احتجاجات المدنية تتواصل في الخرطوم وسط تنديد من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي

تواصلت الاحتجاجات في الخرطوم وضواحيها، اليوم الجمعة، للمطالبة بإسقاط النظام العسكري، فيما ارتفع عدد قتلى مظاهرات الخميس التي شارك فيها عشرات الآلاف إلى عشرة أشخاص، وفق ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية.

وأفاد موقع 'سكاي نيوز' الإخباري بأن المحتجين تظاهروا في العاصمة السودانية قرب القصر الرئاسي، حمل بعضهم صوراً للقتلى الذين سقطوا الخميس عندما لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم خلال تظاهرات ضد إجراءات الجيش التي أعلنت في تشرين الأول (أكتوبر) 2021.

وأطلقت القوات السودانية الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين الذين طالبوا بحكم مدني في الخرطوم، اليوم الجمعة، بعد أحد أكثر أيام الاحتجاجات عنفاً خلال هذه السنة.

ونُظمت هذه التظاهرات في 30 يونيو في ذكرى انقلاب الرئيس السوداني السابق عمر البشير بمساندة الإسلاميين على الحكومة المنتخبة ديموقراطياً العام 1989، وكذلك ذكرى التجمّعات الحاشدة في عام 2019.

ودانت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي اليوم الجمعة 'الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن وإفلاتها من العقاب'.

ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى احتجاجات تحت وسم 'مليونية زلزال 30 يونيو'. علماً أن السودانيين يتظاهرون كل أسبوع تقريباً ضد العسكريين لكن أمس الخميس شهد سقوط أكبر عدد من الضحايا في صفوف المتظاهرين منذ أشهر.

واعتبرت قوى الحرية والتغيير التحالفَ المدني الذي كان يشارك عبد الفتاح البرهان في الحكم، في بيان نشره على حسابه على موقع فيسبوك مساء الخميس، أنه 'كما هو متوقع، قابلت السلطة الانقلابية مواكب شعبنا السلمية في كل أرجاء السودان بالرصاص وأقصى أشكال العنف'.

ولفت موقع 'سودان تربيون' إلى أن الشرطة استخدمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع بضراوة ضد آلاف المحتجين خرجوا في الخرطوم ومدن أخرى منددين بالحكم العسكري ومطالبين بالحكم المدني نتج عنه مقتل نحو 9 متظاهرين.

وقال بيان صادر عن الثلاثية المؤلفة من بعثة الأمم المتحدة في السودان 'يونيتامس' والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد نقله الموقع 'ندين الاستخدام المفرط للقوة من قوات الأمن في مواجهة احتجاجات ذكرى الثلاثين من يونيو ما أسفر عن مقتل تسع ضحايا على الأقل وإصابة كثيرين'.

وأكدت أن تقييد شبكة الإنترنت والهاتف المحمول يمثل انتهاكا لحرية التعبير والوصول إلى المعلومات، معربة عن خيبة أملها إزاء استمرار استعمال القوة المفرطة من قوات الأمن وانعدام المساءلة عن مثل هذه الأعمال على الرغم من الالتزامات المتكررة من جانب السلطات.

ودعا البيان السلطات مجدداً إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف العنف ووضع حد للاعتقالات والاحتجاز التعسفي واحترام الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وأكد على ضرورة إجراء تحقيقات موثوقة في جميع حوادث العنف.

وأشار البيان إلى أن 'اتخاذ هذه الخطوات لا يعني أن السودان يسعى إلى الوفاء بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان وحسب ولكنه يضمن أيضاً بينة مواتية لنجاح العملية السياسية الجارية في السودان'، مشدداً على التزام الثلاثية بدعم وتسهيل أي حل سوداني للازمة السياسية المتطاولة يؤدي إلى استعادة النظام الدستوري والتحول الديمقراطي.

من جهتها، طالبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان الجهات المختصة بضرورة التحقيق حول جميع أحداث العنف بما في ذلك التحقيق بشأن المعلومات التي تشير إلى مقتل عدد من المتظاهرين ودعت لإعلان نتائج التحقيق وتقديم المتهمين للمحاكمة العادلة وأكدت أن إفلات المتورطين من العقاب من شأنه أن يعزز إمكانية تكرار الانتهاكات.