اخبار السودان

الانتباهة أون لاين

سياسة

يتهم فيها ضابطان وموظفتان حكوميتان: المحكمة ترفض ظهور مستشارين بـ(العدل والآلية الاقتصادية) أمامها في قضية تزوير في كشوفات أراضي

يتهم فيها ضابطان وموظفتان حكوميتان: المحكمة ترفض ظهور مستشارين بـ(العدل والآلية الاقتصادية) أمامها في قضية تزوير في كشوفات أراضي

klyoum.com

الخرطوم : رقية يونس

بصورة قاطعة رفضت المحكمة أمس ظهور مستشار للآلية الاقتصادية التابعة لمجلس السيادة لتمثيل الحق العام امامها ، بجانب رفضها ايضا ً ظهور مستشارة بوزارة العدل امامها لتمثيل دفاع متهمتين موظفتين بوزارتين حكوميتين في قضية تزوير بكشوفات أراضي .

ويواجه ضابطان برتبة رفيعة وموظفتان حكوميتان الاتهام بالتزوير في مستندات رسمية وتخريب الاقتصاد القومي للبلاد، وذلك لتزويرهم في كشوفات أراضي خصصتها الدولة لفئة معينة من المجتمع بمنطقة شمال امدرمان – الا أن المتهمين وبحسب الإدعاء قاموا بتزوير تلك الكشوفات وبيعها لمواطنين غير المخصصة لهم.

شرط إذن وتفويض النائب العام

وقالت محكمة مكافحة الإرهاب (2) بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سرالختم عثمان ، في حيثيات قرارها بانها توافق على الطلب الذي تقدم به ممثل دفاع المتهم الاول المحامي نبيل اديب ، بموجب نص المادة (136) من قانون الإجراءات الجنائية بانه لايجوز لاي تمثيل الادعاء العام امام المحاكم إلا الشرطة الجنائية او النيابة العامة الا بأخذ الإذن بذلك من النائب العام ، واكدت المحكمة بانها وبموجب ذلك تقرر رفض ظهور مستشار الآلية الاقتصادية التي تتبع لمجلس السيادة لتمثيل الحق العام أمامها باعتباره الشاكية في الدعوى الجنائية ، واشترطت المحكمة مثول مستشار الآلية امامها الا بأخذ الإذن او تفويض بذلك من النائب العام .

وزارة المتهمتين أولى بدفاعهما

في ذات المنوال قررت المحكمة كذلك رفض ظهور مستشارة بوزارة العدل لتمثيل دفاع المتهمتين الثالثة والرابعة في الدعوى وهما موظفتان حكوميتان باحدى الوزارات ، وذلك لانه يمثل مخالفة لقانون الوزارة التي تعمل فيها المتهمتان والتي كان من الأجدى والاولى ان تدافع عن الموظفتين لديها لانها الجهة التي تمثل مصالحهما وليس لوزارة العدل الحق في تمثيل دفاعهما والظهور أمام المحكمة .

جدلية ظهور الآلية

ويجيء قرار المحكمة حول ذلك نتيجة للطلب ما اثاره من جدال قانوني بظهور مستشار يتبع للآلية الاقتصادية التي تتبع لمجلس السيادة لتمثيل الحق العام امام المحكمة ، وذلك من خلال مطالبة ممثل دفاع المتهم الاول القانوني المعروف د. نبيل أديب، استبعاد مستشار الآلية وذلك لعدم وجود نص قانوني يسمح له بتمثيل الحق العام امام المحكمة -لاسيما وإنه حق أصيل للنائب العام وأعضاء النيابة العامة.

الحق العام للنيابة

وخلال جلسة الامس مثل امام محكمة مكافحة الإرهاب(2) بالخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سر الختم عثمان، مستشار يتبع لوزارة العدل لتمثيل الحق العام، الى جانب مثول مستشارة اخرى تتبع لذات الوزارة لتمثيل دفاع المتهمتين الموظفتين الثانية والثالثة، الامر الذي رفضه ممثل دفاع المتهم الأول ضابط برتبة رفيعة باحدى القوات النظامية، والتمس أديب استبعاد ظهور المستشارين بالعدل امام المحكمة، وبرر ذلك الى ان المؤسسات الحكومية ليس لها حق خاص لتمثيل الحق العام في الدعوى الجنائية امام المحاكم الذي يمثله النائب العام واعضاء النيابة العامة وفقا لقانون النيابة العامة لعام 2017م، لاسيما وان النيابة تمثل الحق العام في استرداد حق الدولة باعتبار انها مسئولة عن ذلك وفقا للدستور والقانون، مشدداً على أنها مسألة لا تقبل اي تساهل او تسامح وإن كان هناك حق عام فالاولى ان يمثل الحق العام بواسطة النيابة العامة.

لاحق لوزارة العدل

في ذات الوقت اعترض المحامي نبيل أديب، على ظهور مستشارة تتبع لوزارة العدل لتمثيل دفاع المتهمتين الموظفتين بوزارتين حكوميتين اتحاديتين و تواجهان اتهاما على ذمة الدعوى الجنائية، عازياً اعتراضه بان ليس لوزير العدل الحق في تعيين مستشارة لتمثيل دفاع المتهمتين، لاسيما وان الجريمة التي أوقف بموجبها المتهمتان الموظفتان وقعت خارج نطاق عملهما، فضلا عن ان وزير العدل يمثل الدعاوى المدنية.

الآلية وقرار التأسيس

من جهته اعترض عضو الآلية الاقتصادية التابعة لمجلس السيادة على طلب المحامي نبيل أديب ، ممثل دفاع المتهم الأول المتعلق باستبعاده من تمثيل الحق العام في الدعوى الجنائية، مؤكدا للمحكمة بانه مستشار بوزارة العدل وتم تعيينه بالآلية بقرار تأسيسها وبموجبها مثل امام المحكمة باعتباره عضوا في الآلية التي اسست بقرار خاص واصبحت جهازا من أجهزة الدولة والمصالح التي تترافع عنها امام المحكمة يمثلها وزير العدل ومستشاروه، فضلا عن امتلاك الآلية تفويضا من النائب العام ومدها بوكلاء نيابة يتبعون لها في التحري في الجرائم الاقتصادية التي تقع تحت دائرة اختصاصهم، الى جانب ان هناك ممثلا للنائب العام في الآلية، فضلا عن ان الوثيقة الدستورية أشارت الى وزارة العدل والوزير وانه بظهوره امام المحكمة يمثلون المصلحة العامة للدولة. في وقت قررت فيه المحكمة موالاة السير في إجراءاتها في مطلع ابريل المقبل .

*المصدر: الانتباهة أون لاين | alintibaha.net
اخبار السودان على مدار الساعة

حقوق التأليف والنشر © 2024 موقع كل يوم

عنوان: Armenia, 8041, Yerevan
Nor Nork 3st Micro-District,

هاتف:

البريد الإلكتروني: admin@klyoum.com