظام بالمحاسبة.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، في مقابلة إلكترونية مع عنب بلدي، 'إذا كنا نريد انتخابات تسهم في تسوية الصراع، يجب أن تعقد وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254، تحت إشراف الأمم المتحدة، وتسعى إلى تلبية أعلى المعايير الدولية'.

وأضاف، 'يجب أن تكون حرة ونزيهة، ويجب أن يسمح لجميع المرشحين بالترشح وإجراء الحملات الانتخابية بحرية، وهناك حاجة إلى الشفافية والمساءلة، وأخيرًا وليس آخرًا، يجب أن يكون بإمكان جميع السوريين، بمن فيهم مَن في الشتات، المشاركة'.

وأكد بوريل أنه 'لا يمكن لانتخابات النظام في وقت لاحق من العام الحالي أن تفي بهذه المعايير، وبالتالي لا يمكن أن تؤدي إلى تطبيع دولي مع دمشق'.

وأقر مجلس الأمن القرار رقم “2254”، في كانون الأول 2015، كخارطة طريق للسلام في سوريا التي تمت الموافقة عليها في جنيف، في 30 من تموز 2012، من قبل ممثلي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا، وجميع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا).

ويدعو القرار إلى إجراء عملية سياسية بقيادة سورية تبدأ بتأسيس هيئة حكم انتقالية، تليها صياغة دستور جديد وتنتهي بانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، تلبي “أعلى المعايير الدولية” للشفافية والمساءلة، وأن يكون جميع السوريين بمن فيهم اللاجئون مؤهلين للمشاركة.