أول رد من السفارة السودانية في واشنطن على "الصفقة المليونية" المشبوهة

متابعات- نبض السودان

نفت السفارة السودانية في واشنطن بشكل قاطع الأنباء المتداولة مؤخرًا حول توقيعها عقدًا مع شركة ضغط أمريكية لأغراض وُصفت بغير القانونية أو الأخلاقية، مؤكدة أن ما يتم تداوله في بعض المنصات الرقمية وبرامج التواصل الاجتماعي لا يمت للحقيقة بصلة، ويأتي في سياق حملات تشويه ممنهجة ضد العمل الدبلوماسي السوداني في الخارج.

تصريحات رسمية تكشف زيف الادعاءات

وأوضح مصدر رسمي بالسفارة، في تصريح صحفي، أن المعلومات التي انتشرت على نطاق واسع، وجرى تداولها من قبل من أسماهم بـ'مقدمي البرامج على المنصات الرقمية'، تستند إلى وثائق مجتزأة، جرى عرضها بطريقة انتقائية ومضللة، دون العودة للسفارة لأخذ توضيح رسمي، وهو ما يُعد خرقًا واضحًا لأبسط قواعد العمل الإعلامي المهني.

وأكد المصدر أن السفارة تابعت خلال الأيام الماضية تداول واسع لما وصفه بـ'معلومات مفبركة'، اعتمدت على نسخة أولية من مسودة غير موقعة، ولم تتعد قيمتها التقديرية حاجز المليون دولار أمريكي، مشيرًا إلى أن الوثيقة لم تكن سوى مقترح أولي لتعاون محتمل لتعزيز علاقات البعثة مع الأطراف الأمريكية، سواء الرسمية أو غير الرسمية، وهو أمر شائع في أروقة العمل الدبلوماسي الدولي ولا يحمل أي طابع غير قانوني أو سري.

لا اتفاق ملزم والسفارة تحذر من التضليل الإعلامي

وشدّد المصدر على أن السفارة لم توقّع أي اتفاق ملزم مع أي جهة أو شركة، نافياً ما تم الترويج له من وجود صفقة أو تعاقد مشبوه، كما أكد أن تصوير هذه المسودة على أنها 'نشاط غير قانوني' هو محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام السوداني، وتحويل النقاش الوطني إلى زوايا عبثية لا علاقة لها بحقائق الأمور.

وأضاف المصدر أن الشخص الذي بثّ هذه المزاعم عبر برنامجه، سبق له نشر روايات كاذبة حول نشاط البعثة وعدد من المسؤولين في مجلس السيادة الانتقالي، دون أن يقدم أدلة أو يوثق معلوماته بمصادر رسمية أو تحقيقات مهنية، مؤكداً أن هذه الممارسات تأتي ضمن حملة مغرضة للنيل من مؤسسات الدولة السودانية بالخارج.

إجراءات قانونية مرتقبة ضد حملات التشويه

وأكد المصدر أن السفارة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية حال استمرار حملات التشويه الممنهجة التي تستهدف أداء البعثة وتشوه صورة العمل الدبلوماسي السوداني في الولايات المتحدة.

وختم المصدر بدعوة كافة وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري الدقة والمصداقية، والابتعاد عن نشر مواد مفبركة أو منقوصة، مشيرًا إلى أن مواجهة الأخبار الكاذبة مسؤولية وطنية تتطلب وعيًا جماعيًا في التعامل مع مصادر المعلومات غير الرسمية.