السودان.. الداخلية ترد على "عودة قانون البشير"

ردت وزارة الداخلية في السودان على ما أثير بشأن عودة قانون النظام العام المثير للجدل، نافية أي نية لذلك تماما.

وضجت وسائط التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بآلاف المنشورات الغاضبة، ردا على تصريحات لمح خلالها مدير عام شرطة ولاية الخرطوم عيسى آدم إسماعيل بالعودة إلى قانون النظام العام، الذي كان يطبقه نظام الرئيس السابق عمر البشير بشكل أثار انتقادات داخلية كبيرة وصلت إلى درجة المطالبة بتنحيته.

نفي رسمي

وقالت الوزارة في بيان رسمي إنها 'ملتزمة بمعطيات المرحلة، وتتماهى بكل أجهزتها مع إرادة الشعب نحو التغيير'.

وأضافت: 'ليس هناك اتجاه لإعادة إنتاج تشريعات تواضع الشعب على رفضها باعتبارها مقيدة للحريات العامة ولا تتفق مع مطلوبات التغيير، وعلى رأسها قانون النظام العام الذي لن يعود أبدا بأي صورة من الصور'.

وفي نوفمبر 2019، أي بعد أشهر قليلة من سقوط البشير، ألغت الحكومة الانتقالية القانون الذي كان يطبق منذ عام 1996 ويستهدف بشكل أكبر النساء والشباب.

ونظرا لأن القانون كان يعطي سلطة تقديرية لقوات الشرطة، فقد لازمته انتهاكات وتضييقات كبيرة على أصحاب المهن البسيطة، خصوصا بائعات الأطعمة والشاي اللائي كن يعتمدن على أعمالهن البسيطة في إعالة أسرهن، في بلد يصل به معدل الفقر إلى أكثر من 70 بالمئة.

مخالفات واضحة

ويشير قانونيون إلى الأضرار البالغة التي سببها قانون النظام العام من حيث تأثيره المباشر على سمعة السودان في المحافل الدولية.

وقال المحامي والمستشار القانوني عادل عباس عبد الوهاب لموقع 'سكاي نيوز عربية'، إن 'قانون النظام العام كان يحتوي على الكثير من المواد التي تشكل تدخلا مباشرا في الحريات الشخصية، كما شاب تطبيقه انتهاكات وتجاوزات واضحة مما أثار عاصفة من الانتقادات المحلية والدولية وأضر كثيرا بسجل السودان في مجال حقوق الإنسان'.

ويتفق طارق الشيخ عضو هيئة محامي دارفور مع ما ذهب إلية عبد الوهاب، إذ يرى أن نظام الإخوان كان يهدف من خلال سن وتطبيق هذا القانون لتنفيذ واحدة من أبرز أجنداته، وهي 'إذلال الشعب وتوجيهه بحسب نظرته السياسية' حسب تعبيره.

ويقول الشيخ لموقع 'سكاي نيوز عربية'، إن التصريحات الأخيرة لمدير شرطة ولاية الخرطوم 'يمكن أن تندرج ضمن محاولات إعادة بعث النظام السابق وممارساته التي رفضها الشعب السوداني تماما'.

وأضاف أنه 'لا مبرر للحديث عن إعادة إحياء هذا القانون سيئ السمعة، خصوصا انه يتنافى مع جميع القواعد الدولية والإنسانية والشرعية'.

ومن جهة أخرى، ترى الإعلامية رشان أوشي أن قانون النظام العام في مجمله 'لم يكن سوى وسيلة لتنفيذ أجندة الإخوان عبر استخدامه كأداة للاغتيال المجتمعي للمعارضين وغيرهم، إضافة إلى اضطهاد وترويع شريحة كبيرة من ضحايا الحروب، خصوصا النساء اللائي كن يعملن في مهن مثل بيع الأطعمة وغيرها'.

وتضيف رشان أوشي لموقع 'سكاي نيوز عربية'، أن 'القانون في مجمله لا يتصل بأي أسس حقوقية أو تشريعية تحترم أبسط حقوق الإنسان'.