3 ملايين جنيه.. غرامة صادمة لسيدة عائدة طوعياً من مصر
klyoum.com
أخر اخبار السودان:
بعد 243 هجوما وحصار عام ونصف.. لماذا استهدفت المليشيا بيوت الله؟متابعات – نبض السودان
في واقعة أثارت جدلاً واسعاً، فوجئت سيدة سودانية عائدة من مصر ضمن برنامج العودة الطوعية الذي أعلنت عنه الحكومة، بفرض رسوم جمركية ضخمة قاربت 3 ملايين جنيه سوداني على عفشها الشخصي المستعمل، رغم تعرض منزلها للنهب في السودان.
السيدة التي شاركت تفاصيل معاناتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نشرت إيصالاً رسمياً يكشف عن رسوم بقيمة 2.37 مليون جنيه على مقتنيات بسيطة، بينها ثلاجة وبوتاجاز 4 عيون وغسالة ومروحة طاولة صغيرة، كانت تستخدمها في غربتها.
غضب شعبي واتهامات بالابتزاز
القرار فجّر موجة غضب واسعة في الشارع السوداني، خصوصاً مع تذكير المواطنين بقرارات سابقة من وزارة المالية أكدت إعفاء العفش الشخصي للعائدين ضمن العودة الطوعية. وانتقد ناشطون ما وصفوه بـ"ابتزاز رسمي" يمارس على الغلابة، فيما يتم منح تسهيلات ضخمة لشركات الاستيراد الكبرى.
تناقض بين التصريحات والواقع
رغم نفي قوات الجمارك في أبريل 2024 وجود أي زيادات في رسوم العائدين طوعياً، إلا أن ما حدث للسيدة كشف تناقضاً واضحاً بين التصريحات الرسمية والواقع الميداني. وأكدت إدارات الجمارك حينها التزامها بتوجيهات وزارة المالية التي تنص على إعفاء "أمتعة المسافرين سواء كانت في صحبته أم لا" وفق المادة (54-1-أ) من قانون الجمارك.
لكن حادثة السيدة الأخيرة أكدت أن القرارات تبقى حبراً على ورق، لتتحول رحلة العودة الطوعية إلى كابوس حقيقي.
أصوات إعلامية تنتقد الجمارك
الصحفي الطيب إبراهيم وصف الحادثة بأنها "نهب باسم القانون"، قائلاً إن هيئة الجمارك التي تمنح شركات استيراد الهواتف خصومات تصل إلى 30%، تعاقب مواطنة عائدة من اللجوء برسوم باهظة على عفش مستعمل.
أما الصحفي عزمي عبد الرزاق فاعتبر أن ما حدث يعكس معاناة المواطن السوداني البسيط مع ما سماه "سيف الجمارك القاتل"، مشيراً إلى أن السيدة كانت تعتقد أن قرار الإعفاء سيحميها، لكنها وجدت نفسها في مواجهة رسوم "تبتلع تعب سنوات النزوح".
دعوات لتطبيق الإعفاء الفوري
ناشطون وخبراء قانونيون طالبوا الحكومة بتفعيل الإعفاءات فوراً في جميع المعابر، وتبسيط الإجراءات لتجنب تراكم البضائع وتلفها. كما شددوا على ضرورة وضع حد لابتزاز العائدين باسم "التجار الجشعين"، مؤكدين أن الأزمة الحقيقية تكمن في ضعف الرقابة وتعدد الرسوم غير المعلنة.
ويرى مراقبون أن استمرار هذه الأوضاع سيقوض ثقة المواطنين في مبادرات العودة الطوعية، وسيعمق الفجوة بين السلطات والمواطنين الذين يعيشون أصعب مراحلهم بعد سنوات الحرب والنزوح.