اخبار سورية
موقع كل يوم -الثورة
نشر بتاريخ: ١٢ تموز ٢٠٢١
الثورة أون لاين – دمشق - ماجد مخيبر:
تعتمد المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية في خطة عملها على إزالة نقاط الاختناق الحاصلة في خطوط الإنتاج من خلال إجراء عمليات الاستبدال والتجديد للشركات العاملة فعلياً بالرغم مما تعانيه هذه الشركات من صعوبات أهمها نقص المواد الأولية بسبب العقوبات والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على البلد وصعوبة تأمين المستلزمات الأولية للشركات وخاصة أن معظم هذه المواد يتم استيرادها من الخارج.
الدكتور اسامة أبو فخر مدير عام المؤسسة أوضح أن خطة وزارة الصناعة والمؤسسة تهدف إلى زيادة الطاقات الإنتاجية للشركات الصناعية, واستثمار إمكاناتها الذاتية المتوافرة سواء المتعلق منها بالكوادر البشرية أو بالمكونات المادية وترجمة ذلك على صعيد العملية الإنتاجية في الشركات المنتجة والتي ترفد السوق المحلية بمنتجاتها بالإضافة إلى تلبية احتياجات الجهات العامة والخاصة بالمنتجات المتنوعة.
وعلى صعيد العملية الانتاجية بين أبو فخر أن الشركات التابعة للمؤسسة حققت خلال النصف الأول من العام الحالي إنتاجاً يقدر بـ 17 مليار ليرة بزيادة على الفترة المماثلة من العام الفائت قدرت بحوالي 11 مليار ليرة، علماً أن قيمتها خلال الفترة المذكورة لم تتجاوز 6 مليارات ليرة، وتأتي شركة تاميكو في مقدمة الشركات المنتجة من خلال تحقيق سبعة مليارات ليرة تليها شركة الأحذية بـ 4 مليارات ليرة، ثم الشركة العامة للدهانات 'أمية' بمبلغ 3.5 مليارات ليرة.
أما ما يتعلق بالواقع التسويقي فهناك زيادة واضحة في قيمة المبيعات الإجمالية التي وصلت لسقف 15 مليار ليرة يتركز معظمها في الشركات الثلاث وهي تاميكو بقيمة تصل لـ 6.5 مليارات ليرة تليها الأحذية بثلاثة مليارات ليرة ومن ثم دهانات أمية بمبلغ 3.5 مليارات ليرة والمبلغ المتبقي كان من نصيب الشركات الأخرى, علماً أن هناك ثلاث شركات متوقفة عن العمل وشركة الأسمدة التي كانت تشكل ما نسبته 70 % من الانتاج الاجمالي خرجت من حسابات المؤسسة.
كما قدر أبو فخر المخزون حتى نهاية شهر أيار الماضي بحدود 7.5 مليارات ليرة, علماً أن قيمتها في بداية العام الحالي كانت 5.8 مليارات ليرة, أي أن هناك زيادة واضحة في المخزون بلغت قيمتها 1.7 مليار ليرة عن بداية العام تتركز هذه المخازين في شركات تاميكو بمبلغ يقدر بحوالي 4.9 مليارات ليرة والأحذية 870 مليون ليرة والدهانات بمبلغ 773 مليون ليرة والبقية من نصيب شركات الأهلية والصناعات الزجاجية والدباغة وسار وغيرها من الشركات التابعة.
