السودان يلوّح باللجوء إلى "حقوق الإنسان" بسبب إثيوبيا بشأن سد النهضة

في إثر إعلان إثيوبيا بأن الملء الثاني لسد النهضة يجري بحسب جدول متفق عليه مع مصر والسودان، وزيرة الخارجية السودانية تلمّح بأن بلادها تدرس إمكانية اللجوء إلى مجلس حقوق الانسان بشأن تصرفات إثيوبيا.

أعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، اليوم الخميس، أن بلادها 'تدرس إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بسبب تصرفات إثيوبيا بشأن سد النهضة'.

وقالت المهدي، في حديث خاص لوكالة 'سبوتنيك'، إن 'السودان يلجأ إلى جميع الوسائل والأدوات المشروعة، بما في ذلك الدعاوى القضائية'، مضيفة 'لدينا فريق كامل يعمل على هذا. لدينا إمكانية التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويقوم الخبراء الآن بالعمل على هذه الإمكانية، وسوف يقررون ويعلنون ما يمكننا فعله بالضبط'.

وأعربت عن أملها في أن يظهر مجلس الأمن الدولي مسؤوليته تجاه حل مشكلة 'سد النهضة'، وأن يقود الدول الثلاث (إثيوبيا، والسودان، ومصر) لإبرام اتفاق قانوني ملزم في فترة قصيرة.

وحول القرار الذي تتوقعه من الأمم المتحدة، أوضحت الوزيرة السودانية، 'بالطبع نشرح للأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، كهيئة مسؤولة عن السلام والأمن، كيف أن الإجراءات الأحادية لإثيوبيا تهدد السلام والأمن في السودان فلقد أصابت السودانيين العام الماضي، وأصيبت منذ شهرين، وتصيب الآن. لأن الإثيوبيين يخالفون القانون الدولي بإصرار'.

وتابعت، 'إثيوبيا تنتهك مبادئ حسن الجوار. ونتوقع من مجلس الأمن الدولي إصدار تعليمات واضحة للدول الثلاث لاستئناف المفاوضات بحسن نية، وأن يتم الاتفاق بأقصى سرعة. فلدينا الآن 122 شهراً من المفاوضات غير المثمرة، وهذا تهديد مباشر لأمن السودانيين والمصريين. لذلك نحن ننتظر من الأمم المتحدة أن تظهر مسؤوليتها وتقودنا لإبرام اتفاق قانوني في فترة قصيرة من الزمن. ستة أشهر أكثر من كافية'.

موقف وزير الخارجية السودانية يأتي بعد إعلان إثيوبيا في 9 تموز/يوليو الجاري أن الملء الثاني للسد يجري بحسب جدول متفق عليه مع مصر والسودان.

هذا، وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة، يوم الخميس الماضي، لمناقشة أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، حيث قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، عقب كلمة وزير الري الإثيوبي، إن 'مصر ستدافع عن حقوق مواطنيها بكل الوسائل المتاحة'، مشدداً على أن 'المفاوضات يجب أن تتم في إطار زمني محدد'.

وقال وزير الري المصري محمد عبد العاطي 'إننا قادرون على انتزاع حقوقنا كاملة إذا فشلت طرق التفاوض'، مشدداً أن من حق الشعب الإثيوبي أن يبني مشاريع ومن حق المصريين أن يحافظوا على حقهم في مصدر الحياة.

مندوب مصر في مجلس الأمن السفير محمد إدريس كان قد حمّل الدول الأعضاء مسؤولية عدم حسم أزمة سد النهضة، وأكد على حق بلاده في حماية حقوقها المائية والدفاع عنها.

وكانت غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، أعربت عن رفضها للخطوات الأحادية من قبل الدول المستفيدة من مياه النيل، ودعت كلاً من مصر وإثيوبيا والسودان إلى العودة إلى طاولة الحوار برعاية الإتحاد الأفريقي.

ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.

وفي مارس/ آذار 2015، وقع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات، لكن الأزمة لا تزال قائمة، خاصة مع إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد، وهي الخطوة التي ترفضها مصر والسودان.