مصر تحذر إثيوبيا وتوضح "الخط الأحمر" في سد النهضة

حذر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في تصريحات تلفزيونية، الأحد، أن بلاده ستتخذ ما اعتبره بـ'الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها المائي ضد أي تحرك غير مسؤول من إثيوبيا في قضية ملف سد النهضة'، الذي يثير أزمة مع أديس أبابا. 

وأضاف 'إذا حدث ضرر على مصر في الانتقاص من حقوقها المائية، فهذا يعتبر عملا عدائيا، وهناك أسلوب في القانون الدولي للتصدي للعمل العدائي وهو متدرج يبدأ بإجراءات دبلوماسية وسياسية وتدخل أطراف يمكن أن يكون لها ثقل في المشهد وينتهي بالعزيمة والإرادة واتخاذ الإجراء الذي نراه مناسبا'، مشيرا إلى أن الخيارات حينها 'كلها ستكون مطروحة'. 

وجاءت التصريحات المصرية، بعد أيام من افتراق وزراء خارجية الدول الثلاث دون اتفاق، في المفاوضات التي أجريت في كينشاسا، برعاية رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي قد حذر الأسبوع الماضي، من تأثر استقرار المنطقة برد فعل مصر على أي مساس بإمداداتها من المياه التي وصفها بـ'الخط الأحمر'.

وقال شكري: 'عندما تحدث الرئيس كان كلامه واضحا ومؤكدا على العزيمة على حماية الأمن المائي'، مشيرا إلى أن الخط الأحمر الذي تحدث عنه السيسي 'هو حدوث الضرر والمساس بحصة مصر من المياه'. 

وأوضح عبر برنامج 'القاهرة والناس' أنه 'في حالة عدم حدوث ضرر من الملء الثاني فهو أمر محمود، لكن تهنت الجانب الإثيوبي وإصراره على اتخاذ إجراءات أحادية خارج إطار القانون الدولي والأعراف المتصلة بالأنهار العابرة للدول هو أمر نأمل في التراجع عنه وأن يقبل بالوصول إلى اتفاق قبل الملء الثاني'. 

وأشار إلى أن مصر والسودان تتحركان على كافة الأصعدة لإحاطة وتعريف المجتمع الدولي بما وصلت إليه المفاوضات وما تم طرحه من مرونة مع إثيوبيا. 

وحول اللجوء إلى مجلس الأمن قال إن 'اللجوء إلى المنظمات الدولي كلها يتم في إطار خطة موضوعة مسبقا ويتم تنفيذها وفق جداول وبرنامج زمني محدد'. 

ويشكل 'سد النهضة العظيم' المبني في شمال غرب إثيوبيا بالقرب من الحدود مع السودان على النيل الأزرق الذي يلتقي بالنيل الأبيض في الخرطوم، مصدر توتر بين الدول الثلاث منذ وضع حجر الأساس في أبريل 2011. 

وتريد مصر والسودان التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن تشغيل السد قبل ملئه، لكن إثيوبيا تقول إن هذه العملية جزء لا يتجزأ من بنائه ولا يمكن تأجيلها. 

ورغم إخفاق المفاوضات، صرح وزير المياه الإثيوبي، سيليشي بيكيلين، الأربعاء، أن بلاده ستواصل ملء خزان السد الذي تبلغ سعته 74 مليار متر مكعب، خلال موسم الأمطار المقبل الذي يفترض أن يبدأ في يونيو أو يوليو.