الرئيس اللبناني يدعو للهدوء بعد اضطرابات بسبب تنحية قاضية عن تحقيق في فساد

حذر الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الخميس من مغبة تدمير الممتلكات بعد تنحية قاضية عن تحقيق في فساد مالي الأسبوع الماضي مما دفعها هي وأنصارها لاقتحام مكتب للصرافة.

وأدلى عون بتلك التصريحات في بيان صدر بعد اجتماع أمني ضم رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير الداخلية ومسؤولين آخرين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القاضية غادة عون اقتحمت يوم الأربعاء هي وآخرون مقر شركة صرافة في تحد لتنحيتها عن التحقيق وقام بعض المشاركين بتحطيم الأبواب.

وتلك هي المحاولة الثانية لاقتحام مكتب شركة الصرافة من جانب القاضية عون التي لا تربطها قرابة مباشرة بالرئيس لكن بدا أن أنصارها من المؤيدين بشكل كبير لحزبه.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن القاضية، وهي ممثلة الادعاء في منطقة جبل لبنان، أخذت ملفات وأجهزة كمبيوتر معها من مقر الشركة. وانتشرت قوات الأمن في الموقع.

واعترض الرئيس اللبناني على قرار النائب العام غسان عويدات تنحية القاضية عن قضايا فساد مالي الأسبوع الماضي. ويسعى الرئيس لمساءلة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

وتفاقم الخلاف ووصل إلى الشوارع ووسائل الإعلام المحلية، ويقول منتقدون إنه أظهر بوضوح القبضة السياسية على النظام القضائي في بلد يعاني من أزمة مالية متجذرة في الفساد وتراكم الديون.

وتسبب الانهيار المالي في لبنان في تدهور قيمة العملة وشل عمل البنوك وحرم المودعين من أموالهم.

موديز

وحذرت 'موديز' في مذكرة أرسلت بالبريد الإلكتروني من أن فقدان لبنان لعلاقات المراسلة المصرفية سيسرع من تراجعه الاقتصادي.

وقالت 'موديز' في المذكرة: 'التعدي على الاحتياطيات الإلزامية للبنوك لدى مصرف لبنان في ظل استمرار مأزق الحكومة سيزيد من المخاطر على البنوك،

مما يعرض للخطر ما تبقى للبنان من علاقات مراسلة مصرفية، ويقوض بدرجة أكبر توافر خدمات المدفوعات العابرة للحدود من أجل التحويلات والتجارة والسياحة، وهي من الدعائم الرئيسية للاقتصاد'.

وأضافت: 'فقدان علاقات المراسلة المصرفية بشكل دائم سيزيد من اعتماد لبنان على التمويل الخارجي الرسمي، إذ ستظل المدفوعات العابرة للحدود وخدمات المقاصة في حالة من الشلل حتى بعد إعادة هيكلة شاملة للديون

مما سيثبط أي تعاف محتمل'، مشيرة إلى أن احتياطيات لبنان المتاحة للاستخدام انخفضت إلى مليار دولار بنهاية شباط، وذلك استنادا إلى بيانات من البنك المركزي وهافر أناليتكس