رئيس الوزراء يكشف أسرار خطيرة عن أزمة المياه بالعاصمة

متابعات – نبض السودان

أكد رئيس الوزراء السوداني، الدكتور كامل إدريس، أن حكومة السودان ماضية بعزمٍ في معالجة أزمة المياه بولاية الخرطوم، مشددًا على أن المياه تمثل التحدي الأكبر والهم الأول الذي يعيق عودة المواطنين إلى منازلهم بالعاصمة.

زيارة تفقدية لمحطة بحري وتأكيد على جدية التنفيذ

جاءت تصريحات إدريس خلال زيارته التفقدية، اليوم السبت 19 يوليو 2025، لمحطة مياه بحري، برفقة والي ولاية الخرطوم، حيث وقف ميدانيًا على سير العمل الجاري بالمحطة وخطط الصيانة والتأهيل الرامية إلى إعادة تشغيلها بطاقتها الكاملة.

وقال رئيس الوزراء إن مشاكل المياه في الخرطوم بدأت تدخل مراحل الحل، مؤكدًا أن هناك برامج وخططًا تنفيذية يتم العمل بها حاليًا على الأرض، ستؤدي في القريب العاجل إلى تحسن ملحوظ في الإمداد المائي، مما سيسهم مباشرة في تسريع عملية عودة النازحين والمواطنين إلى منازلهم بمختلف أحياء العاصمة.

دعم كامل لحكومة الولاية.. وإشادة بالكوادر العاملة

وأشاد الدكتور كامل إدريس بجهود العاملين في قطاع المياه، مثمنًا التضحيات الكبيرة التي يبذلها مهندسو وعمال الهيئة، الذين يواصلون العمل في ظروف استثنائية وظروف أمنية وخدمية معقدة، مؤكدًا أن صبرهم وعزيمتهم كانت محل تقدير من حكومة السودان.

كما عبّر رئيس الوزراء عن دعمه الكامل لحكومة ولاية الخرطوم، في إطار جهودها المبذولة للتغلب على مشكلة المياه، موضحًا أن الحكومة الاتحادية لن تدخر جهدًا في دعم الولاية ماليًا ولوجستيًا وفنيًا لتجاوز هذه الأزمة.

أزمة المياه تربك خطة عودة المواطنين

وأشار إدريس إلى أن توفر المياه يعد من الشروط الأساسية لعودة المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة تولي هذه المسألة أولوية قصوى في خطتها الكبرى لإعادة الحياة إلى ولاية الخرطوم، مشددًا على أن معالجة العطش أصبحت قضية أمن قومي، لا تحتمل التأخير أو التراخي.

جهود هندسية ومجتمعية متوازية

وفي السياق، لفت والي الخرطوم إلى أن فرق العمل الهندسية تعمل بوتيرة متسارعة لإعادة تشغيل محطات المياه الرئيسية، كما يتم في الوقت ذاته التنسيق مع الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية لتوفير الدعم العاجل، سواء في شكل معدات أو وقود أو قطع غيار لتسريع عمليات التأهيل.

وأكد الوالي أن الحكومة تعمل بخطة شاملة تراعي الأبعاد الهندسية والاجتماعية، حيث يجري التنسيق مع لجان الأحياء والمجتمعات المحلية لإدارة عمليات التوزيع المؤقت، وتحديد الأولويات بما يضمن عدالة توزيع المياه في المرحلة الانتقالية.