مصر توجه ضربة قوية للدولار

متابعات- نبض السودان

في خطوة استراتيجية جريئة، وجّهت مصر ضربة مباشرة للدولار الأمريكي عبر تعزيز استخدام اليوان الصيني والروبل الروسي، وذلك ضمن توجه واضح لتقليص الاعتماد على العملة الأمريكية في المعاملات التجارية والمالية.

وجاء هذا التوجه بعد توقيع محافظ البنك المركزي المصري، مع نظيره الصيني بان قونغ شنغ، 3 مذكرات تفاهم شملت اتفاقية مبادلة العملات، وتسوية المدفوعات بالعملات المحلية، إلى جانب إصدار سندات "الباندا" الصينية في السوق المصرية، وذلك في مقر البنك المركزي المصري بالقاهرة.

اتفاقات نقدية مع الصين وروسيا

يُعد هذا التحرك جزءًا من جهود القاهرة لتوسيع شراكاتها مع ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وسط سعيها الحثيث لتنويع مصادر التمويل وجذب استثمارات نوعية تسهم في سد فجوات الميزان التجاري، وتعزيز الاحتياطات من النقد الأجنبي.

وتشمل هذه الخطوة تعزيز أدوات التعاون النقدي المباشر بين مصر والصين، من خلال توسيع استخدام اليوان الصيني والجنيه المصري في التبادلات التجارية، بالإضافة إلى الربط بين أنظمة الدفع الإلكتروني في البلدين، وتسهيل دخول البنوك الصينية إلى السوق المصرية، مقابل فتح آفاق للبنوك المصرية في السوق الصينية والآسيوية.

اتفاق ثلاثي لتعزيز المدفوعات باليوان

ومن أبرز مخرجات هذا التعاون، توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين بنك قناة السويس، وشركة "تيدا" الصينية–الإفريقية، وشركة CIPS – المشغلة لنظام المدفوعات بين البنوك في الصين – لتعزيز تسويات المدفوعات الثنائية باليوان، مما يمهّد الطريق أمام مزيد من الانفتاح التجاري غير المعتمد على الدولار.

UnionPay تتوسع في مصر

وفي خطوة أخرى لتعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني، وقّعت شركة UnionPay الصينية بروتوكولين مع شركتي "بنوك مصر" و"باي موب"، بهدف توسيع نطاق قبول بطاقات UnionPay في السوق المحلية المصرية، ما يفتح الباب أمام المزيد من التعاملات الرقمية المدعومة باليوان.

الإعلامي المصري أحمد موسى علّق على الاتفاقيات بقوله: "خبر مهم للغاية ويستحق ترويجه بكثافة، مصر والصين وقعتا اليوم اتفاقية لدعم التسويات بالعملات المحلية بين البلدين"، مضيفًا: "مصر والصين (الجنيه واليوان)، مصر وروسيا (الجنيه والروبل).. هذا يعني أننا لن نحتاج للدولار في التبادل التجاري مع الصين وروسيا.. خطوة ممتازة على الطريق الصحيح بفضل الله".

بوتين يصادق على التسوية بالروبل

من جهة أخرى، صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ملحق لاتفاقية موقعة بين مصر وروسيا منذ نوفمبر 2015، تنص على سداد القروض بالروبل الروسي بدلًا من العملات الأجنبية الأخرى، وذلك لمواجهة صعوبة تسوية القروض بعملات غير مواتية، ما يضيف بعدًا جديدًا لعلاقات البلدين الاقتصادية.

وأشارت المصادر إلى أن البروتوكول الحكومي اللازم قد تم توقيعه في سبتمبر من العام الماضي، تمهيدًا لاعتماد الروبل الروسي رسميًا في تسوية الديون والقروض بين الجانبين.

بطاقة "مير" الروسية.. دعم للسياحة وزيادة التبادل التجاري

في إطار التقارب الاقتصادي، تسعى مصر لقبول بطاقة الدفع الروسية "مير" في السوق المحلية، ضمن خطة البنك المركزي المصري التي يتم العمل عليها منذ عدة أشهر، لتعزيز التبادل التجاري والسياحي مع موسكو.

وقد أكد الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، على أهمية اعتماد نظام "مير" كوسيلة فعالة لتفادي تأثير العقوبات الغربية على روسيا، وتمكين المواطنين الروس من استخدام بطاقاتهم المصرفية في مصر بسلاسة، مما سيدفع إلى زيادة عدد السائحين الروس وتعزيز إنفاقهم.

وأوضح العمدة أن استخدام نظام "مير" سيسهل على السائح الروسي استخدام بطاقته المصرفية بشكل مباشر في مصر، مما يزيد من معدل التدفقات المالية عبر القطاع السياحي، والذي يحقق لمصر قرابة 3.5 مليار دولار سنويًا من السياحة الروسية.

التجارة مع روسيا.. أرقام تتصاعد

كشف العمدة أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا في عام 2022 بلغ نحو 4.8 مليار دولار، منها 450 مليون دولار صادرات مصرية إلى روسيا، مقابل واردات بقيمة 4.3 مليار دولار، مؤكدًا أن هذا الرقم تجاوز 6 مليارات دولار في 2023.

وتوقع أن يؤدي اعتماد الجنيه والروبل واليوان إلى زيادة هذه الأرقام بشكل كبير خلال الأعوام القادمة، لاسيما في ظل الاتفاقات الأخيرة والدفع نحو تسهيل المدفوعات الثنائية بالعملات المحلية.

نظام مير.. بديل روسي لفيزا وماستركارد

يُذكر أن نظام "مير" هو بطاقة مصرفية روسية تعمل ضمن منظومة دفع وطنية، تم إطلاقها في 2015 عقب فرض عقوبات غربية على موسكو، وتتيح البطاقة سداد ثمن السلع والخدمات أو سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي.

وتتبع شركة "مير" للبنك المركزي الروسي، وتُعد أداة رئيسية لتسهيل التحويلات المالية داخليًا ودوليًا عبر نظام دفع محلي مستقل، تم إنشاؤه بموجب قانون دخل حيز التنفيذ في 1 مايو 2017

اخبار السودان على مدار الساعة