ندوة حول أثر الضرائب والرسوم على الصناعة
klyoum.com
أخر اخبار السودان:
الشتات يولد الإبداع .. السينما السودانية تسعى إلى لفت الأنظار للحرب المنسيةالخرطوم 14-4-2021 (سونا) ـ أمن الدكتور مصطفى محمد محمد صالح الخبير في المجال الصناعي، على أحقية الدولة فيفرض ضرائب ورسوم على المنتجات.
وطالب بضرورة إعادة النظر في فرض الضرائب غير المباشرة، وتوحيد منفذ دفع الرسوم على الصناعة، وعدم تحصيل رسوم على مدخلات الإنتاج ، مشيراً إلى أن الرسوم التي تدفع لم تنعكس على المناطق الصناعية.
واستعرض الخبير في المجال الصناعي ورقة قدمها اليوم بندوة أثر الضرائب والرسوم المفروضة على قطاع الصناعات التحويلية في السودان، أهداف وأهمية قطاع الصناعة بمحاوره الإقتصادية والإجتماعية والأمنية والبيئية، موضحاً الفرق بين الضريبة والرسم.
وتناول الدكتور التحديات التي تواجه قطاع الصناعات التحويلية والتي تحد من انطلاقتها، متخذاً من ولاية الخرطوم نموذجاً.
ولخص التحديات في عدم الإتساق والترابط بين منظومة التشريعات الإتحادية مع الولائية، وضعف البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمناطق الصناعية وعدم وجود قاعدة للبيانات والمعلومات الصناعية بالبلاد.
وأكد الخبير في المجال الصناعي أن عدم ثبات السياسات الإقتصادية والمالية والنقدية من أكبر التحديات التي تواجه الصناعة، فضلاً عن عدم توفر الكهرباء والقطوعات المبرمجة وغير المبرمجة وإرتفاع تكلفة التمويل التشغيلي والرأسمالي وصعوبة الحصول عليه.
و أوصى الدكتور مصطفى ، في ختام ورقته بضرورة إستمكال البناء التشريعي للقوانين ذات الصيغة الإقصادية للبلاد، وإعادة النظر في كافة التشريعات الولائية وربطها وفق رؤية تشريعية إقتصادية متكاملة مع البناء الإتحادي.
ودعا مصطفى إلى إجراء تعديل على قانون تنمية وإدارة وتنظيم الصناعة لولاية الخرطوم لسنة 1996 ليستوعب كافة المتغيرات الدستورية والتشريعية والإقتصادية بعد الثورة.
كما دعا إلى إعادة النظر في ضريبة الإنتاج بما يتماشى مع فلسفة الإستثمار الصناعي وإعادة النظر في قانون تشجيع الإستثمار، ووضع معايير علمية تكون أساساً لتقدير العوائد على المنشآت الصناعية، وتقنين الزيادات في قيم العوائد وفق رؤية علمية وإقتصادية، بجانب توصيات تتعلق بمحاور التدريب ونظام المعلومات المحاسبية.
من جانبها أشادت الأستاذة فاطمة حسن حسين مدير الإدارة العامة للموارد المالية والبشرية بوزارة المالية، بالورقة، وقالت إن الصناعة تمثل رأس الرمح في التنمية، ودعت إلى إزالة كافة الرسوم والجبايات التي تكبل الصناعة.