وزير الداخلية: لا تفلتات أمنية بالعاصمة

أكد وزير الداخلية الفريق شرطة بابكر سمرة مصطفى استقرار الأوضاع الأمنية بالعاصمة الخرطوم.

وقال الوزير في مقابلة مع منصة (المحرر) الإخبارية على هامش إجتماعات وزراء داخلية شرق افريقيا (أيابكو) في إطار التعاون الصيني الأفريقي بكيغالي، قال إن الشرطة متواجدة بكافة وحداتها في الخرطوم، وان كافة الأقسام تم تشغيلها، إضافة الى انتشارها وانها تعمل في الشارع واطواف في الليل، وأضاف تم إعادة تشغيل أكثر من 100 قسم شرطة، وأن الجهود جارية لتوفير المهمات والمركبات الضرورية.

وشدد بانه لا توجد تفلتات أمنية، واستدرك قائلا” لكن ليس هناك مدينة فاضلة ونحن في حالة حرب”، مؤكدا أن الأمور تحت السيطرة، مشيرا إلى أن هناك بعض البلاغات وصفها بانها عادية، لافتا إلى أنه قبل الحرب البلاغات الجنائية كانت أكثر.

وأوضح ان كافة الخدمات متوفرة فيما يتعلق بالجواز والوثائق والرقم الوطني والجنسية وغيرها، وأضاف أن كافة المجمعات تم إعادة تاهيلها وتعمل الان في شرق النيل وجنوب الخرطوم وبحري وأمدرمان.

وفيما يلي السيارات المنهوبة قال إن شرطة المرور قد أستعادت كافة البيانات السابقة مما يعد أنجازا في وقت صعب مما يحفظ حقوق الملكية ويقنن الوضع القانوني للسيارات، ونوه الى ضرورة تسجيل البلاغات الألكترونية للسيارات المنهوبة إذ تشاركها الشرطة السودانية عبر الإنتربول مع كافة الدول الأفريقية، وهو ما ساعد على إسترداد كثير من السيارات المنهوبة من دول الجوار.

وأكد الوزير ان العمل في المطار اكتمل، وأوضح أن العمل فيه سيبدأ في وقت قريب، وأشار إلى أن اكتمال صيانة وتجهيز صالة للسفريات الخارجية، وأخرى للسفريات الداخلية، مؤكدا انه من ناحية لوجستية المطار انتهي تماما، مشددا على ان ستكون هناك إجراءات تأمينية عالية، مبشرا بان العمل فيه سيبدأ قريبا.

وفيما يتعلق بعودة الحكومة أوضح ان الحكومة حتى نهاية العام ستكون متواجدة في الخرطوم، لافتا الى ان اغلب الوزارات حدد لها مواقعها وتم تسليم مقارها، واسيتم مواصلة العمل قبل نهاية العام من الخرطوم.

وشدد على الإجراءات المتخذة لتقنين الوجود الأجنبي، مشيرا الى أن اللاجئين الذين يحملون بطاقات سيتم ترحيلهم لمعسكرات، وتشترط الإجراءات تقنين أوضاع الأجانب الذين لا يحملون بطاقات رسمية. وكشف الوزير أنه سيتم ترحيل الذين لم يقننوا أوضاعهم خاصة من دول الجوار وستتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف شروط الإقامة القانونية.

ونفى الوزير وجود فوضى في أسترداد المواطنين لمنازلهم بحجة سكن آخرين بالقوة الجبرية فيها، موضحا أن بعض الناس دعتهم ظروف الحرب للسكن في هذه البيوت وعند وصول أصحابهم حدث تعاون كبيرا وربما توجد حالة شاذة وتم التعامل معها في حينها. وقال الوزير كل من له شكوى بشأن سكن مواطن آخر فيه بالقوة مكتبه مفتوح لمقابلة أي مواطن وحل إشكاله.

وعقد وزير الداخلية إجتماعات مع نظرائه في دول شرق أفريقيا خاصة مع وزير الداخلية الرواندي، كما أجرى مباحثات مع نائب وزير الداخلية الصيني لتعزيز العلاقات الثنائية في المجال الشرطي وأنفاذ القانون في البلدين.

اخبار السودان على مدار الساعة