هل يعود "منبر جدة" للواجهة لإنهاء حرب السودان؟

الخطر الأكبر أن يتحول إلى منصة رمزية أخرى إذا لم تستثمر مزاياه الجيوسياسية وموقعه المحايد لتحويل الجمود إلى حراك سياسي فعلي

وسط دوامة من الانهيارات التي تضرب الجغرافيا السودانية تتقاطع المآسي الإنسانية مع تعقيدات الصراع السياسي والعسكري الذي اندلع في أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش السوداني وقوات 'الدعم السريع'. وفي ظل مشهد يزداد تشظياً عاد 'منبر جدة' إلى الواجهة كمحور دبلوماسي يختبر قدرة الإقليم على إنتاج سلام حقيقي، لا مجرد هدنة موقتة. فقد جاء البيان الأخير لمجلس الوزراء السعودي ليعيد تأكيد مركزية هذا المنبر بوصفه الإطار الأكثر تماسكاً وواقعية لاحتضان الحوار السوداني - السوداني، مستنداً إلى رؤية توازن بين الضرورات الإنسانية والمصالح الجيوسياسية، وبين حاجة السودان إلى الاستقرار ورغبة الإقليم في احتواء الفوضى قبل أن تتمدد.

المنبر الذي رعته الرياض وواشنطن، وانضمت إلى دعمه لاحقاً كل من القاهرة وأبوظبي، يشكل اليوم أحد أهم المساعي لإعادة السودان إلى طاولة السياسة بعدما ابتلعته المدافع. ففي سبتمبر (أيلول) الماضي، طرحت مبادرة سلام مشتركة حملت روح الواقعية السياسية، في محاولة لخلق نقطة التقاء وسط بحر من الانقسامات. ومع ذلك تظل الأرقام التي توردها الأمم المتحدة صادمة، قرابة 40 ألف قتيل، وربما أكثر، و13 مليون نازح، ونصف السكان يواجهون شبح الجوع الحاد، في وقت تلوح المجاعة في الأفق كحكم قاسٍ على فشل العالم في إيقاف النزف.

في خضم هذه الجهود، جاءت قمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان ضمن السياق ذاته الذي يؤطر 'منبر جدة'، لتؤكد أن الأزمة السودانية لم تعد شأناً محلياً، بل قضية إقليمية تتطلب تنسيقاً بين العواصم المؤثرة. لقد مثلت القمة امتداداً لمساعي إحاطة المنبر بزخم سياسي أكبر، يعيد إلى طاولة المفاوضات عناصر الثقة المفقودة، ويمنح الأطراف السودانية مساحة لإعادة التفكير في كلفة استمرار الحرب.

'منبر جدة' بما يمثله من توازن بين البعد الإنساني والدبلوماسي يقف اليوم على مفترق طرق في محاولة ربما تكون الأخيرة لإنتاج تسوية سياسية شاملة تعيد للدولة السودانية مركزها المفقود، وهو فرصة لاختبار إرادة طرفي النزاع وقدرتهما على الانتقال من منطق القوة إلى قوة المنطق.

بين انقسام الجبهات وتصدع البنى السياسية والاجتماعية تعود السعودية لتضع ثقلها الدبلوماسي في مواجهة المشهد الأكثر تعقيداً في القرن الأفريقي، مؤكدة عبر بيان مجلس وزرائها أن الحل السياسي في السودان يمكن أن يولد من هذه المنصة. وشكل إطلاق 'منبر جدة' في مايو (أيار) عام 2023، برعاية سعودية - أميركية، لحظة فارقة في المسار التفاوضي، إذ جمع للمرة الأولى الأطراف السودانية على طاولة واحدة في محادثات غير مباشرة ركزت على القضايا الإنسانية. وعلى رغم أن المنبر نجح في إبرام 11 اتفاقاً لوقف إطلاق النار، فإن جميعها انهار سريعاً تحت وطأة انعدام الثقة وتضارب المصالح، لتظل بنود إعلان جدة للمبادئ الإنسانية المؤرخ في الـ11 من مايو حبراً على ورق، في وقت تتفاقم فيه الكارثة حتى بلغت حدود المجاعة وتشرد الملايين.

ومع تعثر المسار حاولت السعودية في أغسطس (آب) عام 2024 استئنافه عبر محادثات جنيف، غير أن القوات المسلحة السودانية قاطعتها. وفي مرحلة لاحقة، انضمت الهيئة الحكومية للتنمية 'إيقاد' ممثلة للاتحاد الأفريقي إلى جهود الوساطة، توسيعاً للإطار الإقليمي وضماناً لشرعية أوسع. هذا الانفتاح مهد الطريق لما بات يعرف بـ'الرباعية من أجل السودان'، التي تضم السعودية والولايات المتحدة والإمارات ومصر، والتي دعت في يونيو (حزيران) الماضي إلى هدنة إنسانية تمتد ثلاثة أشهر، تليها فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر تسند فيها السلطة إلى حكومة مدنية شاملة.

في هذا السياق جاءت قمة السيسي - البرهان لتؤكد أن 'منبر جدة' لم يعد مجرد مسار تفاوضي، بل أصبح محوراً لإعادة هندسة التوازنات الإقليمية في التعامل مع السودان، إذ يمثل المنبر اليوم اختباراً لمقدرة السعودية على الجمع بين أدوات القوة الناعمة ومهارة الوساطة، مستفيدة من مكانتها الرفيعة وسُمعتها كوسيط أقل انحيازاً من غيرها.

قد يشكل دمج مسار الرباعية الجديد مع إطار جدة منعطفاً حاسماً، إذ يجمع بين القبول الميداني والضغط الدولي، وبين الواقعية السياسية والبعد الإنساني. فإذا نجح هذا الدمج في تحويل 'منبر جدة' من ساحة للهُدن الموقتة إلى منصة لتسوية مستدامة، فقد يستعيد السودان بوصلته المفقودة، وصولاً إلى عقلانية الدولة.

جاءت قمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والفريق أول عبدالفتاح البرهان لتشكل مقاربة في إدارة الأزمات الإقليمية، لا باعتبارها حدثاً بروتوكولياً عابراً، بل بوصفها خطوة ضمن هندسة دبلوماسية جديدة تسعى القاهرة والرياض إلى رسم معالمها. فالقمة التي عقدت في القاهرة في ظل تصاعد ضغوط دولية لاحتواء النزاعات، أعادت إلى الواجهة فكرة الربط بين الأمن القومي العربي واستقرار السودان، مؤكدة أن المسارين ليسا منفصلين، وأن أي تسوية سودانية لا يمكن أن تنجح من دون مظلة إقليمية ضامنة.

جاءت القمة بعد نجاح القاهرة في إدارة ملف غزة، مما منحها زخماً سياسياً ودبلوماسياً إضافياً، انعكس على طريقة تعاطيها مع الأزمة السودانية. فالتجربة السعودية والمصرية في احتواء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي شكلت نموذجاً عملياً لنهج يقوم على تحييد العوامل الخارجية، وتغليب منطق التهدئة، وتثبيت التوازنات الواقعية، وهي المقاربة ذاتها التي يتوقع توظيفها في التعامل مع الملف السوداني. ومن هنا، التقت رؤية القاهرة مع الجهود السعودية لإعادة إحياء 'منبر جدة' التفاوضي، لجمع الفرقاء السودانيين ضمن إطار تفاوضي منظم تدعمه الرباعية الإقليمية، السعودية والولايات المتحدة والإمارات ومصر، وتسنده الشرعية الدولية عبر الاتحاد الأفريقي ومنظمة 'إيقاد'.

القمة حملت في جوهرها بعداً يتجاوز الرمزية، إذ مثلت إعلاناً ضمنياً عن عودة التنسيق السعودي - المصري إلى مستوى الفعل المشترك في إدارة الملفات الإقليمية الحساسة. فبينما ركزت القاهرة على استعادة تماسك الدولة السودانية وحماية حدودها الجنوبية من الفوضى العابرة، أولت الرياض اهتماماً بإعادة بناء المسار السياسي وفق رؤية شاملة تدمج الأمن الإنساني بالتسوية السياسية. وقد نتج من هذا التلاقي توافق مبدئي على ضرورة الدفع نحو هدنة إنسانية تتبعها مرحلة انتقالية بقيادة مدنية، على نحو يعيد السودان إلى دائرة الاستقرار من دون تقويض موازين القوى الداخلية.

لم تكن قمة السيسي - البرهان معزولة عن 'منبر جدة'، بل مثلت امتداداً استراتيجياً له، ومنحت مبادرته عمقاً عربياً وإقليمياً مضاعفاً، فقد جسدت الرؤية التفاوضية بأن السلام في السودان ليس خياراً إنسانياً فحسب، بل ضرورة جيوسياسية لإعادة ضبط الإقليم بأسره، وإغلاق أحد أكثر ملفات الاضطراب استعصاءً على الحل.

تحيط بمبادرة 'منبر جدة' جملة من التحديات البنيوية التي تجعل مسارها نحو تحقيق سلام دائم في السودان محفوفاً بالتعقيد، ليس فقط بسبب تعنت طرفي النزاع، بل لأن طبيعة الأزمة ذاتها تجاوزت حدود المواجهة العسكرية لتصبح صراعاً على الشرعية والهوية والدور في مستقبل الدولة. فمنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات 'الدعم السريع' ظل الطرفان يقتربان من التفاوض بقدر ما يبتعدان عنه، يلوح كل منهما بالانتصار الكامل كشرط مسبق للحوار، بينما تتآكل البلاد تحت ضغط الانقسام والفوضى.

إن التحدي الأول الذي يواجه 'منبر جدة' يتمثل في غياب الإرادة السياسية الحقيقية لدى طرفي النزاع، إذ يتعامل كل منهما مع المبادرة كتكتيك موقت لا كخيار استراتيجي. فالجيش، الذي أعاد تشكيل حكومة مدنية موالية في يونيو، يرى في أي تدخل دولي تهديداً لسيادته وشرعيته، في حين تسعى 'الدعم السريع' إلى توظيف المفاوضات كأداة لانتزاع اعتراف سياسي ضمني بسلطتها على الأرض. وبين هذا وذاك، تضيع المسافة بين التفاوض كوسيلة لإنهاء الحرب، والتفاوض كأداة لتحسين شروط الصراع.

إلى جانب ذلك يعاني المنبر تصدعات داخل المشهد السياسي المدني، إذ تتنازع القوى الثورية والحزبية حول من يمتلك الحق في تمثيل 'الصوت المدني'، بينما يغيب إطار جامع قادر على بلورة رؤية موحدة للسلام. فمن دون هذا التوافق الداخلي، ستظل أي مخرجات تفاوضية عرضة للانهيار بمجرد خروجها من القاعة.

أما التحدي الخارجي فيكمن في تشابك المصالح الإقليمية والدولية، إذ تتقاطع في السودان خطوط نفوذ تمتد من البحر الأحمر إلى الساحل والصحراء، ما يجعل كل مبادرة سلام رهينة لتوازنات دقيقة بين العواصم الكبرى والإقليمية. فالدول الداعمة للمنبر، السعودية والولايات المتحدة والإمارات ومصر، تدرك أن نجاحه يتطلب أكثر من صياغة اتفاق، بل بناء شبكة ضمانات اقتصادية وسياسية وأمنية قادرة على تثبيت الاستقرار.

ومع ذلك يظل الخطر الأكبر أن يتحول 'منبر جدة' إلى منصة رمزية أخرى، إذا لم تستثمر مزاياه الجيوسياسية وموقعه المحايد ودبلوماسيته المتوازنة وقبوله النسبي من الطرفين، لتحويل الجمود إلى حراك سياسي فعلي. فالسودان اليوم لا يحتاج إلى هدنة جديدة، بل إلى هندسة سلام تتجاوز منطق المقايضة إلى منطق الدولة، وتعيد تعريف السلطة لا كغنيمة، بل كمسؤولية مشتركة أمام التاريخ.

هناك ثلاثة سيناريوهات تنطلق من أن 'منبر جدة' في جوهره يحمل وعداً بالتحول، لكنه أيضاً مرآة لانقسام عميق بين من يرى السلام مخرجاً، ومن يراه تهديداً لمكاسب الحرب. السيناريو الأول، سلام متوازن يعيد هندسة السلطة، وفي هذا المسار، تنجح الرباعية في توحيد المواقف، وتحول مخرجات المنبر إلى اتفاق سياسي ملزم بقرار من مجلس الأمن، يضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، ويضع مساراً زمنياً لدمج القوات، وصياغة دستور انتقالي. تتكامل جهود الرياض وواشنطن وأبوظبي والقاهرة في بناء توازن إقليمي داعم، بينما يدخل المجتمع المدني في مراقبة التنفيذ، مما يمنح العملية شرعية شعبية ومؤسسية، وينتج من ذلك سلام بطيء النضج، لكنه قابل للحياة، يعيد السودان إلى خريطة الاستقرار الإقليمي.

السيناريو الثاني تسوية مُجتزأة تبقي النزاع تحت السيطرة. قد يفشل المنبر في فرض اتفاق شامل، لكنه يحقق هدنة طويلة الأمد تجمد القتال في المدن الكبرى، وتبقي على خطوط تماس قابلة للاشتعال. تتحول المنصة إلى إدارة الأزمة لا حلها بصورة كاملة، إذ يواصل طرفا النزاع تعنتهما في عدم القبول بالشروط كافة، فيما تسعى واشنطن إلى حصر الصراع ومنع تمدده. في هذا السياق، يصبح السلام أداة تكتيكية لتثبيت الأمر الواقع، وليس مشروعاً لإعادة بناء الدولة.

أما السيناريو الثالث، فانهيار المنبر وتدويل الصراع، ويمكن أن يحدث هذا إذا تمرد طرفا الصراع على الضغوط الخارجية، فتتصاعد المواجهات، وتفتح الجغرافيا السودانية أمام وكلاء جدد، فيما تحال الأزمة إلى مجلس الأمن لتُدار بآليات دولية، تقصي الدور العربي وتعيد صياغة الملف ضمن معادلات القوى الكبرى.

في كل هذه السيناريوهات يظل جوهر التحدي هو تحويل 'منبر جدة' من مساحة تفاوض إلى بنية تنفيذ قادرة على صناعة التزامات لتحقيق السلام كمطلب أولي، ثم صياغة عقد اجتماعي، ولكن ذلك يتطلب قدراً من الوعي الجماعي والمسؤولية التاريخية.