هل يشهد السودان تنصيب أول امرأة "عمدة"؟

الأعراف ومشاق المهمات يبعدان النساء عن منافسة الرجال في قيادة الإدارات الأهلية

تعرف الإدارة الأهلية في السودان بأنها المؤسسة الاجتماعية التي توارثتها القبائل في مختلف أنحاء البلاد، وطورتها الإدارة البريطانية بعد ذلك، فتحولت إلى أجهزة محلية تنظم نشاط حياة الأفراد والمجموعات اجتماعياً واقتصادياً، فضلاً عن العمل على بسط الأمن والاستقرار وفقاً للأعراف والموروثات المتعارف عليها.

وسارت هذه الإدارة على النهج ذاته بتحكم زعيم القبيلة على مفاصل الحياة وأعبائها في تلك المجتمعات الريفية من دون كلل أو ملل، مقابل ما يجده من السمع والطاعة والاحترام من الجميع، لكن أحد نظار القبائل صرح لإحدى وسائل الإعلام المحلية أخيراً بأن 'هناك اتجاهاً لإنشاء مجلس نظارة ونظاماً جديداً للإدارة الأهلية يستوعب جميع الطاقات، ويمكن أن يسمح النظام الجديد للمرأة بأن تنصب عمدة'، فهل مثل هذه الخطوة يمكن أن تجد القبول من تلك المجتمعات التقليدية؟ وما مدى واقعيتها من الناحيتين العملية والجدية؟

قانون الأسرة

محمد عبدالرحمن المشرف وكيل إحدى نظارات الإدارات الأهلية في السودان، قال 'ترتبط الإدارة الأهلية بالأرض والإرث القائم، بالتالي فهي ليست وظيفة يتم التعيين لها من قبل السلطة أياً كانت'.

وأشار إلى أن 'هناك خلطاً بينها والمحاكم الأهلية التي أنشئت أخيراً لكي تساعد الإدارات الأهلية في فض النزاعات التي تحدث في المجتمع المحلي، خصوصاً حول الأرض وبين الرعاة وغيرها من القضايا التي بدأت تتزايد مع تطور الزمن'.

وأضاف أن 'هذه المحاكم يمكن أن يمارس العمل فيها الرجل والمرأة معاً، باعتبارها تستند إلى وقائع وأمور قضائية وقانونية'، لكن 'الوضع مختلف بالنسبة للإدارة الأهلية التي تخضع إلى قانون الأسرة، بمعنى أنها تعتمد على التوريث داخل الأسرة الكبيرة، بالتالي يتعارض هذا العرف والقانون مع إسناد هذه المهمة إلى المرأة، لأنه يمكن أن يكون أبناؤها من نسب خارج نطاق الأسرة'.

ويرى المشرف أن 'المرأة السودانية من ناحية الكفاءة تتمتع بالحكمة والمعرفة ويمكنها ممارسة كل ما يتعلق بمهمات الإدارة الأهلية كالرجل تماماً، وفي أحيان أفضل منه، لكن الإدارة الأهلية لها أعباء وأدوار مفصلة على الرجل ويصعب على المرأة القيام بها، فالناظر أو العمدة لا بد أن يكون حاضراً في كل ما يتعلق بشؤون المنطقة التي تتبع إدارته، سواء بحلحلة المشكلات والقضايا الخاصة والعامة، أو مؤازرة الأهالي في كل أمور حياتهم، والتفاعل مع الإدارات الأهلية الأخرى في مناسباتهم، فضلاً عن أنه يقوم بتوجيه ريع أوقاف النظارة أو العمودية الاقتصادية لخدمة المجتمع المحلي ونظارته'.

وبين أن مسألة النظارة أو العمودية تعتمد على قوة وحنكة الشخصية وما تحظى به من بعد اجتماعي، وأن الأسرة الكبيرة هي من تضع الشخص في هذه المكانة، وهو عرف سائد منذ الدولة السنارية التي أنشئت في عام 1504 بأن تكون لكل نظارة أو عمودية أرض تخصها تطلق عليها 'حاكورة'، وهي حدود قائمة على العرف لمنفعة القبيلة.

ولفت المشرف إلى أن بعض الإدارات الأهلية أنشئ لها مجلس شورى يضم كل القطاعات من نساء وشباب وغيرهم، وذلك في محاولة واجتهاد لتطوير المؤسسة القبلية، لكن بشكل عام فإن رجل الإدارة الأهلية لا يسعى للسلطة، فهذه الإدارات عبارة عن مؤسسة اجتماعية تقليدية وليست مؤسسة مدنية مطالبة بالتطور المدني.

مجلس حكماء

في السياق، أوضح الباحث في الدراسات اللامركزية والحكم المحلي وكيل وزارة الحكم السابق في السودان صلاح الدين بابكر محمد، أنه 'من المتعارف عليه في السودان أن كثيراً من أجزائه خصوصاً الريفية يسيطر عليها النظام العشائري كنمط من أنماط الإدارة التقليدية، وهو نظام سبق ظهور الدولة السودانية، حيث يعتبر شيخ القبيلة القائد الذي يقوم بإدارة شؤونها لما يتمتع به من شخصية مميزة، فهو يحكم بين أفرادها بالأعراف والتقاليد المتعارف عليها، ويساعده في ذلك مجلس من حكماء القبيلة وكبارها، وتجد أحكامه الرضا والقبول التام من جميع أفراد القبيلة'.

وقال بابكر 'يأتي ناظر القبيلة على رأس هرم السلطة في الإدارة الأهلية ويمثل واجهة القبيلة، يليه العمدة ويكون على رأس مجموعة من المشايخ في القرى والفرقان في حال الرحل، ويتم انتخابهم بواسطة المشايخ، لكن عادة لا تجرى انتخابات رسمية بينهم، لأن الأمر يخضع لعملية تشاور واسعة حتى ينسحب الجميع ويبقى شخص واحد يختار برضاء كل المشايخ'.

 وأشار إلى أنه 'بالنظر إلى طبيعة مهمات العمدة التي تتمثل في الإشراف على أعمال الشيوخ في تنظيم استخدام الأراضي وحماية الموارد الطبيعية وتنفيذ أوامر الحكومة وحل النزاعات حسب الأعراف المحلية، فضلاً عن ممارسة سلطاته القضائية التي نص عليها القانون، ومعالجة النزاعات التي تنشأ بين أطراف في مشيخات العمودية باستخدام العرف المحلي، فإنه يصعب تنصيب امرأة لتكون عمدة على أرض الواقع في مثل هذه المجتمعات التقليدية، لأن منصب العمدة فيه مشاق جمة تتطلب الحركة المتواصلة والسفر والوجود وسط تجمعات العشيرة لحل مشكلاتهم، والتدخل للصلح بين القبائل والمجموعات والأفراد، وهو أمر لا يتناسب مع المرأة من قريب أو بعيد، بالتالي فالمسألة ليس بهذه السهولة لمن لديه معرفة واسعة بهذا الشأن'.

وزاد الباحث في الدراسات اللامركزية والحكم المحلي أن 'الإدارة الأهلية عبارة عن بيوتات عريقة داخل المجتمع القبلي، وتجد مكانتها الرفيعة وكامل الاحترام من مجتمع المنطقة، وقد اعتاد وتعود على خدماتها قطاعات عريضة من المجتمعات الريفية، وهي لا تتأثر بنمط تطور الحياة، بالتالي من الصعوبة بمكان أن يحدث تغيير في هياكلها الإدارية أو تركيبتها القيادية'.

النشأة والنظام

أنشئت الإدارات الأهلية ما بين عامي 1937 و1942 خلال فترة الحكم الثنائي المصري البريطاني للسودان، وتتمتع بسلطات لتوفير الخدمات الاجتماعية في المناطق داخل نطاق الإدارة المحلية لمعاضدة مجالس المحافظات المشرفة على أنشطة خارج نطاق الإدارة المحلية.

ومنذ تلك الفترة اعتمد السودان نظام الإدارة الأهلية التقليدية المكون من شيوخ العشائر ووجهاء المجتمع أصحاب النفوذ والمكانة القبلية الذي تدرج من المستوى الأدنى (المشايخ، فالعمد، ثم النظار)، فيما تختلف تسميات قيادات الإدارة الأهلية من منطقة لأخرى، ففي غرب السودان تستخدم القبائل العربية التسميات ذاتها، بينما تستخدم قبائل الفور ألقاب 'الشرتاي والدمنقاوي والفرشة'، أما قبائل المساليت فتطلق على زعمائها لقب 'السلطان'.

وبموجب هذا النظام منح زعماء القبائل المحليون سلطات قضائية وإدارية ومالية، وعليه انتشرت المحاكم الأهلية التي تعرف بمحاكم النظار والعمد، وقد دعمت الأنظمة المتعاقبة على البلاد هذه الهياكل التي تهدف إلى تنظيم سبل التعايش السلمي ومراقبة الخدمات وحل النزاعات ورعاية العلاقات الودية بين مناطق الالتماس القبلي.