واشنطن تدرس توسيع العقوبات على الجيش والدعم السريع مع تعثر جهود وقف إطلاق النار

تبحث الإدارة الأمريكية فرض حزمة عقوبات أوسع على الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في خطوة تعكس تعثّر جهود المبعوث الأمريكي مسعاد بولس لإقناع طرفي النزاع بقبول وقفٍ لإطلاق النار، رغم الضغوط المتزايدة التي تمارسها واشنطن وحلفاؤها الإقليميون.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي أنه بدأ تحركًا مباشرًا لإنهاء الحرب، استجابة لطلب شخصي من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن ترامب «الزعيم الوحيد القادر على حل أزمة السودان»، في إشارة إلى رهان الإدارة على تدخله المباشر.

وتؤكد مصادر دبلوماسية أن الأطراف المتحاربة أُبلغت بأن واشنطن مستعدة لاستخدام «مجموعة أوسع من العقوبات العقابية» ضد الجهات التي تعرقل التوصل إلى هدنة، في ظل الانهيار المستمر للخطة التي اقترحتها «الرباعية» – الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر – لوقف إنساني لثلاثة أشهر يعقبه مسار سياسي نحو الحكم المدني.

وفي الوقت ذاته، تستعد الخارجية النرويجية لدعوة طيف واسع من القوى السودانية إلى أوسلو خلال الأسابيع المقبلة، لمناقشة كيفية إعادة تشكيل حكومة مدنية إذا نجحت جهود وقف الحرب.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن الحرب أودت بحياة 40 ألف شخص على الأقل وشردت أكثر من 14 مليونًا، ما جعل السودان مسرحًا لـ«أسوأ أزمة إنسانية في العالم». وتتهم تقارير أممية الجيش والدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة، بينما تستمر الاتهامات للإمارات بدعم الدعم السريع، وهو ما تنفيه أبوظبي.

كما حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من تصاعد «موجة جديدة من الفظائع» في كردفان عقب سقوط مدينة بارا بيد قوات الدعم السريع، مشيرًا إلى أكثر من 269 قتيلًا مدنيًا خلال الأسابيع الماضية بسبب الغارات الجوية والقصف والإعدامات الميدانية.

ويرى مراقبون أن نجاح التحرك الأمريكي قد يتوقف على قدرة ترامب على إقناع الإمارات بإعادة النظر في موقفها من الدعم السريع، وكذلك دفع السعودية لتعديل تمسكها بالمؤسسات العسكرية الحالية في السودان.

وفي ظل هذا المشهد المعقد، تتزايد المؤشرات على أن النزاع يتجه نحو مزيد من التصعيد، ما لم يتم التوصل إلى وقفٍ شامل لإطلاق النار يسمح باستعادة العملية السياسية ووقف الانهيار الإنساني المتسارع.