صندوق النقد الدولي: السودان حقق تقدماً ملموساً في الإصلاح الاقتصادي

أصدر صندوق النقد الدولي بياناً أوضح من خلاله بأن السودان يحقق تقدماً ملموساً نحو وضع سجل أداء قوي فيما يخص تنفيذ السياسات والإصلاحات.

كما أوضح بيان صندوق النقد الدولي بأن ما يفعله القادة في السودان، يُعد من أقوى الشروط لإعفاء الديون مستقبلاً، بحسب ما أورد 'المشهد السوداني'.

هذا وقد وافق صندوق النقد على المراجعة الأولى لبرنامج السودان المُراقب من قبل خبراء الصندوق.

حيث أنه يدعم برانامجاً إصلاحياً تبنته الحكومة السودانية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي، بما يعزز الحماية الاجتماعية، وتدعيم أسس الحكومة.

وفي وقت سابق من فبراير المنصرم، رحب البنك الدولي عبر رئيسه ديفيد مالباس، بقرار السودان بشأن توحيدسعر الصرف.

وقال رئيس البنك الدولي عبر تغريدة له في “تويتر”، أن قرار السلطات في السودان، حدد 9 فوائد للشعب السوداني، منها زيادة التدفقات من التحويلات المالية والمساعدات والاستثمار، فضلاً عن تقليل التهريب، وفقاً لـ“سونا”.

مشيراً إلى أن القرار سيحرز تقدماً فيما يتعلق بمتأخرات السودان مع البنك الدولي، كما سيمكن السودان من توفير موارده، وسيعطي مشاركة أكبر للمؤسسات المالية الدولية تجاه السودان.

وأوضح ديفيد مالباس، أن الخطوة التي أقبل عليها السودان، نعتبر أساسية نحو إطلاق مبادرة تخفيض ديون البلدان الثقيلة.

لافتاً إلى أن البنك الدولي يعمل على تقديم برامج دعم كبيرة لفائدةالشعب السوداني.

عن طريقها بحثها مع صندوق النقد الدولي لإيجاد حلول لتخفيف عبء الديون عللى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسات الدولية للتنمية.

ورحبتالسفارة الأميركية في الخرطومبقرار الحكومة السودانية تعويم الجنيه ووصفته “بالقرار الشجاع”، وفقًا لـ(الجزيرة نت).

وقالت السفارة -في سلسلة تغريدات على حسابها في تويتر- إن “هذا القرار يمهد الطريق لتخفيف الديون، ويزيد بشكل كبير تأثير المساعدات الدولية، كما سيساعد الشركات السودانية ويجذب الاستثمار الأجنبي”.

وفي مواقع التواصل، تصدرت وسوم مثل “تعويم الجنيه وحوّل قروشك بالبنك” حسابات السودانيين، الذين أكدوا أن القرار الحكومي يجب دعمه من قبل المثقفين والمدركين لواقع الاقتصاد السوداني.

وقال آخرون إن على الجميع تفهم حالة الاستياء التي تسود بين المواطنين من دون الهجوم عليهم، بسبب التبعات الاقتصادية لتحرير عملة الصرف الوطنية.

يذكر أن الحكومة السودانية أصدرت قراراً في الحادي والعشرين من شهر فبراير الماضي، بتحرير سعر الصرف و'تعويم الجنيه'.