وزير الأوقاف يضرب بيد من حديد.. تغييرات صادمة بالحج والعمرة

متابعات – نبض السودان

اتخذ وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بشير هارون عبد الكريم، سلسلة قرارات تنظيمية وصفت بـ'الحاسمة وغير المسبوقة'، ردًا على ما اعتبره تجاوزات خطيرة ارتكبها الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة، سامي الرشيد، خلال الأيام الأولى من توليه منصبه في حكومة الأمل.

تجاوزات إدارية خطيرة دفعت الوزير للتدخل

وبحسب معلومات مؤكدة، فقد بدأ الرشيد سلسلة خطوات منفردة، أبرزها لقاؤه برئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس بتاريخ 13 يوليو الجاري، لتقديم تقرير عن موسم حج 1446 هـ، دون إخطار الوزير أو الحصول على إذنه، وهو ما اعتبر مخالفة مباشرة للوائح الداخلية المنظمة للعمل داخل الوزارة.

كما قام الأمين العام بإجراء تغييرات في مناصب قيادية داخل المجلس دون الرجوع إلى الوزير، إلى جانب نقل رئيس بعثة الحج بالسعودية إلى رئاسة المجلس بالسودان، والتواصل رسميًا مع وزارة الخارجية وقنصل السودان بجدة دون تنسيق مع الجهات المختصة، وهي خطوات اعتُبرت تجاوزًا واضحًا للبروتوكولات الإدارية المعتمدة.

قرارات تنظيمية مشددة من الوزير بشير هارون

وردًا على هذه التجاوزات، أصدر الوزير بشير هارون قرارًا إداريًا ينص على:

منع أي مسؤول أو موظف في الوزارة أو الهيئات التابعة من مقابلة مسؤولي مجلس الوزراء أو المجلس السيادي دون علم الوزير وموافقته المسبقة.

إلزام العاملين بإخطار الوزير مسبقًا بأي سفر رسمي خارج السودان.

إيقاف كافة التنقلات الإدارية داخل الوزارة والهيئات التابعة، بما في ذلك أي قرارات نقل صدرت بعد 10 يوليو 2025، تاريخ تعيينه الرسمي.

خلفية قانونية للقرارات

استند الوزير في قراراته إلى الوثيقة الدستورية لعام 2019 (تعديل 2025)، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (104) الذي يحدد اختصاصات الوزارات، وقرار تعيينه رقم (80) لسنة 2025، والتي منحته صلاحيات كاملة لتنظيم الأداء المؤسسي داخل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

تساؤلات حول مستقبل المجلس الأعلى للحج

تثير هذه القرارات تساؤلات حول المسار المستقبلي للمجلس الأعلى للحج والعمرة، وما إذا كان الوزير بصدد إعادة هيكلته أو مراجعة أدائه بالكامل، خاصة في ظل الإشارات إلى خلل إداري عميق ظهر بعد موسم الحج الأخير.